في وقت يُرتقب أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات قفل باب تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، نهاية اليوم، ينتظر أن يزيد حجم الإقبال على تقديم طلبات الترشح، بعدما شهد يوم أمس إقبالا جماعيا ولافتا من الشخصيات والأطراف المعارضة لإجراء الانتخابات وفقا للقوانين الانتخابية على الترشح، فهل فرضت نفسها وقبل بها الجميع؟

مترشحون معارضون

وبلغ عدد المترشحين، حتى ليل البارحة الأحد، 61 مترشحا، منهم 29 مترشحا تقدموا بأوراقهم يوم أمس الأحد، فيما قالت المفوضية إن 32 مترشحا هم جملة من تقدموا منذ فتح باب تقديم طلبات الترشح وحتى مساء أول من أمس السبت.

شمل الإقبال على تقديم طلبات الترشح شخصيات معارضة أبرزها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، علاوة على عدد من مسؤولي الحكومات السابقة ممن يقفون إلى جانب المعارضين، مثل رئيسي حكومة الإنقاذ الوطنية السابقة، خليفة الغويل وعمر الحاسي، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق (البرلمان) نوري أبوسهمين، ووزير الاقتصاد بحكومة الوفاق السابقة علي العيساوي.

سيرة سياسية

التحديثات الحية

عبد الحميد الدبيبة.. رجل أعمال قاوم صالح وحفتر ويسعى لرئاسة ليبيا

اعتراضات على قوانين الانتخاب

وحتى يوم السبت الماضي، يُعد الدبيبة في مقدمة معارضي القوانين الانتخابية، بعدما اعتبر أنها "فصّلت على قياس أشخاص بعينهم"، وفقا لخطابه أثناء زيارته لمدينة زوارة أقصى الغرب الليبي، بل وحذر من أن القوانين "بهذا الشكل تحرم المواطنين من اختيار من يقودهم وحق تقرير مصيرهم".

وخلال خطاب وجهه لفعالية شبابية في طرابلس، الإثنين الماضي، وصف الدبيبة القوانين الانتخابية بأنها "معيبة ومفصلة على قياس أشخاص"، وقال إنه يرغب "كما يرغب الليبيون بإجراء انتخابات لكن على قاعدة دستورية وقوانين عادلة"، قبل أن يستدرك بقوله: "سأعلن عن انتخابي ولكن في اللحظة الحاسمة".

وليس موقف الدبيبة وغيره من المسؤولين من القوانين الانتخابية فقط الذي أثار تساؤلات حول مستجدات العملية الانتخابية، بل عقبة المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية أيضا، حيث تمنع هذه المادة الدبيبة، وشخصيات أخرى من مثل شكشك، من الترشح، على اعتبار عدم تركهم لوظائفهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

قوانين بحكم الأمر الواقع

ولم تعلن المفوضية ولا مجلس النواب أي جديد بشأن المادة 12 وإمكانية تعديلها، ويرى، عيسى الغزوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، أن الإقبال الجماعي الذي شهدته مراكز التسجيل التابعة للمفوضية "لا يعكس شيئاً سوى أن القوانين الانتخابية باتت أمرا واقعا وهو ما أدركته الشخصيات الرافضة لها"، مشيرا إلى أن الرافضين لم يكن أمامهم سوى تقديم طلبات الترشح قبل توقيت قفل المفوضية أبواب الترشح.

بل يرى الغزوي أن تركز الإقبال الكبير على تقديم الطلبات في غرب البلاد مقارنة بالجنوب والشرق، مؤشر واضح على قبول كل الأطراف بالقوانين الانتخابية وأنها صارت أمرا واقعا، حيث سجل في مركز الإدارة الانتخابية في طرابلس 23 مترشحا، مقابل ثلاثة في مركز الإدارة الانتخابية في بنغازي، ومثلهم في سبها جنوب البلاد.

ويَفصِلُ إعلان المفوضية قبول أوراق الدبيبة أو عدم قبولها وتضمين اسمه في القوائم الأولية للمترشحين الجدل القائم حول المادة 12، خصوصا أن ما يجري في كواليس العملية الانتخابية أكثر مما يعلن عنه، كما في إعلان المفوضية عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية دون أن توضح شكل التعديلات التي تلقتها من مجلس النواب على القوانين الانتخابية، كما أن مجلس النواب لم يعلن هو الآخر عن شكل تلك التعديلات.

مساعي التعديل

وقد تتجاوب المفوضية ومجلس النواب والأطراف المصرة على الإبقاء على المادة 12 مع تمرير ملفات خصومها كالدبيبة، الذي كشفت مصادر مقربة منه لــ"العربي الجديد"، في أوقات سابقة، استعداده لمساع عديدة منها جمع عدد من النواب في جلسة خاصة في طرابلس لتعديل القوانين الانتخابية، أو التقدم بمذكرات طعن في القوانين للقضاء.

وبحسب الغزوي، فإن مساعي الدبيبة قد تفتح الجدل واسعا أمام الأساس القانوني للانتخابات، وقال: "نواب كُثر يوالون الدبيبة بإمكانهم كشف كواليس جلسات مجلس النواب بشأن إصدار تلك القوانين وهو ما لا يرغبه أي طرف داخلي أو خارجي خصوصا في هذه المرحلة"، مضيفا: "ومن جانب آخر، فإن الطعن القضائي قد يدخل عقيلة صالح وحفتر في جدل المادة 12"، لافتا إلى أن عقيلة صالح زار الجزائر في زيارة رسمية في 11 أكتوبر، وحفتر استقبل في بنغازي وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 21 أكتوبر.

ويتابع الغزوي رصده لفرص الطعن في المادة 12 بالقول: "بكل تأكيد صالح وحفتر لم يلتقيا هذه الشخصيات رفيعة المستوى بصفتهما مواطنين عاديين بل بصفتهما الاعتبارية، وهو أمر كفيل بأن يقبلا بل يحثا كل أنصارهما على قبول مرور الدبيبة للانتخابات دون أي اعتراض وإلا فإن المادة ستطاولهما أيضا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

فحص ملفات المرشحين للرئاسة... تحدٍ جديد في وجه الانتخابات الليبية

جدل مستمر

لكن هذا لا يعني نهاية السجال أو الخطابات والمواقف حيال العملية الانتخابية وقوانينها، بحسب الناشط السياسي الليبي خميس الرابطي، فالمفوضية لم تعلن حتى الآن عن قبول المتقدمين ليوم الأمس وما إذا كانت أوراقهم للترشح قد توفرت أم لا، موضحا أن "المواجهة الحقيقية التي ينتظرها الجميع هي عند إعلان المفوضية عن القوائم الأولية وبدء مرحلة قبول الطعون فالجميع سيطعن في بعضهم البعض بهدف التصفية".

ويضيف الرابطي قوله: "أعتقد أن المفوضية ستعمل على تمرير ملفات كل المترشحين لتجاوز مرحلة الاعتراضات على القوانين الانتخابية التي كان سببها توجس البعض من إقصائها له"، لكنه في ذات الوقت يرى أنها خطوة قد تضع العملية الانتخابية أمام مخاطر جديدة، متساءلا "كيف ستتجاوز المفوضية مرحلة الطعن وفعليا هناك شخصيات لن تصمد أمام الطعون وقبول هذه الشخصيات بنتائج فصل المفوضية في الطعون من عدم سيكون أول اختيار للقبول بنتائج العملية الانتخابية".