وقالت الوزارة إنها "تستعد لربط خزان حقل كاريش بالمنظومة الإسرائيلية". ومنحت رخصة تشغيل الحقل إلى شركة إينيرجيان ومقرها لندن.
فيما أضاف بيان الوزارة أنه "في إطار المرحلة التالية للمشروع المخططة لها في الأيام القادمة، سيبدأ فحص الحفارة ونظام نقل الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى النظام الوطني". وقال مسؤولون لوكالة فرانس برس إن الفحص سيجرى من خلال نقل الغاز من إسرائيل إلى منصة الحفر.
يأتي إعلان الوزارة بعد أقل من 10 أيام على تأكيد شركة إينيرجيان أن "مشروعنا الرئيسي كاريش في طريقه لبدء الإنتاج في غضون أسابيع قليلة". وفي حين تقول الدولة العبرية إنّ حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، يقول لبنان إن الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل.
فيما توسطت الولايات المتحدة في الخلاف الذي تصاعد مطلع يونيو/حزيران مع استقدام شركة إينيرجيان سفينة لاستخراج الغاز من الحقل.
وتحدث المفاوض الأميركي عاموس هوكشتاين، يوم الجمعة الماضي، عن "تقدم" في المفاوضات، لكنه قال إن التوصل إلى اتفاق "لا يزال يتطلب مزيداً من العمل".
لبنان وإسرائيل في حالة حرب رسمياً، وتتولى الأمم المتحدة مراقبة الحدود بينهما، وهما استأنفا محادثات ترسيم الحدود البحرية في 2020، لكنها توقفت بعد إعلان بيروت أن الخرائط التي تستخدمها الأمم المتحدة في المفاوضات بحاجة إلى تعديل.
وركّزت النقاشات الأولية على منطقة تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً متنازع عليها، وذلك وفقاً لمطالب لبنان التي سجّلت لدى الأمم المتحدة في عام 2011. ولاحقاً، طلب لبنان توسيع مساحة هذه المنطقة إلى 1430 كيلومتراً مربعاً، بحيث تشمل حقل كاريش. فيما تقول إسرائيل إن الحقل يقع في مياهها وليس جزءاً من منطقة متنازع عليها.
ووجه حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان، تحذيرات متكررة إلى اسرائيل من أي نشاط في حقل كاريش. وبداية يوليو/تموز، اعترض الجيش الاسرائيلي مسيّرات غير مسلحة أرسلها الحزب في اتجاه الحقل.
بينما قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا، خلال مؤتمر في جامعة ريتشمان في هرتسليا عُقد يوم الخميس، إن "التهديدات لن تردع إسرائيل، وستواصل تحقيق مصالحها في مجال الطاقة وتفعيل كاريش والوفاء بالعقود المهمة التي وقعتها، بما فيها مع مصر والاتحاد الأوروبي".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
