تمكنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت، فجر الجمعة، نهائيا، من إقرار ميزانية الدولة للعام 2022، بعدما كانت مررت فجر الخميس أيضاً إقرار ميزانية الدولة حتى نهاية العام الحالي.
ومع أنّ إقرار الميزانية للعام 2021 وللعام 2022 جاء بعدما ظلت دولة الاحتلال بدون ميزانية رسمية مقرة منذ العام 2018، سيرت الحكومة خلالها أمور الدولة عبر اعتماد مبدأ 1\12؛ أي العمل بميزانية شهرية بالاعتماد على الميزانية التي كانت أقرت آخر مرة عام 2018، وبالرغم مما يحمله إقرار ميزانية لعامين من فرص لتطوير وتسيير الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أنّ أهمية إقرار الميزانية تنبع في سياق الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل، لكون إقرار الميزانية يعطي ضمانة لاستقرار سياسي، ويطيل أمد الحكومة الحالية على الأقل حتى نهاية العام 2022.
فمع تمرير الميزانية لعامين متواليين، وهي خطوة كان بدأها رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو وأقرّها لأول مرة عام 2017، لم يعد بمقدور المعارضة الإسرائيلية إسقاط الحكومة القائمة بقانون حجب الثقة عنها، بأغلبية 61 صوتاً من أصل 120، وذلك لأنّ القانون الأساسي للحكومة في إسرائيل ينص اليوم على أنّ إسقاط الحكومة باقتراح حجب الثقة، يلزم مقدمي الاقتراح بأن يقدموا للكنيست تشكيلة ائتلاف حكومي بديل مع مرشح لرئاسته يحظى بتأييد 61 نائباً في الكنيست على الأقل، وهو ما ليس متوفراً لزعيم المعارضة نتنياهو، بفعل تركيبة الأحزاب المشاركة في الكنيست، وكون المعسكر المؤيد له لا يملك مع حلفائه من الحريديم وحزب "الصهيونية الدينية" أكثر من 53 نائباً، فيما تملك القائمة المشتركة للأحزاب العربية 6 نواب.
وستمنح الحصانة من إمكانية إسقاط الحكومة الحالية حتى أواخر 2022 حكومة الاحتلال استقراراً يسمح لها بمواصلة سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مواصلة الاستيطان الفعلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ورفض أي مبادرة حل سياسي أو تحريك مسار سياسي مع الجانب الفلسطيني في ظل موقف رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، الرافض حتى لمجرد عقد لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أو إجراء أي حوار معه يتجاوز قضايا التنسيق الأمني.
في المقابل، فإنّ تمرير الميزانية وإبعاد شبح إسقاط الحكومة الحالية، يعجّلان من توتر قادم مع الولايات المتحدة الأميركية تحت إدارة جو بايدن بالنسبة لكل ما يتعلق بتعهدات إدارة بايدن للجانب الفلسطيني بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة، لتقديم الخدمات للفلسطينيين، إذ تعارض حكومة الاحتلال هذه الخطوة، منذ أقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على إغلاق القنصلية الأميركية في القدس المحتلة، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
وتبلغ الميزانية العامة التي أقرت للعام 2021، 438 مليار شيقل (الدولار= 3.2 شواقل). وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية رسمياً أنّ حصة وزارة التعليم هي الأكبر، إذ تصل إلى 67 مليار شيقل، تليها ميزانية وزارة الأمن بـ62 مليار شيقل، لكن مع وجود بند إضافي تحت مسمى ميزانية إنفاق خاصة لأغراض الأمن لغاية 8.9 مليارات شواقل.
وهذا يجعل حصة الأمن هي الأكبر في ميزانية الدولة حتى قبل إضافة 3 مليارات دولار، هي المعونات السنوية التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في آخر أيام ولايته، وتحدثت عن دعم مالي عسكري لإسرائيل بثلاثين ملياراً على مدار عشر سنوات. كما تستفيد وزارة الأمن الإسرائيلية من أكثر من 6 مليارات دولار هي عائدات التصدير من الأسلحة المختلفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
