استمع إلى الملخص
- تركز المراجعة على الانتهاكات المزعومة في معسكر اعتقال سدي تيمان، حيث يخضع أعضاء من الوحدة للمحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي، وقد أغلقت إسرائيل المركز بعد انتقادات دولية.
- إذا ثبتت الانتهاكات، قد تُدرج الوحدة في القائمة السوداء بموجب "قانون ليهي"، مما يمنعها من تلقي المساعدات العسكرية الأميركية.
قال موقع أكسيوس، اليوم الاثنين، إنّ الولايات المتحدة الأميركية بدأت بمراجعة سلوك وحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن حراسة الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وقد تتأثر المساعدات الأميركية لإسرائيل بنتائج هذه المراجعة.
وتركز المراجعة على "القوة 100" التابعة لجيش الاحتلال التي تتولّى حراسة الأسرى من غزة في معسكر اعتقال سدي تيمان الذي أطلقت عليه منظمات حقوق الإنسان لقب "غوانتنامو الإسرائيلي"، ويخضع حالياً عدد من أعضاء هذه الوحدة حالياً للمحاكمة في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني.
واستخدم معتقل سدي تيمان منشأة للتحقيق مع الأسرى الغزيين. وكانت صحيفة هآرتس قد قالت إن أكثر من 30 معتقلاً لقوا حتفهم في المنشأة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب "أكسيوس"، في إغلاق مركز الاحتجاز في الأسابيع الأخيرة بعد مواجهة انتقادات دولية كبيرة، كما تقدمت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية بطلب إلى المحكمة العليا بشأن الانتهاكات المزعومة في القاعدة.
وفي حال قررت المراجعة الأميركية أن الوحدة ارتكبت انتهاكاً لحقوق الإنسان فيمكن إدراجها عندها في القائمة السوداء بموجب "قانون ليهي" وسيمنعها بالتالي من تلقي أي مساعدة عسكرية أو تدريب أميركي. ويحظر قانون ليهي، الذي صاغه في عام 1997 السيناتور باتريك ليهي، تقديم المساعدات الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكشف "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين، أنّ السفارة الأميركية في القدس اتصلت الأسبوع الماضي بوزارة الخارجية الإسرائيلية وسلمتها قائمة أسئلة بشأن العديد من حوادث انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل أعضاء "القوة 100"، وأوضح المسؤولون أن السفارة الأميركية أوضحت أن الأسئلة هي جزء من مراجعة بموجب قانون ليهي.
وقال مسؤول أميركي لموقع أكسيوس إنّ الولايات المتحدة لديها مذكرة تفاهم مع إسرائيل تطلب منها التنسيق مع الإسرائيليين بشأن مثل هذه المراجعة، وأكد أنّ وزارة الخارجية لم تتوصل إلى أي قرارات أو نتائج قاطعة حتى الآن بشأن الوحدة. وقال مسؤول أميركي ثانٍ إنّ مجموعة أخرى من الأسئلة أُرسلت إلى الإسرائيليين بشأن الوحدة قبل عدة أشهر، وأضاف: "إنها جزء من عملية التشاور التي بدأناها مع الإسرائيليين بشأن هذه الوحدة كجزء من اتفاقنا بموجب قانون ليهي".
وكانت الخارجية الأميركية قد فتحت تحقيقاً حول كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، ولكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر إنهاء التحقيق دون فرض عقوبات، وقرر في إبريل/ نيسان الماضي أن الكتيبة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لكنه وجد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذ إجراءات لمعالجة المخاوف الأميركية.