"أكسيوس": لا مواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل في مجلس الأمن بعد وساطة أميركية
قالت وكالة "رويترز" إن الإمارات أبلغت مجلس الأمن الدولي بأنه لا تصويت، غداً الإثنين، على مشروع قرار بشأن المستوطنات الإسرائيلية، وإنها ستعمل الآن على بيان رسمي يستخدم معظم اللغة المصاغ بها المشروع.
ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، في تقرير له اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إن السلطة الفلسطينية وافقت على تعليق مساعيها للضغط من أجل تصويت مجلس الأمن الدولي على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بعد ضغوط ووساطة أميركية.
واعتبر الموقع ذلك إنجازاً دبلوماسيا لإدارة بايدن، التي كانت تحاول تجنب استخدام حق النقض (فيتو) لدعم إسرائيل، الأمر الذي فعلته مراراً وتكراراً في الماضي.
وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة كانت قلقة أيضاً من أن المواجهة في الأمم المتحدة، حتى لو انتهت باستخدام حق النقض، كانت ستؤدي إلى مزيد من التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل فترة الفصح وشهر رمضان التي تعتبر حساسة تاريخياً.
وأشار تقرير الموقع إلى أن الفلسطينيين كانوا يضغطون من أجل التصويت على قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية بعد أن أعلنت إسرائيل تشريع تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ووافقت على تخطيط وبناء 10000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات القائمة.
وأضاف أن إدارة بايدن تعارض أي تحركات أحادية الجانب من جانب إسرائيل، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، التي من شأنها أن تضر بالجهود المبذولة للتفاوض على حل الدولتين. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأفاد التقرير أيضاً أنه وفقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها في نهاية الأسبوع، قال مسؤولون إسرائيليون إن الفلسطينيين سيوقفون جهودهم من أجل التصويت على القرار. وأضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة ستدعم في المقابل بياناً رئاسياً لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي.
والبيان الرئاسي هو أمر رمزي غير ملزم، لكنها ستكون المرة الأولى التي تدعم فيها الولايات المتحدة مثل هذا البيان بشأن قضية المستوطنات منذ أكثر من ست سنوات.
وكجزء من التفاهمات، وافقت إسرائيل على تعليق مؤقت للأعمال أحادية الجانب في الضفة الغربية، بما في ذلك إعلانات جديدة عن بناء المستوطنات لعدة أشهر، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.
كذلك وافقت إسرائيل على تعليق عمليات هدم منازل الفلسطينيين، وعمليات إخلاء الفلسطينيين لبضعة أشهر. وقال المسؤولون إنه تمت الموافقة أيضاً على خفض عدد الغارات العسكرية الإسرائيلية على المدن الفلسطينية، بحسب الموقع.
وتراجع مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن توصيف الصفقة. وقال المسؤول: "لا توجد تفاهمات. أنهينا جميع خطط البناء الأسبوع الماضي، ولم تكن لدينا نية لعقد اجتماع للجنة للموافقة على خطط جديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة على أي حال".
وامتنع مسؤولون فلسطينيون عن التعليق.
وفي تقريره، مساء الأحد، قال موقع "والاه" العبري إن البيان الرئاسي المنتظر صدوره عن مجلس الأمن سيتضمن أيضاً إدانة للعمليات الفلسطينية الأخيرة، كما ستحصل السلطة على تعهد أميركي بتقديم طلب رسمي لفتح قنصلية أميركية شرقي القدس، فيما ستقوم بتنفيذ الخطة الأمنية الأميركية لـ"تعزيز سلطتها في الضفة الغربية، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وفق خطة الجنرال الأميركي مايك بانزل".
خلف الكواليس
نقل تقرير "أكسيوس"، عن مصادر مطلعة مباشرة على القضية، أن وزير الخارجية توني بلينكن بدأ العمل على حل في وقت سابق الأسبوع الماضي، عندما التقى في واشنطن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد.
ووزعت دولة الإمارات، بصفتها المندوب العربي في مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار على أعضاء المجلس. كما أن للإماراتيين علاقات وثيقة مع الإسرائيليين.
قال مسؤولون أميركيون إن بلينكن واصل العمل على الصفقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أثناء وجوده في مؤتمر ميونخ للأمن.
وتحدث بلينكن عبر الهاتف مع بن زايد خلال عطلة نهاية الأسبوع وطلب مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق قبل أن تمضي الإمارات العربية المتحدة قدماً في القرار في نيويورك، حسبما قال مصدر مطلع على القضية للموقع.
وتحدث بلينكن، يوم السبت، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن بلينكن طرح أفكاراً ومقترحات ملموسة على الطاولة خلال هذه المكالمات الهاتفية. وأضاف المسؤول أن المسؤولين الأميركيين الآخرين فعلوا الشيء نفسه، وتحدثوا باستمرار إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، وغيرهم من الشركاء الإقليميين.
وختم تقرير الموقع نقلاً عن المسؤول: "سنترك الطرفين يتحدثان عن تفاصيل أي ترتيبات، لكن وزير الخارجية ركز بشدة على هذا الأمر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
