دعا مدير التنسيق العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي أريجاوي برهي، اليوم السبت، إلى الوحدة من أجل التصدي لـ"نفوذ مصر الدبلوماسي"، متّهمًا القاهرة بأنها وراء كل الضغوط التي تتعرض لها بلاده في هذا الملف.
وقال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إنّ "الضغوط الأخيرة على إثيوبيا تنبع من النفوذ الدبلوماسي طويل المدى لمصر".
وقال إنه "على الرغم من أن المصريين لا يساهمون بقطرة واحدة من مياه نهر النيل، فقد سيطروا على الزاوية الدبلوماسية لسنوات بينما نحن الذين نمتلك المورد نعاني من الفقر".
وأضاف أنه "إذا توحد كل الإثيوبيين في الداخل والخارج، فيمكن تصحيح الروايات الكاذبة التي قدمتها مصر عن سد النهضة الإثيوبي الكبير لبعض المؤسسات الدولية"، مذكّرًا في هذا السياق بالنصر الذي حقّقته إثيوبيا في حرب العدوة عام 1896 على القوات الإيطالية.
وكان عضو فريق التفاوض الإثيوبي في ملف سد النهضة إبراهيم إدريس قال، في وقت سابق، إنّ فكرة الوساطة الرباعية بشأن مفاوضات سد النهضة "خدعة بهدف إطالة أمد الملء الثاني للسد".
وأضاف إدريس، في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية الجمعة، أن "فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحاً حقيقياً من جانب مصر والسودان"، معتبرًا أنهما يهدفان من وراء ذلك إلى "الضغط على إثيوبيا لقبول الاقتراح الذي سينزع حقوق البلاد في تنمية مواردها المائية".
واعتبر أن المقترح يهدف لـ"إطالة أمد الملء الثاني للسد وتقويض حقوق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل".
وقال إدريس: "أعتقد أنهم (الوسطاء المقترحون) سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات".
وأشار إلى أن موقف بلاده "واضح وهو الجلوس للتفاوض من أجل الاستخدام العادل لمواردنا المائية".
وتابع: "يتعين على دول المصب قبول حقوق إثيوبيا في التنمية بمواردها المائية والاعتراف بأن الإثيوبيين في جميع أنحاء البلاد يستحقون عيشًا أفضل".
والخميس، أعربت مصر عن أسفها حيال استخدام المسؤولين الإثيوبيين "لغة السيادة" بشأن سد النهضة، مؤكدة أن "الأنهار الدولية ملكية مشتركة لجميع الدول المشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها".
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "تصريحات المسؤولين الإثيوبيين تعكس غياب الإرادة السياسية للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية لأزمة سد النهضة، وتكشف مجدداً نية ورغبة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب".
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
