استمع إلى الملخص
- السعودية والحوثيون وافقوا على هدنة بوساطة الأمم المتحدة منذ مارس 2022، مما أدى إلى توقف الغارات الجوية وإطلاق النار عبر الحدود.
- وزارة الخارجية الأميركية وافقت على حزمة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 2.8 مليار دولار، لتعزيز أمن المملكة ودعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، يوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، لتلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن. وذكر معاون في الكونغرس أن الإدارة أخطرت المشرعين هذا الأسبوع بقرارها برفع الحظر، وأفاد مصدر بأن المبيعات قد تُستأنف في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن "وفّى السعوديون بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا"، مضيفاً أن بيع الأسلحة سيعود إلى الخضوع للنظام المعتاد بإخطار الكونغرس واستشارته، وأشار إلى أنه لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن وتوقف، إلى حد بعيد، إطلاق النار عبر حدود اليمن نحو المملكة منذ مارس/آذار 2022، حينما وافقت السعودية وجماعة الحوثي اليمنية على هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة.
ووافقت وزارة الخارجية الأميركية في يوليو/تموز الماضي على حزمة مبيعات عسكرية للمملكة العربية السعودية بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تشرف على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان إنه جرت الموافقة على حزمة المبيعات للمملكة العربية السعودية والتي تتضمن عناصر "نظام لوجستي ودعم مستدام" عسكري بقيمة 2.8 مليار دولار، وجرى تقديم الشهادة اللازمة إلى الكونغرس، وأضاف البيان أن "هذا البيع المعتمد سيزيد من أمن المملكة العربية السعودية، الدولة الحليفة التي تشكل قوة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، كما سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة".
وكانت إدارة بايدن قررت في فبراير/شباط 2021 فرض قيود على مبيعات المعدات العسكرية والأسلحة للسعودية، وذلك وفقاً لسياساتها الجديدة الرامية إلى الحد من العنف في اليمن، وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأميركي، بالغضب من تلك القيود التي جمّدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأميركية السابقة تزود بها الرياض لعقود. وخفف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، والذي دفع الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى إلى مناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية.
(رويترز، العربي الجديد)