ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ستشكلان طاقماً مشتركاً لحلّ الخلاف بشأن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.
وفي تقرير أعدّه معلقه السياسي باراك رافيد، أشار الموقع إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الإسرائيلي يئير لبيد بأنّ إدارة جو بايدن تتفهم الحساسية التي تنظر بها إسرائيل إلى القرار الأميركي بشأن إعادة فتح القنصلية، وهذا ما يجعلها مستعدة لتدشين طاقم مشترك "لإجراء مفاوضات هادئة ومن دون تسريبات بين الجانبين".
وأبرز الموقع حقيقة أن بلينكن اقترح أن يتشكل الطاقم المشترك منه شخصياً، ولبيد، ومساعد أو مساعدين لكلّ منهما.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين بارزين قولهم إنّ لبيد رحّب باقتراح بلينكن، لكنه اشترط أن يُبدأ في المباحثات بعد تمرير مشروع الموازنة في الكنيست، من منطلق أن هناك خشية أن يسهم افتتاح القنصلية في سقوط الحكومة التي يقودها نفتالي بينت.
وذكّر الموقع بأنّ القنصلية الأميركية في القدس كانت مسؤولة عن إدارة العلاقة مع السلطة الفلسطينية لمدة 25 عاماً قبل أن تغلقها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2019.
ولفت الموقع إلى أنّ بايدن أبلغ بينت، خلال لقائهما في البيت الأبيض في أغسطس/آب الماضي، بأنه عازم على تنفيذ قرار إعادة فتح القنصلية في القدس، من منطلق أنه تعهد خلال حملته الانتخابية بالإقدام على هذه الخطوة. وأضاف الموقع أن الأميركيين وافقوا بالفعل على تأجيل تنفيذ قرار إعادة فتح القنصلية إلى ما بعد تمرير مشروع الموازنة في الكنيست، وهي المهمة التي تعكف عليها حكومة بينت بكل قوة حالياً.
وبحسب الموقع، فقد أبلغ لبيد بلينكن في اجتماعهما في واشنطن، الأربعاء الماضي، بأن هناك احتمالاً كبيراً لأن تسقط حكومة بينت في حال تنفيذ قرار إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.
وتخشى دوائر حكومية في تل أبيب أن تقدم وزيرة الداخلية أياليت شاكيد، التي تنتمي إلى حزب "يمينا" اليميني الذي يقوده بينت، على إسقاط الحكومة، حيث إنها تصرّ على إبداء تماثل مع مواقف المعارضة التي يقودها زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو.
وفي السياق، زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، أن إدارة بايدن لن تكتفي بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الغربية، بل إنها معنية بإعادة فتح فرعها في القدس الشرقية، الذي ظل يعمل حتى عام 2010.
وفي تقرير نشرته اليوم الخميس، أشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وظفت القنصلية الأميركية في القدس الغربية وفرعها في القدس الشرقية في تقديم المساعدات لأجهزة السلطة الفلسطينية، وتحديداً الأمنية، وكانت مسؤولة عن إدارة الاتصالات والعلاقات مع قيادات السلطة.