إقبال ضعيف على الترشّح للانتخابات التشريعية في الكويت

شهدت "إدارة شؤون الانتخابات" في الكويت، الثلاثاء، بعد انتصاف مدة موعد استقبال طلبات الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة (البرلمان) 2023، إقبالاً متواضعاً مع نهاية اليوم الخامس، بالمقارنة مع الأيام الأولى للترشح في انتخابات مجلسي 2020 و2022، حيث بلغ عدد المتقدمين إلى التسجيل 119 مرشحاً فقط، بينهم 4 نساء، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس.

وسجّل اليوم الأول تقدم 30 مرشحاً بينهم امرأة واحدة، وسجّل اليوم الثاني 31 مرشحاً، بينما تقدم إلى التسجيل في اليوم الثالث 24 مرشحاً، وسجّل 19 مرشحاً بينهم امرأة واحدة في اليوم الرابع، فيما سجّل اليوم الخامس تقدم 15 مرشحاً بينهم امرأتان.

وتوزع المرشحون على الدوائر الانتخابية حتى اليوم الخامس كالآتي: 32 مرشحاً في الدائرة الخامسة، و27 مرشحاً بينهم امرأتان في الدائرة الثانية، و24 مرشحاً بينهم امرأة واحدة في الدائرة الرابعة، و20 مرشحاً في الدائرة الأولى، وسجّلت الدائرة الثالثة العدد الأقل بـ16 مرشحاً بينهم امرأة واحدة.

في المقابل، سجّل اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس 2020 المنحلّ مرتين، تقدم 93 مرشحاً بينهم 8 نساء، وبلغ عددهم في اليوم الخامس 239 مرشحاً بينهم 19 امرأة، وأغلق باب التسجيل على 395 مرشحاً بينهم 33 امرأة.

كما سجّل اليوم الأول للترشح في انتخابات مجلس 2022 المُبطل أخيراً، تقدم 115 مرشحاً بينهم 8 نساء، ووصل عددهم إلى 273 مرشحاً بينهم 17 امرأة مع اليوم الخامس، فيما أُغلق اليوم الأخير على تسجيل 376 مرشحاً بينهم 27 امرأة.

"انتخابات تكميلية"

وحول ذلك، يرى الخبير في شؤون الانتخابات، الدكتور عبد الرزاق الشايجي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن ضعف الإقبال "منطقي"، وقال: "الجميع بلا استثناء من المرشحين يرى انتخابات مجلس الأمة 2023 على أنها انتخابات تكميلية، وبدليل إعلان عدد منهم عن العزوف على إقامة مقر انتخابي، وذلك لقناعتهم بأن ليس لديهم ما يُقال، وأنهم قالوا كل شيء في الانتخابات الأخيرة، ولم يمضِ على مجلس 2022 سوى ستة أشهر فقط، ولم يحدث ما يستدعي خطاباً جديداً"، وشدد على أنهم "أيضاً بذلك يتفادون عدم حضور الناخبين إلى مقراتهم الانتخابية فينكشف أن ليس لديهم خطاباً انتخابياً".

وأضاف أنه "يصاحب ذلك شعور الناس بالإحباط، بعد عدة دعوات متكررة إلى حسن الاختيار في الانتخابات، وخروجهم في ظروف مناخية مختلفة للمشاركة في عملية الاقتراع، ووقوفهم في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم، ثم لا يشاهدون وجود أية تغييرات في المشهد السياسي".

ويعتقد الشايجي أن أجواء الترشح للانتخابات ستُعبّر عن حالة يوم الاقتراع، قائلاً: "سيكون إقبال الناخبين ضعيفاً لعدم وجود الحافز للشعور بالإحباط، وهذا معناه أن نسبة الحضور في الانتخابات القادمة ستكون أضعف من انتخابات مجلس الأمة 2022"، وأردف: "كذلك لن نشاهد الأرقام الضخمة التي حصل عليها أصحاب المراكز الأولى في الانتخابات الأخيرة، وسيكون الصراع الانتخابي على المقاعد الأخيرة، وسترتفع عتبة النجاح في بعض الدوائر، بينما تنخفض في أخرى".

الشايجي: لن يكون هناك أي وجه جديد بمعنى فوز مرشح يخوض الانتخابات لأول مرة ويحقق معجزة

ولفت إلى أنه لن يتقدم إلى السباق البرلماني "أي مرشح جديد بعد اليوم"، طالما انقضت خمسة أيام على فتح باب الترشح للانتخابات، وأضاف إلى أن الأرجح "تقدّم النواب السابقون من مجلسي 2020 و2022 على وجه التحديد" إلى التسجيل بالانتخابات في الأيام القادمة.

وأكّد الشايجي على أن "معظم الدوائر الانتخابية محجوزة المقاعد، على سبيل المثال في الدائرة الثالثة 7 مقاعد محجوزة، والمنافسة على 3 مقاعد فقط"، وأضاف: "بالمجمل إذا جمعنا نوّاب مجلسي 2020 و2022، واستبعدنا من جمع بين العضويتين ومن أعلن عدم خوضه للانتخابات، نحصل على 65 نائباً سابقاً هم المتنافسون الفعليون على 50 مقعداً من مقاعد البرلمان".

وبيّن أنه "لن يكون هناك أي وجه جديد، بمعنى فوز مرشح يخوض الانتخابات لأول مرة ويحقق معجزة، قد نشاهد وجها جديدا أو اثنين لكن ممن سبق لهم الترشح أكثر من مرة، والمنافسة محصورة بينهم وبين النوّاب السابقين فقط"، وأشار إلى أنه لا يتوقع أن "تتجاوز نسبة التغيير في المجلس القادم على أكثر من 30 في المائة".

"معركة انتخابية"

من جانبه، قال الصحافي محمد فيصل، في حديث مع "العربي الجديد"، أن ضعف الإقبال على الترشح للانتخابات نتيجة "اشتداد المعركة الانتخابية بين فريقين لا ثالث لهما، الأول فريق رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، ضد الفريق الآخر من المعارضة التي تعتبره خصمها الأول، وتحديداً بعد انسحاب الغانم من خوص الانتخابات الأخيرة، ما يعني عودته إلى اتخاذ موقع فاعل في العملية السياسية من داخل البرلمان، وبالتالي عمل كل فريق على تنظيم صفوفه وتجنب إغراق المشهد الانتخابي بالمرشحين لعدم تشتيت الأصوات وللتركيز على مرشحين محدودين من ذوي القواعد الكبيرة سواء اجتماعياً أو سياسياً، ومعظمهم من النوّاب السابقين".

فيصل: الانتخابات القادمة هي الأصعب في العقود الأخيرة وستُعبّر إرادة الناخبين في صناديق الاقتراع عن شكل مشهد البلاد السياسي القادم

وأضاف: "يتردد في الأوساط الصحافية بلا معلومات مؤكدة عن تقديم عدة أطراف مبالغ مالية كبيرة إلى بعض المرشحين الذين يتمتعون بحظوظ متوسطة، وذلك بهدف دفعهم إلى عدم خوض الانتخابات لتقاطعهم في القواعد الانتخابية مع مرشحين حظوظهم أعلى لكن من غير المضمون نجاحهم، ومحسوبين على أطراف متعددة"، وشدد على أنه ربما تكون هذه المعلومات غير صحيحة، لكنّه يوجد ما يدعمها من إعلان عدة شخصيات لها قواعد انتخابية جيدة، خاصة ممن سبق لهم نيل عضوية البرلمان، في عدم خوض الانتخابات لأسبابهم الخاصة".

ولفت فيصل إلى أن هذه "الأجواء الهادئة في أيام الترشح للانتخابات، وهذا الترتيب الانتخابي غير المسبوق في تاريخ الكويت، يؤكد على أن الانتخابات القادمة هي الأصعب في العقود الأخيرة، وستُعبّر إرادة الناخبين في صناديق الاقتراع عن شكل مشهد البلاد السياسي القادم"، وأضاف: "أظن بأنه سيكون لصالح توازن القوى المختلفة في البرلمان، وغالباً لن ترجح كفة على حساب الأخرى".

أبرز المرشحين

وكان أبرز من تقدم إلى الترشح في الأيام الخمسة الأولى، ممثلو "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، وهم النائب السابق أسامة الشاهين وعلي الكندري في الدائرة الأولى، والنائب السابق حمد المطر في الدائرة الثانية.

وتقدم إلى الترشح ممثلو "التآلف الإسلامي" (الشيعي)، النائب السابق أحمد لاري في الدائرة الأولى، وعبد الله غضنفر في الدائرة الثالثة، والنائب السابق هاني حسين شمس في الدائرة الخامسة، إلى جانب ممثلي "تجمع العدالة والسلام" (الشيعي)، النائب السابق صالح عاشور وعلي حسن نصير في الدائرة الأولى، والنائب السابق خليل الصالح في الدائرة الثانية.

كما تقدم إلى الترشح في الانتخابات، ممثلاً "التجمع السلفي"، وهما حمد العبيد في الدائرة الثالثة، ومبارك الطشة في الدائرة الرابعة، إلى جانب ممثل "حركة العمل الشعبي" (حشد)، التي يتزعمها المعارض السياسي البارز مسلّم البراك، محمد مساعد الدوسري في الدائرة الخامسة.

وتقدم إلى التسجيل في الأيام الخمسة الأولى، عدد من أعضاء مجلس الأمة 2022 المُبطل، وهم حمد المدلج وعادل الدمخي وخالد الطمار العميرة وعيسى الكندري عن الدائرة الأولى، وعبد الوهاب العيسى وشعيب علي شعبان وعبد الله الأنبعي وعالية الخالد عن الدائرة الثانية، وفارس سعد العتيبي وعبد الكريم الكندري وجنان بوشهري عن الدائرة الثالثة، ومبارك هيف الحجرف عن الدائرة الرابعة، وخالد المونس العتيبي وفيصل الكندري ومرزوق الحبيني وسعود العصفور وماجد مساعد المطيري وحمدان العازمي عن الدائرة الخامسة.

كذلك تقدم إلى الترشح عدد من أعضاء مجلس 2020 المنحلّ، وهم حمد الهرشاني وفرز الديحاني وسلمان الحليلة في الدائرة الثانية، وسعدون حماد العتيبي ومبارك العرو في الدائرة الثالثة، وفايز غنام الجمهور في الدائرة الرابعة، وأحمد مطيع العازمي وناصر الدوسري في الدائرة الخامسة.

وشارك في السباق الانتخابي نواب في مجالس سابقة، وهم حسين الحريتي ومخلد العازمي في الدائرة الأولى، وماجد موسى المطيري في الدائرة الرابعة، وعبد الله التميمي وجابر المحيلبي في الدائرة الخامسة.

شروط الترشح

وبدأت "إدارة شؤون الانتخابات" التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، بعد صدور مرسوم أميري، الأربعاء الماضي، بالدعوة إلى الانتخابات التشريعية، وتحديد موعد الاقتراع في 6 يونيو/حزيران المقبل، في استقبال المرشحين لمجلس الأمة ممن تنطبق عليهم الشروط التي ينص عليها القانون الكويتي، من يوم الجمعة الماضي، ولمدة عشرة أيام متتالية، بما فيها أيام العطل، وذلك حتى يوم الأحد القادم الموافق 14 أيار/مايو الحالي، في مقرها بمنطقة الشويخ السكنية.

وبحسب القانون الكويتي، يجب أن تتوافر لدى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الشروط الآتية: "أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنّه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره". ويحرم القانون من الترشح كل من "أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية".

ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضواً يُنتخبون عبر الاقتراع السري المُباشر، وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد.