قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" إنّ ما يزيد عن 4000 لاجئ فلسطيني قُتلوا في سورية خلال عقد كامل، منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار من عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي، نتيجة العمليات العسكرية والقصف العشوائي التي استهدفت المخيمات الفلسطينية مخلفةً مئات القتلى والجرحى، بالإضافة لحملات الاعتقال من قبل النظام السوري التي طاولت عدداً كبيراً من الفلسطينيين اللاجئين في سورية.
و"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" هي منظمة حقوقية مقرها لندن، متخصصة في شؤون فلسطينيي سورية في ظل الأزمة السورية.
وأشارت المجموعة في تقريرٍ لها، اليوم الخميس، إلى أن أول ضحية فلسطيني سقط خلال الثورة السورية في 23 مارس/ آذار 2011، واستمرت عملية قتل الفلسطينيين حتى نهاية عام 2020، لافتةً إلى أن "عدد الضحايا بلغ 4048 فلسطينياً في سورية، بينهم 488 لاجئة"، وفق مكتب الإحصاء لدى مجموعة العمل.
وأوضحت المجموعة، في تقريرها، أنّ "مخيم اليرموك، جنوبي العاصمة دمشق، تصدر القائمة العامة للضحايا، حيث تم توثيق 1472 ضحية قضوا من أبنائه، بسبب ما تعرض له من حصار ودمار ومحاولات من النظام السوري لاستعادة السيطرة عليه".
وأضافت أنّ "مخيم درعا، جنوبي سورية، سجل 268 ضحية من سكانه، يليه مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، 203 ضحايا من أبنائه، ومخيم النيرب، شرق مركز مدينة حلب، الذي سجل 181 ضحية، بالإضافة إلى 127 ضحية في مخيم الحسينية بريف دمشق الجنوبي"، ولفتت المجموعة إلى أنّ 192 من الضحايا الفلسطينيين تم توثيقهم "غير معروفي السكن".
وكشفت المجموعة أنّ 1220 لاجئاً من بين الضحايا قضوا بسبب القصف، و1079 قضوا بسبب طلق ناري، وأشارت إلى أن "620 فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في المعتقلات السورية، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن".
وحول ملف الاعتقال والإخفاء القسري، أكدت المجموعة أنّ النظام السوري اعتقل آلاف اللاجئين الفلسطينيين، وثّقت منهم المجموعة 1800 شخص، بينهم 110 سيدات، لدى أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة، مضيفةً أن "المئات منهم قضوا تحت التعذيب".
وأوضحت المجموعة أنّ غالبية المخيمات الفلسطينية تعرضت للقصف من طرفي الصراع، مؤكدة في تقريرها، أن مخيمات اليرموك وخان الشيح والسبينة والحسينية وحندرات ومخيم درعا، شهدت قصفاً عنيفاً من قبل النظام السوري والروسي، أدى إلى دمار كبير بالمنازل، وتهجير معظم سكان تلك المخيمات.
ولفتت "مجموعة العمل" إلى أن الدول العربية وتركيا لا تزال مصرةً على منع دخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية، وفرضت شروطاً تعجيزية، كما أوقف عدد من دول الخليج العربي التعامل بوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين. في حين أنّ 91% من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سورية يعيشون في حالة فقر مطلق، ويعتمدون على المساعدات المقدمة لهم، بسبب النزوح المستمر وفقدان سبل كسب العيش، وارتفاع معدلات التضخم وتناقص قيمة الليرة السورية، وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتدمير المنازل والبنى التحتية.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، قد أشارت في تقريرٍ لها، في فبراير/ شباط الفائت، إلى أن 190 ألف فلسطيني في سورية لجأوا للهجرة خارج البلاد، فيما أكدت مجموعة العمل أنّ أكثر من 120 ألف لاجئ فلسطيني من سورية وصلوا إلى أوروبا، و27700 هاجروا إلى لبنان، و17800 فروا إلى الأردن، و10 آلاف وصلوا إلى تركيا، وأكثر من 4 آلاف موجودون في اليونان، وقرابة 4350 لاجئ توزعوا في السودان ومصر وقطاع غزة.
وأنهت "أونروا"، الشهر الفائت، العقود المؤقتة لعشرات الموظفين والعمال الفلسطينيين في سورية، بحجة أزمة التمويل التي تعاني منها، إلا أن الحكومة اليابانية تبرعت في 29 يناير/كانون الثاني بـ1.8 مليار دولار أميركي من أجل استمرار عملياتها وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في سورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
