وصفت مصادر أمنية رفيعة في إسرائيل، إعلان المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لـ"حركة حماس"، عن تدهور طرأ على حالة أحد الأسرى الإسرائيليين الأربعة المحتجزين لديها بأنه "استفزاز" ونوع من الحرب النفسية التي تشنها الحركة وتستهدف عائلات هؤلاء الأسرى، وذلك وفقًا لما أورده موقع "هآرتس"، وموقع الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وقال بيان صدر عن ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إن "حركة حماس" تثبت أنها "منظمة إرهابية إجرامية"، تحتجز مدنيين مصابين نفسيا (إذ تدعي إسرائيل أن أحد الأسرى الإسرائيليين هو مريض نفسيا) خلافا لكل المواثيق والأعراف الدولية، كما تحتجز جثامين قتلى الجيش.
وأضاف: "حماس هي المسؤولة عن وضع المدنيين المأسورين لديها. ستواصل إسرائيل جهودها بوساطة مصرية لاستعادة الأسرى والمفقودين بمسؤولية وعزم".
وكانت "حركة حماس" قد تمكنت في الأيام الأخيرة من عدوان "الجرف الصامد" 2014 الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، من أسر جنديين من جنود الاحتلال، عدا عن تمكنها من أسر إسرائيليين آخرين دخلا قطاع غزة في ظروف غير واضحة.
وتطالب "حماس" بإبرام صفقة لتبادل أسرى بينها وبين إسرائيل لتحرير مئات الأسرى الفلسطينيين القابعين في معتقلات وسجون الاحتلال، فيما تضع إسرائيل عراقيل ومصاعب أمام إبرام صفقة كهذه.
وقبل نحو شهرين كشفت القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، أن آخر محاولة جادة للتوصل إلى اتفاقية لتبادل الأسرى وكانت قريبة جددا من إبرامها، تمت في أواخر العام 2018، خلال جلسة سرية خاصة شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية وشملت رئيس الأركان السابق للجيش، الجنرال غادي أيزنكوت والمسؤول عن ملف الأسرى المكلف من رئيس الحكومة، يرون بلوم.
وتوصل المشاركون في اللقاء المذكور إلى أن الظروف التي سادت يومها، كانت الأفضل لتحقيق صفقة بأفضل شروط من وجهة نظر إسرائيل، وقد خلص نتنياهو الذي كان رئيس الحكومة قبل اندلاع الأزمة السياسية الحالية، إلى أنه سيتخذ قرارا نهائيا قريبا، لكن مثل هذا القرار لم يتخذ، ثم غرقت إسرائيل في أزمة سياسية، تخللها إجراء الانتخابات العامة أربع مرات متتالية بين نيسان/ إبريل 2019 ومارس/ آذار 2021.