دانت المنظمة الآثورية الديمقراطية الأحد، التجاوزات على أملاك وعقارات السريان الآشوريين في مدن ومناطق الجزيرة السورية، وخاصة ممتلكات المهجّرين والمهاجرين الذين غادروا البلاد للبحث عن الأمان وكرامة العيش، هرباً من وطأة ظروف الحرب الدائرة.
وأوضحت المنظمة في بيان أن "كثيرين من أبناء شعبنا السرياني الآشوري ومن مسيحيي منطقة الجزيرة عموماً، فوجئوا ببيع عقاراتهم التي تقع بمعظمها في مناطق مهمة في مراكز المدن كالقامشلي والحسكة والمالكية (ديريك) وتل تمر، وذلك عن طريق تزوير بيانات وتواقيع أصحابها الأصليين، بتغطية ودعم واضحين من بعض المتنفذين في أجهزة النظام ومؤسساته القضائية وبعض أجهزة سلطة الأمر الواقع في الإدارة الذاتية" (الكردية).
وأضاف البيان أن آخر هذه الانتهاكات كان بيع العقار الكائن في المربع الأمني الخاضع لسيطرة النظام والواقع في الجهة الغربية لكنيسة مار يعقوب النصيبيني، وعلى تقاطع شارع الرئيس وأبي تمام، والمملوك للسيد إسحق أفرام وأبنائه جاك وجوزيف أفرام، الذين نفوا في بيان صدر عنهم حدوث عملية بيع للعقار، وأكدوا حدوث عمليات تزوير، وطالبوا السلطات المسؤولة بإنصافهم واستعادة ممتلكاتهم.
وأشار إلى أن الجزيرة السورية تشهد كغيرها من المناطق الأخرى، بروز ظاهرة الاستيلاء على ممتلكات المهجّرين والمهاجرين الذين غادروا البلاد للبحث عن الأمان وكرامة العيش، هرباً من وطأة ظروف الحرب الدائرة على امتداد الوطن وذلك بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون.
ولفت إلى أن أبناء المنطقة في الوطن والمهجر على وجه الخصوص، الذين باتوا يخشون على أملاكهم من عمليات تزوير مماثلة، قد تكون ممهنجة، لما تمثله هذه الممارسات من انتهاك صارخ لأبسط حقوق المواطن وحقوق الإنسان في التملك، والذي تكفله القوانين المحلية والدولية.
دانت المنظمة "كافة عمليات التزوير وبيع عقارات المهاجرين التي تحصل بتغطية ودعم بعض الفاسدين والمتنفذين في إدارات وأجهزة النظام والإدارة الذاتية
وحذّر البيان من التمادي والاستمرار بهذه الممارسات "التي من شأنها أن تكرس شريعة الغاب التي يستقوي فيها أصحاب النفوذ على المواطنين من جهة، ولِما تنطوي عليه من نوايا تصب في إطار التغيير الديمغرافي لمكونات المنطقة من جهة أخرى".
ودانت المنظمة "كافة عمليات التزوير وبيع عقارات المهاجرين التي تحصل بتغطية ودعم بعض الفاسدين والمتنفذين في إدارات وأجهزة النظام والإدارة الذاتية". وطالبت المعنيين بإنفاذ القانون بالقيام بمسؤولياتهم بكشف وتجريم المزورين وتقديمهم للمحاكمة وإعادة الحق لأصحابه".
ويعد الآشوريون، وهم نفسهم السريان مع اختلافات في الطوائف الدينية لكل منهما، حيث يتبع السريان الكنيسة السريانية الغربية، والآشوريون الكنيسة السريانية الشرقية التي تسمى أيضاً "نسطورية"، من أقدم الشعوب التي سكنت المنطقة واعتنقت المسيحية منذ القرن الأول الميلادي.
وخلال القرون الماضية تعرّض بقايا الآشوريين لمجازر كثيرة، وحاولوا الحفاظ على هويتهم الثقافية، معتمدين بذلك على الكنيسة التي ساعدت في حفظ لغتهم حتى اليوم.
وتقدر مصادر غير رسمية عدد الآشوريين في سورية بنحو 30 ألفاً قبل الثورة السورية من ضمن نحو مليون ونصف مليون مسيحي في مجمل البلاد، ومن المرجَّح أن يكون هذا العدد قد تناقص إلى حد ما خلال الحرب، بفعل الهجرات، ونتيجة تعرضهم لهجمات عدة من تنظيم "داعش".
جدل واسع بعد اختطاف موظفة شمال شرقي سورية
من جانب آخر، أثار اعتقال موظفة سابقة في إحدى المحاكم التابعة للإدارة الذاتية (الكردية) من قبل قوات الأمن التابعة للإدارة جدلاً واسعاً شمال شرقي سورية، وخاصة الطريقة التي تم بها استدراج الموظفة، وكثرة حوادث الاعتقال والاختطاف، خصوصا بحق القاصرات اللواتي ارتفع عددهن إلى أكثر من 20 فتاة مخطوفة منذ مطلع العام الحالي.
وأوضحت المنظمة الآثورية الديمقراطية، في بيان لها، أنّه ومنذ يوم الأحد الماضي قام أحد الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الأمر الواقع المتمثلة بالإدارة الذاتية لشمال وشرقي سورية باعتقال "رشا فهمي شمعون" الموظّفة السابقة في إحدى الدوائر التابعة لهذه الإدارة وذلك في مدينة المالكية (ديريك)، بطريقة هي أقرب للاختطاف، حيث تمّ استدراجها من قبل إحدى زميلاتها ليتم القبض عليها.
وأوضح البيان، أنه لم يُعرَف خبر الاعتقال إلا بعد خمسة أيّام بسبب التكتّم الشديد الذي فرضه أهلها على الخبر خشية إلحاق الضرر بها، وأشار إلى أن قيادة المنظمة الآثورية الديمقراطية وبعض القيادات الكنسية اتصلوا بقيادات وأحزاب في الإدارة الذاتية بهدف الضغط من أجل الإفراج السريع عنها. لكن رغم الوعود المقدّمة لتحقيق ذلك، فإنّ شمعون التي تنتمي إلى المكوّن السرياني الآشوري، ما تزال لغاية اليوم قيد الاعتقال دون معرفة أي شيء عن ظروف الاعتقال ولا طبيعة التهم الموجّهة لها.
ودان البيان بشدّة عملية اعتقال شمعون، التي جاءت خارج إطار القانون وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وطالب سلطات الإدارة الذاتية بالإفراج الفوري عنها، وحملّها المسؤولية عن أي ضررٍ جسدي أو نفسي قد يلحق بها. كما دعاها إلى الكفّ عن هذه الممارسات والالتزام باحترام مبادئ حقوق الإنسان الواردة في عقدها الاجتماعي.
وقال مسؤول مكتب العلاقات في المنظمة غابرييل موشي كورية لـ"العربي الجديد" إن "رشا كانت موظفة في ديوان المحكمة التابعة للإدارة الذاتية، وتمّ اعتقالها بعد أن تمّ استدراجها، وبعد المطالبة بإطلاق سراحها وعدنا خيراً وفضّلنا عدم التصعيد، وما زلنا ننتظر الإفراج عنها وعودتها سالمة إلى أهلها".
وقبل خمسة أيام أقدم تنظيم "جوانن شورشكر" (الشبيبة الثورية) التابع لحزب العمال الكُردستاني، على اختطاف طفلة قاصرة يتيمة مهجرة من عفرين تدعى فاطمة رفعت حسن بهدف تجنيدها ضمن صفوف الحزب.
وبلغ عدد القاصرات والقاصرين الذين اعتقلتهم المنظمة منذ مطلع العام الجاري 23 طفلاً، وسجّلت العديد من المنظمات الحقوقية العديد من الانتهاكات بحق المليشيا المقرّبة من حزب الاتحاد الديمقراطي "بي ي دي" المكوّن الأساسي في "قسد"، فيما تنفي قيادة الأخير مسؤوليتها عن أعمال عناصر المنظمة، وتعتبرها جهة "غير منظمة"، وتصفها بأنها "حركة غير منضبطة".
وفي وقت سابق، أكّد مصدر خاص لـ"العربي الجديد" أن مراكز الشبيبة الثورية كانت غير معلنة، لكن أخيراً جرى افتتاح مراكز علنية لها. ففي مدينة القامشلي هناك مركز على الحزام الغربي للمدينة ومركز آخر في مدينة الشباب داخلها، بحسب المصدر.
وشهدت المناطق الواقعة شمال شرقي سورية احتجاجات على ممارسات المنظمة، واحتج عدد من أهالي القصّر المختطفين أمام مكاتب للإدارة الذاتية، وأخرى تتبع للأمم المتحدة، وطالبوا بوضع حد لهذه الانتهاكات، التي تحرم الأطفال من مدارسهم وأهاليهم.