طالبت تركيا السويد بتسليمها "إرهابيين" وليس فقط "مجرمين عاديين" إذا كانت تريد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، حسبما جاء على لسان وزير العدل التركي بعد أسبوع على إعلان حكومة السويد عزمها على تسليم أنقرة مواطناً تركياً دين بالاحتيال في بطاقات الائتمان.
وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، في مقابلة مع صحيفة "ميلييت" نُشرت الخميس: "إذا اعتقدوا أنهم من خلال تسليم المجرمين العاديين لتركيا سيجعلوننا نعتقد أنهم وفوا بوعودهم، فهم مخطئون".
ومنذ منتصف مايو/ أيار، تعرقل تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، متّهمة الدولتين الإسكندنافيتين بالتعاطف مع "حزب العمال الكردستاني" وحلفائه الذين تعتبرهم أنقرة "منظمات إرهابية".
ووقّعت أنقرة مذكرة تفاهم مع كل من استوكهولم وهلسنكي في يونيو/ حزيران تربط عضويتهما في "الناتو" بمكافحة حركات كردية تصنفها أنقرة "إرهابية" على أراضيهما.
وفي اليوم التالي لتوقيع المذكّرة، قدّمت أنقرة إلى البلدين طلبات تسليم 33 شخصاً تعتبر معظمهم "إرهابيين".
وأضاف الوزير التركي: "لم نتلقّ أي ردّ بشأن تسليم أعضاء حركة فتح الله غولن"، الذي تتهمه السلطات التركية بمحاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016، بالإضافة إلى "أعضاء حزب العمال الكردستاني ومنظمات إرهابية أخرى". وتابع: "أُرسلت رسائل تؤّكد مطالبنا إلى وزارة خارجيتنا، ومنها إلى الدولتين المعنيتين".
وظهر اسم أوكان كاليه، وهو أول مواطن تركي وافقت استوكهولم على طلب تسليمه لأنقرة، على قائمة نشرتها وسائل إعلام تركية لـ33 شخصاً تطالب أنقرة السويد بتسليمهم. وكانت تركيا قد دانته بتهمة الاحتيال في بطاقات الائتمان في عام 2013 و2016.
وسيُعقد اجتماع في 26 أغسطس/ آب بين تركيا وفنلندا والسويد للبحث في عملية انضمام الدولتين الإسكندنافيتين إلى حلف شمال الأطلسي. وسيحصل اللقاء في السويد، وفق ما ذكرت عدة وسائل إعلام سويدية.
وصدّقت نحو 20 دولة عضواً، من أصل 30، على طلب عضوية الدولتين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
