نشرت وزارة الداخلية الإيرانية رسمياً، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين النهائيين لخوض السباق الرئاسي، والتي استلمتها من مجلس صيانة الدستور ليلة الإثنين/ الثلاثاء، حسب إعلان المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي.
والقائمة الرسمية هي ذاتها التي سرّبتها وكالة "فارس" المحافظة، مساء الإثنين، وتشمل 7 مرشحين، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام القائد العام السابق للحرس الثوري محسن رضائي، والإصلاحي محسن مهرعليزادة، ومندوب المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، والبرلماني المحافظ السابق علي رضا زاكاني، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ونائب رئيس البرلمان المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي.
واستبعد مجلس صيانة الدستور رئيس البرلمان السابق المحافظ المعتدل علي لاريجاني، ونائب رئيس الجمهورية القيادي الإصلاحي البارز إسحاق جهانغيري، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وفي حال لم يتدخل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لتعديل القائمة، كما حدث ذلك في دورات سابقة، سيقتصر السباق على المحافظين، إذ إن خمسة منهم من هذا التيار، والمرشح الإصلاحي الوحيد، محسن مهرعليزادة، لا يمثل وزناً كبيراً في الشارع الإصلاحي، كما أن محافظ البنك المركزي شخصية مستقلة لا يمكنها منافسة المرشحين المحافظين.
وفي أول رد فعل على رفض ترشحه، أكد رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، في بيان نشره، أنه ترشح للانتخابات لـ"القيام بواجبه الإسلامي والوطني والثوري، وبناء على تأكيد قائد الثورة الإسلامية لتحقيق المشاركة القصوى في الانتخابات، وتوصية مرجعيات دينية وأصحاب الرأي الأكاديميين وشرائح مختلفة من الشعب".
وأضاف: "أما بعد أن اتخذت الانتخابات هذا المسار، فأنا قد قمت بواجبي أمام الله والشعب العزيز وراضٍ برضا الله"، مقدماً الشكر لجميع من دعمه، وأعرب عن أمله في أن "يشاركوا في الانتخابات".
في غضون ذلك، نشرت صفحة المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي مقطعاً مصوراً له قال فيه إنه بعد اطلاعه على قائمة المرشحين النهائية بدأ مشاورات لإجراء انتخابات تنافسية بمشاركة واسعة.
كما كشف الصحافي المحافظ محمد مهاجري، صباح الثلاثاء، عن أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وجّه رسالة للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مطالباً إياه بالتدخل لإحداث تغييرات في القائمة المرسلة من قبل مجلس صيانة الدستور إلى الداخلية الإيرانية.
وأضاف مهاجر، وفقاً لموقع "خبر أونلاين"، أنّ روحاني أمر وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي بعدم نشر القائمة حالياً، كاشفاً عن تعرض الوزير لـ"ضغوط سياسية شديدة" للإعلان عنها.
وبعد الإعلان رسمياً عن قائمة المرشحين، ستطلق الحملات الانتخابية وتستمرّ حتى السابع عشر من الشهر المقبل، لتدخل فيه البلاد فترة الصمت الانتخابي قبل يوم من إجراء الانتخابات.