يخوض نشطاء حقوقيون ومعتقلون سياسيون مغاربة، ابتداءً من مساء الأربعاء، "إضراباً رمزياً" عن الطعام لمدة 24 ساعة، في سياق حملة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح جميع "المعتقلين السياسيين" و"معتقلي الرأي".
ويأتي "الإضراب الرمزي" عن الطعام على خلفية نداء أطلقته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق للعاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة، من أجل "الانخراط الجماعي في إضراب رمزي عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".
ودعت الجمعية، أكبر تنظيم حقوقي مستقل في المغرب، في النداء، الذي تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، "جميع المتضامنات والمتضامنين مع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب، والمناهضات والمناهضين للاعتقال السياسي وانتهاك حرية التعبير، هيئات وأفراداً" إلى المشاركة في "إضراب رمزي" لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة الخامسة من يوم الأربعاء.
وبحسب الجمعية، فإن نداء "الإضراب الرمزي" يأتي "في إطار الحملة من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، من ضمنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحركات الاجتماعية وصحافيون"، ومن أجل "المطالبة باحترام حرية الرأي والتعبير المكفولة بحكم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب".
ولإعطاء زخم لهذه المبادرة في ظل إكراهات الجائحة، وإبراز طابعها الجماعي والمتعدد، دعت الجمعية جميع المشاركين إلى التقاط صور لهم مع لافتة تحمل عبارة "مضرب/ة عن الطعام من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب".
وقالت الجمعية إنه "يمكن تنظيم الإضراب في مقرات مختلف الهيئات الديمقراطية التي تنخرط في الحملة مع مراعاة مقتضيات قوانين الطوارئ الصحية"، مشيرة في السياق نفسه إلى أنه "نظراً لظروف الجائحة وضرورات احترام شروط الوقاية"، فإن مقرها المركزي سيستقبل عشرين مضرباً ومضربة عن الطعام على الأكثر.
وفي السياق، ينتظر أن يخوض معتقلو حراك الريف الموجودون بسجن طنجة 2 إضراباً عن الطعام ابتداءً من الأربعاء ولغاية يوم الخميس القادم، كـ"خطوة نضالية سلمية تسعى لإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بوطننا"، بحسب ما كشف أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، مساء الثلاثاء، في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وإلى جانب معتقلي حراك الريف، أعلن الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، المعتقلان على ذمة التحقيق في قضايا مختلفة، في بيان مشترك، عن عزمهما على خوض إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، ينطلق غداً الأربعاء، وذلك احتجاجاً على "استمرار اعتقالهما من دون محاكمة".
وتضمّن بيان الصحافيين دعوة "الإطارات والهيئات وعموم المواطنين إلى الانخراط في هذا الشكل الاحتجاجي، بالمشاركة في الإضراب عن الطعام، ومختلف الفعاليات والأنشطة التي ستوازيه، وإلى جعل 9 و10 كانون الأول يومين نضاليين من أجل وضع حد للاعتقال السياسي في المغرب".
وبصورة لافتة، تصاعدت المطالبة من قبل منظمات حقوقية وشخصيات سياسية وفكرية، بإطلاق مسار مصالحة جديد في المغرب، عنوانه الرئيس إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وذلك بالتزامن مع التعبئة الجماعية التي تعيشها البلاد ضد فيروس كورونا الجديد.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الدولة المغربية حربها ضد الفيروس القاتل، في ظل إجماع لافت على تثمين سياستها، حتى من قبل أشرس معارضيها، بدا لافتاً، خلال الأسابيع الماضية، انضمام هيئات جديدة للمطالبين باستثمار أجواء ذلك الإجماع، لإطلاق مصالحة تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية.