انتهى الاجتماع الخماسي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الأحد، بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين من مصر والسلطة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والأردن، والولايات المتحدة الأميركية، والذي أتى استكمالاً لاجتماع العقبة في الأردن الذي عقد في 26 فبراير/ شباط الماضي.
صدر عن الاجتماع بيان مشترك، أكد أن الأطراف الخمسة أجرت "مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل إلى تسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأكد المشاركون، بحسب البيان، "التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين، على حد سواء، والإقرار بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض، والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر".
وجددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال البيان، "استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر".
كذلك أكد الجانبان مجدداً في هذا الشأن "التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف".
كما اتفق الجانبان على "استحداث آلية للحد من والتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في إبريل (نيسان) عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ". كذلك أكدا مجدداً "التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما"، وأعادا التأكيد على "اتفاقهما على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر".
وأشار البيان إلى اتفاق الأطراف على "إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية". وأكد البيان التزام الأطراف "بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس، فعلاً وقولاً، كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/ الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية".
ونّبهت الأطراف إلى "ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم، والذي يتواكب خلال العام الحالي مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود".
وتطلعت الأطراف، وفق البيان، لـ"تعاون يضع أساساً لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط".
وأشار البيان إلى أن الأطراف سوف تلتقي مرة أخرى في مصر.
وأعربت الأطراف عن "تقديرها لمصر لتنظيم واستضافة هذا الاجتماع"، ولـ"مساعيها لضمان تحقيقه لنتائج إيجابية، وكذا دورها الرئيسي الذي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، والحفاظ على التهدئة، والاستقرار في المنطقة". وشكرت الأردن والولايات المتحدة على "دورهما الحاسم والرئيس في التوصل لتفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وتعزيز أفاق السلام"، على حد وصف البيان.
وكانت مصادر مطلعة على المفاوضات قد قالت أمس لـ"العربي الجديد" إنه من المقرر أن تعقد لقاءات ثنائية بين الأطراف المشاركة في اجتماع شرم الشيخ، بناء على رغبة أميركية تهدف إلى "إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتعزيز التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، على الرغم من فشل قمة العقبة، وعدم تنفيذ مخرجاتها من قبل إسرائيل، وفشل مساعي التهدئة".
وقالت المصادر إن "اجتماعات جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين مسؤولين فلسطينيين وأميركيين في رام الله، حاول فيها المسؤولون الأميركيون إقناع نظرائهم الفلسطينيين بالمشاركة في اجتماع شرم الشيخ".