أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، فيما دعا أنصاره إلى مواصلة الاحتجاجات وسط أزمة سياسية متصاعدة.
وقالت المحكمة في العاصمة إسلام آباد، التي أمرت باعتقال رئيس الوزراء السابق، إن خان غاب عن جلسة استماع بتهمة "بيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله".
جاء أمر القاضي ظفر إقبال في يوم ساخن سياسياً في باكستان، حيث قضت ثلاث محاكم أخرى الثلاثاء أن خان محصن من الاعتقال بتهم منفصلة تتعلق بالإرهاب ومحاولة قتل ضد سياسي منافس والكسب غير المشروع.
استقبلت إجراءات أمنية مشددة وآلاف المؤيدين عمران خان (70 عاما) عندما ظهر لأول مرة في إسلام آباد منذ إصابته برصاصة في ساقه خلال مسيرة احتجاجية في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
وكان هجوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي لقي فيه أحد أنصار خان مصرعه وأصيب 12 آخرون وقوبل بالتنديد على مستوى البلاد، أبرز تطور خلال أشهر الاضطرابات السياسية التي بدأت في إبريل/ نيسان 2021، عندما أطيح بخان من منصبه إثر تصويت البرلمان بحجب الثقة عنه.
وأمس الإثنين، اعتقلت الشرطة الباكستانية، الجنرال المتقاعد أمجد شعيب (80 عاماً)، الذي يعد من أشد مؤيدي عمران خان بتهمة تحريض الجمهور وموظفي الحكومة ضد مؤسسات الدولة، بحسب مسؤولين.
جاءت التهمة الموجهة لشعيب، والتي تصل عقوبتها للسجن سبع سنوات، بعدما ظهر كضيف على قناة إخبارية محلية، السبت الماضي، وانتقد السلطات لإبقائها أنصار خان في السجون، خاصة بالمناطق النائية من البلاد، والذين اعتقلوا وسط حملة خان الأخيرة التي أطلق عليها اسم "املأوا السجون"، كوسيلة للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.
احتج أنصار خان، وقفزوا في عربات الشرطة وسخروا من الجنود والضباط في مقاطع مصورة لقيامهم باعتقالات جماعية، الأربعاء الماضي، في مدينة لاهور، مسقط رأس خان، وبعض المناطق الحضرية الأخرى.
واعتُقل 200 شخص على الأقل من أنصار خان في عدة مواقع بإقليم البنجاب، شرقي البلاد، بالإضافة لأماكن أخرى.
ويُزعم أنّ شعيب، خلال لقائه التلفزيوني، حثّ موظفي الخدمة المدنية على رفض القيام بواجباتهم، والتهمة الموجهة إليه أنّ تصريحاته كانت ضمن "مؤامرة مخطط لها" لإضعاف البلاد. ولا يشغل شعيب أي منصب في حزب خان.
(العربي الجديد، أسوشييتد برس)