لاقى لجوء الولايات المتحدة الأميركية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إلى استخدام حق النقض "الفيتو" لإفشال القرار في مجلس الأمن الدولي، الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، إدانة واستنكاراً فلسطينيين.
وفي هذا الإطار، دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأشد العبارات، إفشال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مشروع القرار في مجلس الأمن المطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة. معتبرة الإدارة الأميركية شريكة ومتواطئة في قتل الفلسطينيين "عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة".
كما شكرت حماس الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار، وخصت بالذكر روسيا والصين والمجموعة العربية، داعية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الاحتلال النازي، التي فاقت فظاعتها أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث".
"لجنة المتابعة": أميركا شريك معلن في الحرب على غزة
من جهتها، اعتبرت لجنة المتابعة لقضايا فلسطينيي الداخل الإدانة الأميركية "خطوة عدوانية تجعل من أميركا شريكاً رسمياً ومعلناً في حرب المجازر والقصف والتهجير التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي تمارسها بأسلحة أميركية، وبتمويل أميركي وبدعم سياسي أميركي".
وأضاف البيان أن "حقيقة تأييد القرار من 13 عضواً في مجلس الأمن، وامتناع بريطانيا ومعارضة أميركا، إنما يضع هذه الأخيرة خارج المنظومة البشرية، إذ لا يعقل أن تنتمي إلى الحضارة البشرية وتعارض وقف القتل والتدمير والتهجير، الذي يتواصل منذ أكثر من شهرين ضد شعبنا في غزة".
كما أشادت لجنة المتابعة بالموقف الإنساني المسؤول للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي "استخدم صلاحياته بشكل استثنائي، وفق البند رقم 99 في ميثاق الأمم المتحدة، للفت نظر مجلس الأمن إلى الكارثة الإنسانية المحدقة بشعبنا الفلسطيني في غزة".
وفي السياق، دانت لجنة المتابعة التطاول الوقح والتحريض الذي يمارسه الناطقون بلسان حكومة الاحتلال ضد الأمين العام للأمم المتحدة، وضد الأمم المتحدة"، مؤكدة أنه "مهما بلغت جرائم الإبادة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي-الأميركي، فإن الشعب الفلسطيني سيصل إلى حقوقه المشروعة عاجلاً أم آجلا".
ترحيب إسرائيلي
من جهة أخرى، رحب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بالفيتو الأميركي الذي أفشل مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في منشور على حسابه في منصة "إكس".
واعتبر غالانت أن الحرب الدامية والمدمرة التي أدت إلى انهيار النظام الطبي وتسببت بكارثة إنسانية في قطاع غزة "هي حرب من أجل العالم الحر"، على حد تعبيره، ورأى أن قراراً بوقف إطلاق النار يعتبر "جائزة بالنسبة لحماس".
عباس يحمل أميركا مسؤولية دماء الفلسطينيين في غزة
أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قيام الولايات المتحدة الأميركية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع المجلس من إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، محملا إياها مسؤولية دماء الفلسطينيين التي تسيل هناك.
ووصف عباس، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، الموقف الأميركي بالعدواني وغير الأخلاقي، وبأنه انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال، نتيجة سياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، حيث سيكون لدولة فلسطين موقف من كل هذا.
وقال الرئيس عباس: "إن هذا القرار الذي تحدت به الإدارة الأميركية المجتمع الدولي سيعطي ضوءاً أخضر إضافياً لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، وسيشكل عاراً يلاحق الولايات المتحدة الأميركية سنوات طوال"، مطالباً الأسرة الدولية بالبحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل أن تتحول هذه الأزمة الخطيرة إلى حرب دينية تهدد العالم بأسره.
من جانب آخر، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض" الفيتو"، بوصمة عار ورخصة جديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة القتل والتدمير والتهجير.
وأعرب اشتية في بيان، اليوم السبت، عن تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، داعيا إياها للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ومواصلة جهودها لوقف العدوان، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، وإعادة شريان الحياة المقطوع منذ أكثر من شهرين عن القطاع.
الخارجية الفلسطينية تدين الفيتو الأميركي
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صحفي، السبت، "إن دولة فلسطين تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان بسبب الفيتو الأميركي".
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب، كما أنه امتداد لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على شعبنا دون أي اعتبار للقانون الدولي، والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.