إسرائيل تهاجم محكمة العدل الدولية عقب قرارها بوقف اجتياح رفح

24 مايو 2024
العدل الدولية طالبت إسرائيل بوقف هجومها على رفح، 24 مايو 2024 (نيك غامون/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح، لكن رئيس الوزراء نتنياهو ومسؤولين آخرين يرفضون الامتثال، مؤكدين على استمرار العمليات العسكرية.
- وزير الأمن القومي ووزير المالية الإسرائيليين يتخذان مواقف متشددة تجاه قرار المحكمة، بينما ينتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية القرار لعدم اعتباره عودة المختطفين.
- إسرائيل تدافع عن عملياتها العسكرية في مواجهة اتهامات بـ"الإبادة الجماعية"، مؤكدة على التزامها بالقانون الدولي ومواصلة إدخال المعونات الإنسانية إلى غزة.

يجري نتنياهو مناقشات طارئة مع وزراء بعد قرار المحكمة

دعا بن غفير إلى احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري

أكد سموتريتش أن إسرائيل لن توافق على وقف الحرب

فور صدور أمر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بضرورة وقف إسرائيل هجومها العسكري على رفح فوراً، توالت ردود الفعل الإسرائيلية المنددة، في وقت أجرى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشات طارئة ومشاورات عاجلة مع الوزراء والمستشارة القضائية للحكومة على خلفية قرارات المحكمة.

نتنياهو يرفض ملاءمة القتال لقرار محكمة العدل الدولية

ورفض نتنياهو خلال المشاورات، مقترح المدّعية العامة العسكرية، ملاءمة العمليات العسكرية، لقرارات المحكمة. وبحسب ما أوردته قناة 11 العبرية، نقلاً عن مصادرها، أوضحت المدعية العسكرية، خلال المشاورات الهاتفية، معنى القرار، واقترحت ملاءمة القتال له، بناءً على دراسته وما يعنيه. وذكرت المصادر أن نتنياهو رفض ذلك رفضاً تاماً، في حين لم يعلّق مكتبه على ما نُشر في هذا السياق.

من جانبه، اكتفى قسم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقول: "لا نعلّق على ما يُقال في المناقشات المغلقة". وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار لم تسمّهم القناة، أن إسرائيل ليست ملزمة بوقف القتال في رفح، إلا أن الضغوط والانتقادات الدولية عليها تتزايد عقب قرار محكمة العدل الدولية. وفي نهاية التشاور مع رئيس الوزراء، تقرر نشر بيان رسمي يتضمن التزام إسرائيل بنقطتين أساسيتين قررتهما المحكمة، من دون إعلان تبني إسرائيل للأمر.

بن غفير: الرد الوحيد هو احتلال رفح

وسارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للرد على قرار المحكمة بالقول: "إن الأمر غير الواقعي الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح، وزيادة الضغط العسكري، وهزيمة مطلقة لحماس، حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب". وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة إكس: "مستقبلنا ليس مرتبطاً بما يقوله الأغيار (غوييم)، وإنما بما يفعله اليهود".

سموتريتش: لن نوقف الحرب

بدوره، عقب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على قرار محكمة العدل الدولية عبر حسابه على منصة إكس، وكتب: "دولة إسرائيل في حرب على وجودها. في فترات حزينة من التاريخ، لم نتمكن من الدفاع عن أنفسنا. اليوم يتمتع الشعب اليهودي بالاستقلالية والقدرة على الدفاع عن نفسه. من يطلب من دولة إسرائيل وقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها بنفسها. لن نوافق على ذلك... سنواصل القتال من أجل أنفسنا، ومن أجل العالم الحر بأكمله. سيحكم التاريخ على من وقف اليوم إلى جانب النازيين من حماس وداعش"، على حد زعمه.

لبيد يهاجم محكمة العدل الدولية

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "عدم ربط المحكمة في لاهاي في حكمها بين وقف القتال في رفح وعودة المختطفين، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، هو انهيار أخلاقي وكارثة قيميّة"، مدعياً أن "إسرائيل هي التي تعرضت لهجوم وحشي من غزة واضطرت إلى الدفاع عن نفسها".

وأضاف لبيد منتقداً الحكومة الإسرائيلية: "لا توجد دولة في العالم لم تكن لترد بالقوة على مثل هذا الهجوم (طوفان الأقصى). كان من الممكن، بل وكان ينبغي، منع هذا القرار القضائي. حكومة عقلانية ومهنية كانت ستمنع تصريحات مجنونة من قبل وزراء، وتوقف المجرمين الذين يحرقون شاحنات المساعدات، وتقوم بعمل دبلوماسي هادئ وناجع. ومن خلال إدارة صحيحة، كان من الممكن التوصّل إلى اتفاق تطبيع مع السعوديين، ومع تحالف إقليمي يدخل غزة (..) لن ننتصر مع هذه الحكومة".

إسرائيل تهاجم جنوب أفريقيا

إلى ذلك، أفاد بيان مشترك لرئيس هيئة الأمن القومي والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "إبادة جماعية"، "هي اتهامات كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز"، زاعماً أنه "جراء الهجمة الإرهابية المروعة التي شُنّت على المواطنين الإسرائيليين في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خرجت إسرائيل إلى حرب دفاعية عادلة من أجل تدمير حماس والإفراج عن مخطوفينا. إسرائيل تقوم بذلك وفقاً لحقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، مع الحفاظ على قيمها الأخلاقية والقانون الدولي الإنساني".

وادعى البيان أن إسرائيل لم ولن تقوم بنشاط عسكري في منطقة رفح يخلق ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى مقتل مدنيين فلسطينيين، كلياً أو جزئياً، مشيراً إلى أن إسرائيل ستواصل بذل جهود من شأنها السماح بإدخال معونات إنسانية إلى قطاع غزة والعمل بموجب القانون من أجل تقليص الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين في قطاع غزة قدر الإمكان.

وأشار البيان ختاماً إلى أن "إسرائيل ستواصل الحفاظ على معبر رفح مفتوحاً، وستسمح بإدخال معونات إنسانية متواصلة من الطرف المصري من المعبر، وستمنع التنظيمات الإرهابية من السيطرة عليه".

وشددت محكمة العدل الدولية على أن الوضع الحالي في رفح ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة. وكانت جنوب أفريقيا قد قدّمت، في 10 مايو/ أيار الحالي، طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح، جنوبي القطاع المحاصر، وبالفعل، عقدت المحكمة جلستي استماع يومي الخميس والجمعة الماضيين.

المساهمون