إدارة ترامب تدرس طلباً سعودياً لمنح محمد بن سلمان الحصانة القانونية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن الحكومة الأميركية تدرس طلباً لمنح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحصانة من دعوى قضائية اتحادية تتهمه بالتخطيط لاغتيال ضابط مخابرات كبير سابق، بحوزته وثائق خطيرة من شأنها إدانته.

وقد طلبت الحكومة السعودية حماية ولي العهد من المسؤولية رداً على شكوى قدمها سعد الجبري، المسؤول السعودي السابق في جهاز مكافحة الإرهاب، والحليف السابق المقرب للمخابرات الأميركية، والذي يعيش الآن في كندا.

ويمكن أن تؤدي توصية وزارة الخارجية إلى استبعاد الأمير بوصفه متهماً في قضايا أخرى تم رفعها مؤخراً في الولايات المتحدة، بما في ذلك اتهامه بإعطاء الأوامر لقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018، بحسب "واشنطن بوست".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السعودية تضغط على كندا لتسليمها سعد الجبري

وقد امتنع محامو الجبري وولي العهد والمتحدث باسم وزارة الخارجية عن التعليق على الخبر لمراسل الصحيفة، بدعوى أن القضية ما زالت معروضة أمام القضاء.

ويأتي الطلب السعودي في محاولة لتدارك لوقت قبل مغادرة ترامب السلطة، حيث سيكون من الصعب على السعودية إقناع الولايات المتحدة بمنح حصانة لبن سلمان، خاصة وأن الرئيس المنتخب جو بايدن وعد بأنه سوف "يعيد تقييم" علاقة الولايات المتحدة بالمملكة، كما ندد سابقاً بقتل خاشقجي.

وتعليقاً على نبأ طلب الحصانة، قال خالد الجبري، نجل سعد وطبيب القلب في تورنتو: "السماح بالإفلات من العقاب من خلال الحصانة يشبه إصدار رخصة بالقتل".

سيرة سياسية

التحديثات الحية

سعد الجبري... مخزن أسرار يطارده بن سلمان

وتتشاور وزارة الخارجية عادةً مع الوكالات الحكومية الأميركية الأخرى قبل إصدار توصية بالحصانة إلى وزارة العدل، التي يكون طلبها الرسمي عادةً ملزماً للمحكمة الفيدرالية. ويقول محللون قانونيون إن القرار يمكن أن يأتي بسرعة، وربما يستغرق شهوراً أو سنوات، وذلك اعتماداً على ظروف القضية وتعقيداتها.