إطلاق نار على منزل مرشح فلسطيني بعد مطالبة الأوروبيين بوقف تمويل السلطة

02 مايو 2021
أكد بنات أنه تلقى تبليغاً بالحضور إلى رام الله اليوم الأحد لمقابلة النائب العام (فيسبوك)
+ الخط -

أعلن نزار بنات، المرشّح على قائمة "الحرية والكرامة"، الليلة الماضية، أن منزله في بلدة دورا جنوب الخليل، جنوبيَّ الضفة الغربية، تعرض لإطلاق نار واعتداء من قبل مسلحين، تزامناً مع إعلان توجيه كتاب إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي بضرورة وقف التمويل عن السلطة الفلسطينية، بعد إعلان الرئيس محمود عباس يوم الخميس الماضي، تأجيل الانتخابات العامة.

وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن مسلحين أطلقوا النار، وقنابل الغاز المسيل للدموع، على منزل مرشح قائمة "الحرية والكرامة" نزار بنات مساء السبت، حيث رُصد أكثر من 20 رصاصة أُطلِقَت على المنزل.

في هذه الأثناء، قال بنات في فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مجموعة من الزعران بمرافقة أجهزة أمنية، أطلقوا النار بكثافة وكسروا باب البيت وألقوا قنابل صوتية، حيث كانت زوجتي التي لم تتعافَ بعد من إصابتها بكورونا، وابنتي الرضيعة موجودتين داخل المنزل لحظة الهجوم"، داعياً المؤسسات الحقوقية إلى زيارة منزله.

من جانب آخر، أكد بنات أنه تلقى تبليغاً بالحضور إلى رام الله، اليوم الأحد، لمقابلة النائب العام، تزامناً مع الاعتداء على منزله وإطلاق مسلحين النار على المنزل، مشيراً إلى أنه سيقابل النائب العام الفلسطيني، وسيطالبه بالكشف عن مطلقي النار على منزله، حتى تكون العدالة متساوية.

من جانب آخر، أوضح بنات أن الكتاب الموجه إلى الأوروبيين يطالبهم بوقف التمويل عن السلطة الفلسطينية بعد تأجيل الانتخابات العامة، وخاطب الأوروبيين بالنية بمقاضاتهم أمام المحاكم الأوروبية من أجل وقف التمويل عن السلطة.

وكان أمجد شهاب ونزار بنات، المرشّحان في قائمة "الحرية والكرامة"، قد وجّها كتاباً إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي طالبا فيه بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية فوراً، على إثر قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات وربط إجرائها بسماح إسرائيل بإقامتها في القدس، حيث أكد الكتاب الموجه إلى الأوروبيين أن الانتخابات حق دستوري للفلسطينيين لإعادة الحياة إلى المؤسسات العامة.

ووفق ما جاء في الكتاب، فإن "الاتحاد الأوروبي يساهم بدعم سلطة غير شرعية وفاسدة، وإن هذه السلطة لا تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني"، فيما أكد الكتاب أنه إذا لم تحدد السلطة الفلسطينية موعداً لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، فإنهم مستمرون بخطواتهم حتى تحقيق مطالبهم.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله وبمقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، تأجيل الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، مطالباً بوضع حد لتنصل إسرائيل من الاتفاقات الموقعة، بما فيها حق أهالي القدس بالانتخابات.

المساهمون