- الأمم المتحدة تحذر من أن 16.7 مليون شخص في سورية بحاجة إلى مساعدة إنسانية هذا العام، فيما يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، وتؤثر تحديات التمويل على إيصال المساعدات.
- الجهود السياسية لإيجاد حل سياسي في سورية متعثرة، مع رفض موسكو ودمشق لمحادثات جديدة، بينما شهد العام الماضي تغيرات دبلوماسية بارزة بما في ذلك استعادة دمشق لعلاقاتها مع دول عربية ومشاركة الأسد في القمة العربية.
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن أكثر من 507 آلاف شخص قتلوا خلال الحرب المستمرة في سورية منذ 13 عاماً، وأدت إلى نزوح وتشريد الملايين في داخل البلاد وخارجها.
وبدأت في 15 مارس/ آذار من عام 2011، احتجاجات شعبية سلمية في مناطق عدة من البلاد، قابلتها سلطات النظام السوري بالعنف والقوة، وسرعان ما تحوّلت نزاعاً مدمراً فاقمه تصاعد نفوذ التنظيمات الإرهابية وتدخل أطراف خارجية عدّة.
وقال المرصد إنّ حصيلة عدد القتلى المدنيين خلال النزاع تجاوزت 164 ألف شخص، بينهم أكثر من 15 ألف امرأة، و25 ألف طفل.
وأحصى المرصد مقتل أكثر من 343 ألف مقاتل، بينهم عناصر الجيش السوري، وأفراد في الجماعات الموالية لإيران، ومقاتلون أكراد ومقاتلو فصائل معارضة.
وارتفع عدد القتلى الإجمالي من نحو 503 آلاف قتيل في مارس/ آذار الماضي، مع تراجع حدّة المعارك تدريجياً خلال الأعوام الماضية في مناطق عدة.
ورغم استعادة قوات النظام السوري تدريجياً أراضي فقدت السيطرة عليها في بداية النزاع بمساعدة حليفتيه إيران وروسيا، إلا أن مساحات واسعة من شمال البلاد وشمال غربها لا تزال خارج سيطرة دمشق.
وحذرت الأمم المتحدة من أن 16.7 مليون شخص في سورية يحتاجون هذا العام إلى نوع من المساعدة الإنسانية، أي "ما يعادل حوالى ثلاثة أرباع سكان البلاد، ويمثل أكبر عدد من الأشخاص المحتاجين منذ بداية الأزمة" عام 2011.
وتقول الأمم المتحدة إن حوالى 7.2 ملايين سوري نزحوا داخلياً. وفاقم الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسورية في فبراير/ شباط من عام 2023 من المشكلة.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، سهير زقوت، إن النزاع كانت له "عواقب مدمّرة" على السوريين في جميع أنحاء البلاد، ما سبّب ألماً "لا يمكن تخيله". وأضافت: "لسورية جيل كامل (..) لم يشهد إلا الفقد والنزوح والحرب".
وسوّت الحرب أحياءً كاملة على الأرض، ودمرت مئات الأبنية السكنية ومعامل ومصانع وبنىً تحتية، في حين فاقمت العقوبات الغربية المفروضة على دمشق من أزمات البلاد.
وأكدت زقوت أن على المنظمات الإنسانية أن تعمل على "الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية" المقدمة مثل المياه والصحة "حتى لا تنهار" هذه القطاعات.
ورغم أن أكثر من تسعين في المئة من السكان يعيشون تحت خطّ الفقر، حذّر نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن، الأسبوع الماضي، من أن تحديات التمويل قد تؤثر في إيصال المساعدات والخدمات.
ولا تزال الجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حلّ سياسي متعثرة. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، الشهر الماضي، إنّ موسكو ودمشق رفضتا إجراء محادثات جديدة في جنيف حيث أقيمت جولات عدة من المفاوضات لصياغة دستور جديد لسورية.
وشهد العام الماضي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية، تمثلت باستئناف دمشق علاقتها بدول عربية عدة، على رأسها السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الأسد في القمة العربية في جدّة في مايو/ أيار، للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
