اتحاد الشغل التونسي يرفض غموض الوضع السياسي ويدين التعدي على الحريات

دان اتحاد الشغل التونسي، مساء الأربعاء، "إمعان" السلطة الحاكمة في "التعدّي على الحريات بمحاكمة النقابيين والصحافيين والمحامين والمدونين" بموجب المرسوم 54، الذي وصفه الاتحاد بـ"الجائر"، معربا عن مساندته "لكل مساجين الرأي". وأعربت الهيئة الإدارية للاتحاد في بيان عن رفضها "لما يسود الوضع السياسي في البلاد من غموض وتخبّط، في ظل تأخّر تحديد موعد الانتخابات وتواصل توتر المناخ العام في جميع مستوياته"، وفقا للبيان. وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، في 13 سبتمبر/ أيلول 2022. وقالت جهات حقوقية ونقابية إن المرسوم يجرم حرية التعبير وتصل العقوبات فيه إلى السجن 10 سنوات.

أخبار

التحديثات الحية

شكاية ضد وزيرة العدل التونسية ليلى جفال بسبب المعتقلين السياسيين

وعبرت الهيئة عن "تضامنها مع الهيئة الوطنية للمحامين وكل الجمعيات والمنظمات التي تتعرض للحصار والتضييق والتشويه"، على حد تعبيرها، ونددت "بانتهاك العمل النقابي والتضييق على النقابيين ومحاكمة كثير منهم في قضايا كيدية وتسليط عقوبات جائرة ضد آخرين بالإحالات على مجالس التأديب والنقل التعسفية وسحب الخطط الوظيفية والتفرغ النقابي ورفض الحوار الاجتماعي، والالتفاف على الحقوق وسحب المكاسب". وأضافت: "تعتبر هذه الانتهاكات أدلة واضحة على النزوع نحو الاستبداد، وعناصر لتغذية التوترات السياسية والاجتماعية"، مشيرة إلى الاستعداد "للتصدي لهذه السياسة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حراك في تونس للدفاع عن الحريات ورفض المرسوم 54

وخلال الأسبوع الماضي شهدت مكاتب التحقيق والمحاكم التونسية تداول أسماء كثيرة بسبب المرسوم 54 الذي تسبب بإلقاء عشرات السياسيين والمدونين والإعلاميين في السجن. وخرج المئات في مسيرة بتونس احتجاجاً على المرسوم. وطالب اتحاد الشغل التونسي، الأربعاء، بسحب المرسوم "ووقف المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأي والكف عن تصفية الخصوم السياسيين ورفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة".