استمع إلى الملخص
- برلين ستُبقي على سفارتها في طهران للحفاظ على قنوات دبلوماسية للدفاع عن الألمان المحتجزين في إيران، بينما استدعت طهران القائم بالأعمال الألماني للاحتجاج على القرار.
- تدعم ألمانيا تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وتضغط لفرض عقوبات إضافية على إيران.
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، قرار بلادها إغلاق القنصليات الإيرانية الثلاث في فرانكفورت وميونخ وهامبورغ رداً على إعدام إيران للمعارض الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد، الذي وصفته بـ"الاغتيال على يد نظام ديكتاتوري وجائر". وأشارت بيربوك إلى أن القرار يشمل 32 وكيلاً قنصلياً يعملون بهذه القنصليات.
وأكدت بيربوك، في كلمتها من نيويورك، أن برلين ستُبقي على سفارتها في طهران للحفاظ على قنوات دبلوماسية من أجل الدفاع عن "الألمان الآخرين" المحتجزين ظلماً في إيران، حسب تعبيرها. وشددت على أن برلين كانت قد حذرت طهران مراراً من العواقب الوخيمة في حال إعدام مواطنها.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران استدعت القائم بالأعمال الألماني للاحتجاج على القرار، بينما وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الانتقادات الألمانية بأنها "تدخل في شؤون إيران"، مؤكداً أن "أي إرهابي لن يستفيد من الإفلات من العقاب، حتى لو كان مدعوماً من ألمانيا".
فضيحة
ونفذ الاثنين حكم الإعدام بجمشيد شارمهد (69 عاماً) بعد أن أمضى سنوات في السجن لتورطه المفترض في هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) في إبريل/نيسان 2008. ووصف المستشار أولاف شولتز عملية الإعدام بأنها "فضيحة". واستُدعي القائم بالأعمال الإيراني في ألمانيا في الساعات التي أعقبت هذا الإعلان.
واتُّهم المعارض الإيراني الذي يحمل الجنسية الألمانية، بقيادة تحرك من الحركة الملكية، واعتقلته السلطات الإيرانية عام 2020 في أثناء مروره بدولة الإمارات. واستُدعي القائم بالأعمال الإيراني في ألمانيا، وهو الدبلوماسي الرئيسي في ظل غياب سفير منذ يوليو/تموز، في الساعات التي أعقبت هذا الإعلان.
في الأثناء، احتج السفير الألماني في طهران لدى وزارة الخارجية الإيرانية، قبل أن يُستدعى لانتقاد "تدخل بعض المسؤولين الألمان". وتضغط برلين أيضاً على المستوى الأوروبي لتفرض بروكسل عقوبات إضافية على إيران. وذكرت بيربوك، الخميس، أنها تؤيد تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري الإيراني من المنظمات الإرهابية.
وأكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، أن الإجراءات الجديدة يجب أن "تناقش مع جميع الدول الأعضاء". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء "إن السياسة الأوروبية بشأن العقوبات تقرر طبعاً بالإجماع".
(فرانس برس)