طالب الحزب الحاكم في إثيوبيا، الإثنين، بأن يكون الاتحاد الأفريقي وحده المشرف على محادثات السلام المرتقبة مع متمردي تيغراي، الذين رفضوا هذا الشرط.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "إي بي سي" عن وزير العدل الإثيوبي، جدعون تيموثيوس، أن اللجنة المركزية لحزب رئيس الوزراء أبي أحمد؛ "الازدهار"، قررت "أن عملية السلام لا يمكن أن يقودها إلا الاتحاد الأفريقي" وهذه العملية يجب أن ""تتوافق مع الإطار القانوني والدستوري وتحترم المصالح الأساسية للبلاد".
في منتصف يونيو/حزيران، رفضت "جبهة تحرير شعب تيغراي"، التي بدأت نزاعاً مع حكومة أبي أحمد، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ضمنياً الوساطة التي يقودها ممثل الاتحاد الأفريقي، أولوسيغون أوباسانغو، ونددت بتقاربه مع رئيس وزراء إثيوبيا.
وأعلنت استعدادها "لإجراء مفاوضات يستضيفها ويسهلها رئيس كينيا"، أوهورو كينياتا، وتحدثت عن "اتفاق قائم" معه حول ذلك.
وحذر جدعون من أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.
وقال إن "عملية السلام لا يمكن أن تنجح إذا أرادها طرف واحد فقط. وإذا فشلت، يجب إعطاء التعليمات لقوات الأمن للرد بالشكل المناسب".
وتحدث أبي أحمد للمرة الأولى في منتصف يونيو/حزيران عن احتمال إجراء مفاوضات سلام مستقبلا مع المتمردين في منطقة تيغراي، كاشفا عن تشكيل "لجنة" حول هذا الموضوع.
ويشكل الاتفاق على وسيط للمفاوضات حجر عثرة إضافية أمام المضي في حل تفاوضي.
وبدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما أرسل أبي أحمد الجيش الفدرالي إلى الإقليم، بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية، لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين كانوا يحكمون المنطقة، متّهما القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفدرالي فيها.
وتوقف القتال منذ نهاية مارس/آذار بفضل هدنة "إنسانية" قررتها وقبلتها جبهة تحرير شعب تيغراي.
لكنّ الوضع الإنساني في تيغراي، المحرومة من الخدمات الأساسية من اتصالات وإنترنت ومصارف كارثي بحسب المنظمات الإنسانية.
وأعادت الحكومة الإثيوبية السماح بدخول المساعدات برّا إلى تيغراي بعد توقف استمر ثلاثة أشهر، وعادت القوافل لتسليمها في الأول من إبريل/نيسان.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
