الاعتقالات الإدارية: إسرائيل تحتجز أكثر من 1200 فلسطيني من دون محاكمة 

يشكل المعتقلون الإداريون ربع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحسب معطيات حصلت عليها منظمة حماية الفرد (هموكيد) من سلطة السجون الإسرائيلية.

وتشير المعطيات إلى أن عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين بلغ 1201 معتقل حتى الأول من أغسطس/آب الجاري، وهو أعلى عدد يُسجَّل منذ بدأت منظمات حقوق الإنسان بجمع معطيات شهرية في عام 2001، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الخميس.

ويُحتجز المعتقلون الإداريون في السجون الإسرائيلية دون تقديم لوائح اتهام بحقهم، فيما تُعرّف الإجراءات ضدهم على أنها اعتقالات وقائية لمنعهم من الإقدام على فعل معيّن، تحت ذريعة وجود معلومات استخباراتية، لا يكشف عنها لهم أو للمحامين الذين يمثلونهم، ولا توجد إجراءات لتقديم أدلة في قضايهم في المحاكم، كما لا يتم إطلاع المحامين على الأدلة باستثناء حصولهم على ملخّص  يقتصر على عدة جمل يستعرض الشبهات التي تنسبها أجهزة الاحتلال للمعتقلين.

وتظهر معطيات سلطة السجون الإسرائيلية وجود 5014 أسيراً فلسطينياً، عُرض 2353 اسيراً منهم على المحكمة وصدرت أحكام بحقهم، فيما يُعرف 1460 منهم على أنهم معتقلون توجد إجراءات سارية بحقهم، أما البقية فمعتقلون إداريون.

ومنذ بداية العام الحالي ، كانت هناك زيادة مستمرة في عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل.

بدأت منظمات حقوق الإنسان في تلقي بيانات شهرية عن عدد المعتقلين الإداريين في عام 2001، أما منظمة بتسيلم، فتمتلك معطيات من عام 1989، كانت تحدّث من فترة إلى أخرى، وفق هذه المعطيات كان عدد المعتقلين الإداريين في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذاك العام 1794 معتقلاً.

ويستمر الاعتقال الإداري من ثلاثة إلى ستة أشهر، وفي كثير من الأحيان يتم تجديده عندما ينتهي سريانه. وتتم الموافقة على الاعتقال الإداري للفلسطينيين من قبل قضاة يتلقون أمراً موقعاً من قبل قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، مرفقاً بمواد استخباراتية توصف بأنها سرية بشأن المعتقل. 

وبشكل عام، تكون جلسات الاعتقالات الإدارية في المحكمة مغلقة أمام الجمهور.

تقارير عربية

التحديثات الحية

نادي الأسير: حكومة الاحتلال تفرض قوانين تمسّ مصير الأسرى الفلسطينيين

ونقلت الصحيفة عن المديرة العامة لمركز حقوق الفرد، جيسكا مونتال، قولها: "من المفترض أن يكون الاعتقال الإداري خطوة استثنائية جداً، ولكن تجاه الفلسطينيين، تستخدمه إسرائيل على نطاق واسع وبالجملة. وفي العام الأخير تم تجاوز جميع الحدود، بحيث إن ربع المعتقلين الفلسطينيين معتقلون إداريون. هذا وضع غير مسبوق ومقلق. يدور الحديث عن اعتقال بناءً على مواد سرية فقط، دون مراجعة قضائية فعالة، ويمكن تمديده إلى ما لا نهاية. إنه اعتقال تعسفي ومرفوض تماماً".