استئناف مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني هذا الأسبوع... وطهران تدعو لـ"خطوة أميركية جادة"

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، خلال جلسة غير معلنة للبرلمان الإيراني، أن "سياسة إيران حول المفاوضات النووية هي الخطوة مقابل الخطوة، والعمل مقابل العمل، وعلى الأميركيين إظهار حسن النية والصداقة"، قائلاً إن "على الولايات المتحدة اتخاذ خطوة جادة قبل المفاوضات"، وذلك حسب ما نقل عنه عضو هيئة رئاسة البرلمان علي رضا سليمي.

من جهته، أكد النائب أحمد علي رضا بيغي أنه، وفق تصريحات عبد اللهيان، ستستأنف إيران المفاوضات النووية في بروكسل الخميس المقبل، في إشارة غير مباشرة إلى المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أو مجموعة 1+4، الشريكة في الاتفاق النووي.

وأضاف عضو هيئة رئاسة البرلمان علي رضا سليمي، لوكالة "فارس" الإيرانية، أن عبد اللهيان أكد خلال الجلسة أن طهران تعتزم متابعة المفاوضات حول القضايا الحاصلة منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وليس الحالات الأخرى.

ويكشف هذا التصريح لعبد اللهيان أن إيران لا تريد استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني خلال جلسة البرلمان أن "طهران ستفصل الاقتصاد الإيراني عن مسار المفاوضات النووية، ولن نربط الاقتصاد بها".

وحول العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد عبد اللهيان أن الحكومة ستمضي وفق القانون الذي أقره البرلمان الإيراني خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حول اتخاذ خطوات نووية لإلغاء العقوبات الأميركية، مقدّماً الشكر للبرلمانيين على إقرار هذا القانون، في خطوة تتعارض مع ما فعلته الحكومة السابقة التي ظلت تنتقد القانون واعتبرته عاملاً لتعقيد المفاوضات النووية. 

وفي السياق، أكد الوزير الإيراني أن هذا القانون "عزّز أوراق المفاوضين، والطرف الآخر فهم ذلك جيداً".

 تبدأ المفاوضات النووية مع "1+4" هذا الأسبوع

كذلك كشف النائب الإيراني بهروز محبي نجم أبادي، اليوم الأحد، عن أن مفاوضات بلاده مع مجموعة 4+1 ستستأنف هذا الأسبوع، أي مع أطراف الاتفاق النووي المكوّنة من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. 

وأضاف نجم أبادي، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن ذلك تم الإعلان عنه اليوم خلال جلسة البرلمان الإيراني مع وزير الخارجية لمناقشة تطورات الاتفاق النووي. 

كذلك، أوضح نجم أبادي، في تغريدة عبر "تويتر"، أن عبد اللهيان أكد خلال الاجتماع أن "قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات حظي باهتمام خاص لدى الدول المؤثرة في العالم، و"الجميع تلقى رسالة واضحة وجادة"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستبدأ المفاوضات بهذه الورقة القوية الأسبوع الجاري".

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان الإيراني: إحياء الاتفاق النووي رهين بإنهاء الضغوط القصوى

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري قد اتفق، الخميس الماضي، في لقائه مع نائب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، خلال زيارته إلى طهران، على استئناف المفاوضات بين الطرفين خلال الأسبوعين المقبلين في بروكسل.

وتوقفت مفاوضات فيينا غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بواسطة أطراف الاتفاق النووي، يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي، بطلب من طهران، بحجة فترة انتقال السلطة التنفيذية. ورغم انتقال السلطة من الرئيس السابق حسن روحاني إلى الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي منذ قرابة شهرين، إلا أنه مرّت أكثر من ثلاثة أشهر على توقفها، ولم تستأنف إلى الآن.

وظلت الأطراف الأميركية والأوروبية تكرّر مطلبها لطهران بالعودة السريعة إلى هذه المفاوضات، وسط تحذيرات من أن الوقت بات ينفد، ولن تبقى هذه النافذة مفتوحة للأبد.

وزار الخميس الماضي مفوض الاتحاد الأوروبي إلى مفاوضات فيينا أنريكي مورا طهران لحثها على تحديد موعد لاستئناف المفاوضات، لكن كشفت مصادر إيرانية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أنّ زيارة مورا إلى إيران لم تحقق هدفها المنشود أوروبياً في التوصل مع إيران إلى موعد محدد لاستئناف مفاوضات فيينا، مضيفة أنّ المسؤول الأوروبي "لم يحمل معه إجابات مقنعة عن تساؤلات وتحفظات الجمهورية الإسلامية" حول الجولات السابقة والسياسة الأميركية والأوروبية خلالها.

وأبلغ المفاوض الإيراني علي باقري ضيفه الأوروبي بـ"أربع ملاحظات أساسية"، كما تقول المصادر، التي لفتت إلى أنها "ارتبطت في الأساس بالخلافات التي أوصلت مفاوضات فيينا إلى طريق مسدود"، وقالت إنّ باقري تحدث لمورا عن "امتعاض إيراني شديد من السلوك الأوروبي منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي (عام 2018) وخلال مفاوضات فيينا". 

وتحدث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الخميس، بعيد مباحثات مورا في طهران، عن استكمالها مع مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال الأسبوعين المقبلين.

وقانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات، الذي أشار إليه النائب الإيراني نجم أبادي في تغريدته، أقره البرلمان مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وينص على اتخاذ خطوات نووية بغية إجبار الأطراف الأخرى على إلغاء العقوبات. ونفذت منها حتى الآن رفع نسبة اليورانيوم المخصب إلى 20 في المائة، وثم 60 في المائة، وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي وخطوات أخرى، لكن ثمة بنوداً أخرى لم تنفذ بعد على الرغم من حلول مواعيدها، منها إنشاء مصنع اليورانيوم المعدني، الذي ينصّ عليه البند الرابع في القانون، إذ يؤكد "تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون".