إحراق إطارات واعتقالات خلال تظاهرة أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي

تظاهر المئات من الإسرائيليين المعارضين لـخطة تقويض القضاء التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمام منزل وزير القضاء ياريف ليفين في مدينة "موديعين" الواقعة بين القدس وتل ابيب.

ورفع المتظاهرون عدة شعارات ضد التعديلات القضائية ومساعي الائتلاف الحكومي لإلغاء "سبب المعقولية" الذي يتيح للمحكمة العليا إلغاء قرارات تتخذها الحكومة.

وأشعل المتظاهرون إطارات أمام منزل ليفين، الذي يقف على رأس التعديلات القضائية. وقالوا وفق ما نقله موقع قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي: "اليوم بات واضحاً للجميع من الذي يسيطر فعلاً على الدولة ويقودها إلى الهلاك".

رصد

التحديثات الحية

عناصر في "الشاباك" و"السايبر": لن نخدم نظاماً يدوس أسس الديمقراطية

واعتلقت الشرطة ستة من المتظاهرين بشبهة قيامهم بأعمال شغب. وادّعى المتظاهرون أن الشرطة استخدمت الغاز المسيّل للدموع ضدهم.

وكتب ليفين في "فيسبوك" معقباً على التظاهرة: "المدخل المشترك لموقف البناية السكنية أُغلق، ومجموعة عنيفة أشعلت الإطارات وقطعت حركة المرور. وتمركزت مجموعة عنيفة أخرى، بالقرب من سياج منزلي، مع الطبول والأبواق ومكبّرات الصوت واللافتات.."، مضيفا بسخرية: "لقد اكتفوا بحرق إطارات في الشارع، ولم يقرروا حرق شقة في المبنى السكني".

وحمّل ليفين الشرطة والمستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية غالي بهراف ميارا، مسؤولية ما يحدث، معتبراً أن المستشارة تسعى لعرقلة خطته القضائية.

واتهم ليفين المستشارة "وجهاز إنفاذ القانون التابع لها"، بغض الطرف عن العنف، والسماح بحالة "الانفلات".

כאלף מוחים ומוחות מ ״אחים לנשק״ הגיעו הבוקר להזכיר ליריב לוין שהוא דמגוג ושישראל לא תהיה דיקטטורה ✊❤️🇮🇱 pic.twitter.com/H8JkTyKVuN

— Moshe Radman משה רדמן (@RadmanMoshe) June 27, 2023

وذكرت "كان" أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير انضم إلى انتقادات ليفين، قائلاً: "لا شك بأنه لو كان الحديث عن أعمال شغب من قبل جهات في اليمين، لكان سيُعتقل العشرات، وكانت المستشارة القضائية ستحرص على طلب (تمديد) اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات (القانونية)".

يذكر أن لجنة الدستور والقانون في الكنيست الإسرائيلي، ناقشت يوم أمس الأول الأحد، مشروع القانون الذي يقلّص صلاحيات المحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية أو وزارية بناء على عدم معقوليتها، من وجهة نظر القضاة.

وشهدت الجلسة توتراً بين نواب الائتلاف الذين يسعون لتمرير التعديل حتى نهاية الدورة الصيفية للكنيست، ونواب المعارضة الذين يطالبون بوقف الإجراءات.

في غضون ذلك، أطلق المئات من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال وخريجي جهاز الأمن العام (الشاباك)، يوم الاثنين، عريضة عبّروا فيها عن معارضتهم الشديدة للانقلاب القضائي، بما فيه نية الحكومة إلغاء "سبب المعقولية" في جهاز المحاكم، مطالبين الحكومة بوقف مشروع القانون. وهدد الموقعون بتجميد خدمتهم حال عدم تلبية مطالبهم.