إسرائيل تطلب مساعدة 25 دولة بآراء ضد مذكرات المحكمة الجنائية الدولية

بعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسائل إلى 25 وزير خارجية من مختلف أنحاء العالم، يطلب منهم الانضمام إلى بريطانيا، وتقديم آراء قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد طلب المدعي العام كريم خان، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت.

وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية لموقع والاه العبري، الذي أورد الخبر اليوم الاثنين، إنه إذا أرسلت هذه الدول، أو حتى بعضها، مثل هذه الآراء القانونية إلى المحكمة في لاهاي، فقد يقتنع القضاة بأنه لا يوجد سبب للموافقة على طلب المدعي العام. وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية، لم يسمّه الموقع، إلى أنه تم تشكيل فريق عمل خاص في الوزارة للتعامل مع أزمة مذكّرات الاعتقال الدولية، وحشد الدعم القانوني من دول العالم، استعداداً لموعد 12 يوليو/ تموز، وفي هذا السياق، بعث وزير الخارجية كاتس برسالة إلى 25 من نظرائه حول العالم وطلب مساعدتهم.

وشدد في الرسالة على أن "إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل، يحقق في ادعاءات انتهاكات القانون، بما في ذلك أثناء الحرب. ولذلك، فإن إصدار مذكرات الاعتقال من شأنه أن يتناقض مع "مبدأ التكامل"، الذي ينص على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تأخذ دوراً إلا عندما لا يرغب النظام القضائي في دولة معينة، أو لا يستطيع، التحقيق في الجرائم".

رصد

التحديثات الحية

"ذا غارديان": إسرائيل تجسّست على كريم خان و"الجنائية الدولية"

وكتب كاتس: "نعتقد أنه إذا قدمت بلادكم رأياً قانونياً حتى 12 يوليو، وأكدت فيه أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا صلاحية لها على المواطنين الإسرائيليين، أو أعربت عن أي تحفظات أخرى لديكم بشأن الإجراء الجاري (في ما يتعلق بالحرب في غزة)، سيكون هذا متسقاً مع التزامكم بالتطبيق السليم لسيادة القانون في المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف كاتس: "إسرائيل ستقدّر كثيراً مساعدتكم ودعمكم العاجل، ونطلب منكم توجيه مستشاريكم القضائيين لإجراء مشاورات حول هذه القضية مع قانونيينا". وفي مايو/ أيار، طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، من قضاة المحكمة، السماح له بإصدار مذكّرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب في غزة.

وكانت هذه المرة الأولى التي يسعى فيها المدّعي العام إلى إصدار أوامر اعتقال ضد قادة دول تعتبر نفسها ديمقراطية. وفي الوقت نفسه، طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق قادة حركة حماس في غزة يحيى السنوار ومحمد الضيف، على خلفية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي 10 يونيو/ حزيران، قدّمت بريطانيا إلى قضاة المحكمة في لاهاي، طلباً لعقد جلسة حول صلاحية المحكمة في إصدار أوامر اعتقال بحق مواطنين إسرائيليين. والأسبوع الماضي، قرّر قضاة المحكمة قبول الطلب البريطاني، وطلبوا تحويل رأي قانوني في المسألة، حتى 12 يوليو. وذكروا أن الدول الأخرى المهتمة بهذا الأمر، يمكنها تقديم آراء مماثلة حتى ذلك الوقت.