أكد كاظم غريب أبادي المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، عضو فريق إيران المفاوض في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، مساء الأربعاء، أن "سلوك الأميركيين في مفاوضات فيينا لا يؤكد صحة مزاعمهم بشأن استعدادهم لتنفيذ تعهداتهم بالاتفاق النووي ورفع العقوبات"، كاشفا عن سبعة نقاط، قال إنها مصاديق للسلوك الأميركي التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا النووية التي جرت ست جولات منها وسط غموض بشأن استئنافها.
والنقاط الخلافية السبعة التي تحدث عنها المسؤول الإيراني وفقا لما أورده التلفزيون الإيراني الليلة، كشف "العربي الجديد" يوم الثالث من الشهر الجاري عن ستة منها، نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة.
وعن النقطة الأولى، قال غريب أبادي وفقا للتلفزيون الإيراني، إن الولايات المتحدة "ربطت الاتفاق (في مفاوضات فيينا) بموافقة إيران على إجراء حوارات لاحقا حول القضايا الإقليمية"، مشيرا إلى أن النقطة الثانية "أنهم رفضوا إلغاء المرسوم التنفيذي الرئاسي حول الحظر التسليحي، والذي يتعارض بالكامل مع القرار 2231".
وعن النقطة الخلافية الثالثة، صرّح المسؤول الإيراني بأن واشنطن "رفضت رفع العقوبات ضد أكثر من 500 شخص اعتباري وحقيقي وإلغاء قانون كاتسا للعقوبات"، لافتا إلى أن النقطة الرابعة تتمثل في "رفض تقديم ضمانات حول عدم تكرار سلوك مشابه للإدارة الأميركية السابقة بشأن الاتفاق النووي (في إشارة إلى الانسحاب من الاتفاق) وحتى رفضوا تحديد فترة زمنية معقولة لمواصلة نشاط الشركات التي ستدخل في التجارة مع إيران".
كما أكد أن النقطة الخامسة هي رفضهم التعويض عن الخسائر التي لحقت بإيران على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، موضحا أن السادسة هي طرح مطالب خارج الاتفاق النووي حول أنشطة وتعهدات نووية.
أما النقطة السابعة، حسب مندوب إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهو عدم موافقة الولايات المتحدة على "تنفيذهم جميع تعهداتهم مرة واحدة في بادئ الأمر، ومن ثم تنفيذ إيران تعهداتها بعد التحقق من رفع العقوبات".
وفي الثالث من الشهر الجاري، كشفت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد" عن أن واشنطن ربطت مصير الاتفاق خلال مفاوضات فيينا بموافقة إيران على استمرار المفاوضات لاحقاً حول السياسات الإقليمية والبرنامج الصاروخي.
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الجانب الأميركي رفض إلغاء المرسوم الرئاسي الأميركي حول تمديد الحظر التسليحي على إيران، الذي ينص القرار الـ2231 المكمل للاتفاق النووي على إنهائه اعتبارا من 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
الجانب الأميركي رفض إلغاء المرسوم الرئاسي الأميركي حول تمديد الحظر التسليحي على إيران
وأوضحت المصادر، حينها لـ"العربي الجديد" أن واشنطن رفضت تلبية الموقف الإيراني بإلغاء "جميع العقوبات"، مؤكدة أن "واشنطن تمارس تلاعباً ما في موضوع رفع العقوبات الاقتصادية أيضا، وتربط بشكل أو آخر مصيرها وبقية العقوبات وإلغائها كليا ونهائيا بالحصول على موافقة الجانب الإيراني على التفاوض لاحقا حول السياسات الإقليمية والصاروخية والاتفاق حول جميع الملفات العالقة، ما يعني أنها تتعامل وفق معادلة الكل مقابل الكل".
وذكرت أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير بنود بالاتفاق النووي، وهو ما أشار إليه غريب أبادي تحت عنوان طرح واشنطن مطالب خارج الاتفاق بشأن أنشطة وتعهدات نووية. وأشارت المصادر أيضا إلى أن الإدارة الأميركية رفضت أيضاً تقديم "أية ضمانات لعدم إعادة فرض العقوبات مستقبلا".
وتابعت "عمليا، لا يريد الجانب الأميركي رفع العقوبات مرة واحدة، بل رفع جزء منها في بادئ الأمر، مقابل تنفيذ إيران التزاماتها النووية، كما أن الجانب الأميركي لم يوافق على المطلب الإيراني حول فرصة زمنية مطلوبة للتحقق من رفع العقوبات على أرض الواقع قبل العودة إلى تنفيذ التعهدات".
وكما اتضح من النقاط السبعة التي أشار إليها المسؤول الإيراني كاظم غريب أبادي، لم ترد فقط نقطة واحدة منها في التقرير المعلوماتي الذي نشره "العربي الجديد" مطلع الشهر نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة، وهي ما يرتبط برفض واشنطن مطلب إيران حول التعويض عن خسائر لحقت بها نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات عليها.
وأمس الأربعاء أيضا، أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، ربط الولايات المتحدة الاتفاق في مفاوضات فيينا غير المباشرة مع طهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، بموافقة الأخيرة على استمرار التفاوض بعد الاتفاق حول السياسات الإقليمية والبرنامج الصاروخي.
وقال خامنئي، خلال آخر اجتماع له مع رئيس الحكومة الإيرانية الحالية، حسن روحاني، وأعضائها، قبل انتهاء ولايتها يوم الثالث من أغسطس/ آب المقبل، إنّ "الأميركيين بقوا متمسكين بموقفهم المتشدد، ولم يتقدموا خطوة".