إرجاء الحوار التشادي في الدوحة بسبب غياب التوافق بين أطرافه

أعلنت الرئاسة التشادية، اليوم الخميس، أنّ "الحوار الوطني الشامل" الذي وعد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم منذ رحيل الرئيس إدريس ديبي إتنو بتنظيمه، تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد، أرجئ من 15 فبراير/ شباط إلى 10 مايو/أيار المقبل.

وذكرت الرئاسة التشادية على صفحتها في موقع "فيسبوك" أنّ "انعقاد الحوار الوطني الشامل أرجئ إلى 10 مايو 2022"، فيما أكد مسؤول كبير في لجنة تنظيم الحوار، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الحوار التمهيدي مع المجموعات المسلّحة سينعقد في 27 فبراير/شباط في الدوحة".

وكان من المقرر أن يبدأ الحوار بين ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي في تشاد وحركات المعارضة التشادية، بما فيها الحركات المسلحة، آخر شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأعلنت ما تعرف بمنصة لومي (توغو) للحركات السياسية – العسكرية والحلفاء التشاديين، في بيان صحافي أصدرته في 8 يناير/كانون الثاني الحالي، ترحيبها بعقد الحوار التمهيدي في الدوحة، لكنها تحفظت على استبعادها من ترتيبات الحوار السابقة للحوار الوطني الشامل بين المجلس العسكري الانتقالي في تشاد والحركات المسلحة.

وتساءلت المنصة، في البيان الصحافي، عما إذا كان استبعاد الحركات السياسية – العسكرية والحلفاء التشاديين من التحضيرات لمفاوضات ما قبل الحوار الشامل، والتي تعنيهم بالدرجة الأولى، هو "إشارة ازدراء ونقص في منح الاعتبار لهذه الحركات، وقد تكون له عواقب مؤسفة".

وأعربت المنصة عن أسفها لتأجيل تطبيق رزنامة الحوار الشامل، منذ تعهد المجلس العسكري الانتقالي بإجرائه بعد استحواذه على السلطة، على أن تسبقه مفاوضات تحضيرية قبل نهاية عام 2021.

وقالت المنصة إن "كل المبادرات الهادفة لاحترام هذه الرزنامة جرى تأخيرها، بل تشتيتها لصالح هياكل رديفة تمّ إنشاؤها لهذا الهدف: اللجنة التقنية الخاصة ولجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل". ولفتت إلى أن "هذه الثنائية فرضت بحكم الأمر الواقع الجدول الزمني لخريطة طريق الحوار الوطني الشامل، وبشكل استباقي، القضايا اللاحقة التي يجب أن تكون محل نقاش مسبق بين الحكومة والسياسيين – العسكريين خلال مفاوضات ما قبل الحوار الشامل".

كما انتقدت المنصة قانون العفو في تشاد الذي تمّ التصويت عليه في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومادتيه 2 و3، اللتين استبعدتا عودة المبعدين إلى مناصبهم قبل صدور الأحكام وإعادة الأموال المصادرة، "ما يعد تناقضاً فاضحاً مع روح قانون العفو".

وقالت المنصة وفقاً لمعلوماتها من مصادر قريبة من الحكومة: "إننا نشهد في الفترة الأخيرة تفريخ منظمات بإطار مجموعات صغيرة متعددة، تعمل الحكومة على أن تتفوق عددياً على الحركات السياسية العسكرية وحلفائها في مفاوضات الدوحة". ولفتت إلى أنه، بحسب بعض التسريبات، ثمة "حوالي 300 شخصية قد دعيت للمشاركة في مفاوضات الدوحة، وهو رقم يتخطى بكثير عدد جميع الحركات السياسية – العسكرية المنضوية في منصة لومي".

وأعربت المنصة عن شكرها لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على استضافة المفاوضات التشادية والدعم المادي الذي قدمّه لها.

أخبار

التحديثات الحية

وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره التشادي جهود تحقيق المصالحة في تشاد

وفي المقابل، أعلن حزب التجمع من أجل الديمقراطية والحريات، الذي يرأسه الوزير السابق إسماعيل أبو بكر، عزمه المضي قدما في الانخراط في عملية السلام في البلاد في إطار المبادرة الوطنية للحوار المزمع بين المجلس الانتقالي والحركات المسلحة في الخارج.

ورحب التجمع، في بيان أصدره منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بالخطوات السياسية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، كما رحب بأعضاء لجنة الحوار اللذين زاروا السودان للقاء قوى المعارضة تمهيدا للحوار في الدوحة.

ووفق مصادر في المعارضة التشادية، فقد كان من المقرر أن يشارك نحو 300 شخص، يمثلون المجلس الانتقالي والحركات المسلحة التشادية، في الحوار الذي تم إرجاء انعقاده في الدوحة إلى 27 فبراير/ شباط المقبل.

وجرت في الدوحة، الشهر الجاري، مفاوضات جمعت ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي في تشاد وبعض الحركات المسلحة التشادية، بهدف الاتفاق على الترتيبات النهائية للحوار الوطني الشامل.

ويقيم تيمان إرديمي في الدوحة منذ 2009، وهو رئيس "اتحاد قوى المقاومة" (تحالف من عدة فصائل "متمردة" على السلطة)، وذلك بعد اتفاق بين السودان وتشاد برعاية قطرية على نقل قيادات المعارضة من السودان إلى الدوحة، وإطلاق مبادرة سلام بين تشاد والسودان، عام 2009.