إسرائيل تقر نهائياً قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، بصورة نهائية قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية بتصويت 45 عضواً (من أصل 120) ومعارضة آخرين، فيما أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، أنّ هذا "القانون مهم لإسرائيل من الناحية الأمنية والقومية لأنه يضمن حماية يهودية الدولة".

وينص القانون، الذي أقرّ بالقراءتين الثانية والثالثة، على منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من الضفة الغربية وقطاع غزة والآخر من فلسطينيي أراضي 48.

وسنّ القانون لأول مرة في إسرائيل عام 2003 كأمر مؤقت، خوفاً من أن تلغيه المحكمة الإسرائيلية العليا لعدم قانونيته.

في المقابل اعتادت الحكومة الإسرائيلية منذ ذلك الوقت على تمديده كل عام، لكن في يوليو/تموز الماضي، فشلت الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة نفتالي بينت، في تمرير القانون لأول مرة، بعد أن صوتت المعارضة اليمينية بقيادة رئيس الحكومة السباق بنيامين نتنياهو، ضد تمديد سريان القانون، في سياق مساعي نتنياهو وأحزاب اليمين المتحالفة معه لإحراج الحكومة الجديدة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الاحتلال يوافق على 1500 لمّ شمل جديد للفلسطينيين

ويمسّ القانون آلاف العائلات والأسر الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من أراضي 48 والآخر من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. إذ يحرم الزوج أو الزوجة من الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع زوجها داخل أراضي 48 إلا من خلال تصاريح إقامة، لكن تبقى الزوجة أو الزوج الفلسطيني من الضفة والقطاع بدون أي حقوق أساسية ويكونون معرضين للطرد والإبعاد عن أسرهم في كل للحظة، عدا عن إمكانية منعهم من لقاء أبنائهم.

ويهدف القانون إلى ما تسميه حكومة الاحتلال "حماية الأغلبية اليهودية" في إسرائيل بادعاء أنّ هذه الزيجات هي عملياً تكريس وممارسة لحق العودة الفلسطيني. وبررت الحكومات الإسرائيلية هذا القانون منذ سنّه أول مرة عام 2003 بوجود أسباب أمنية وتحت بند "مكافحة الإرهاب".

وعلى مدار الأشهر الأخيرة حاولت حكومة الاحتلال ممثلة بوزيرة الداخلية، أيليت شاكيد، الادعاء بأنّ آلاف الفلسطينيين تمكنوا من الانتقال للعيش في إسرائيل تحت ستار هذه الزيجات، وزاد جهاز الأمن العام "الشاباك" مؤخراً في التحريض بالادعاء أنّ 40% على الأقل من الشبان الذين شاركوا في الاحتجاجات الفلسطينية في الداخل، في مايو/أيار الماضي (أثناء العدوان على غزة، وخلال التضامن مع أهالي الشيخ جراح) هم أبناء لعائلات أحد الزوجين فيها من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تكرر هذا الادعاء، مطلع العام الحالي، خلال هبة النقب، حيث ادعت المخابرات الإسرائيلية بحسب ما نقلت الوزيرة شاكيد نفسها عن رئيس جهاز "الشاباك" الحالي رونين بار، أنّ نسبة كبيرة من شباب وفتيات النقب الذين شاركوا مطلع العام في احتجاجات النقب ضد سياسة الهدم والمصادرة، هم أبناء لأمهات فلسطينيات أصلهن من الضفة الغربية وقطاع غزة.