أستراليا تعتزم سحب الجنسية من مواطنيها المنتسبين لـ"داعش"

وقال رئيس الوزراء، توني أبوت، إن "الإجراء الجديد سيطبق على الذين يحملون جوازي سفر ويحاربون إلى جانب الجهاديين مثل تنظيم الدولة الإسلامية أو يدعمونهم وعلى العناصر الذين يتحركون منفردين ويشكلون تهديداً في الداخل".

لكن الحكومة، التي تستعد لعرض التعديل الجديد على البرلمان، لن تسحب الجنسية من الأستراليين المتحدرين من الجيل الثاني، الذين ليس لديهم سوى جواز سفر واحد، لأن ذلك سيرغم هؤلاء على أخذ جنسية ذويهم الأصلية.

وأوضح أبوت أن التعديل القانوني "سيكون متوافقاً مع التزامنا إزاء القانون الدولي بعدم ترك أي شخص من دون جنسية، وستكون هناك إجراءات وقائية من بينها، مراجعة قضائية لموازنة هذه السلطات".

اقرأ أيضاً: تعاون استخباري إيراني أسترالي

واعتبر أن هذه الإجراءات "ضرورية وتشكل رداً مناسباً على التهديد الإرهابي. كما تدفع باتجاه تطوير قوانيننا وجعلها أقرب إلى القوانين المعتمدة في بريطانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من الدول".

وأشار أبوت إلى أن "الأشخاص الذين يختارون القتال إلى جانب الجهاديين يخونون بلادنا ولا يستحقون أن يكونوا مواطنين في أستراليا"، لافتاً إلى أن "نجاحنا كان أساسه التزام كل الأستراليين باحترام القانون في بلد منفتح ويعم فيه السلام".

وتعهد بأن "السلطات لن تتساهل أبداً بحق الجهاديين العائدين والذين لا يحملون سوى الجنسية الأسترالية".

وأضاف: "عليهم أن يواجهوا أحكام القانون بكل صرامتها، إذا عادوا أحياء"، مشيراً إلى أن "نصف الأستراليين الذين يقاتلون في الخارج يحملون جوازي سفر".

ووصل عدد الأستراليين الذين التحقوا بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إلى مائة، قتل منهم 30 شخصاً على الأقل، ما دفع الحكومة إلى التعبير عن قلقها إزاء ذلك، والتعهد بمتابعة القضية.

واتخذت أستراليا إجراءات قاسية، تجاه المواطنين المتطرفين، بينها، تجريم السفر إلى مناطق ينشط فيها "إرهابيون"، فضلاً عن تخصيص 1.3 مليار دولار أسترالي (1.01 مليار دولار أميركي) لدعم الشرطة والوكالات الأمنية.

اقرأ أيضاً: إحباط هجوم على أهداف حكومية بعد توقيف رجلين بأستراليا