وقّع كل من العراق والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، اتفاقية "منحة الأهداف الإنمائية"، والتي تحصل بغداد بموجبها على 550 مليون دولار على مدى 5 سنوات.
وعقب توقيع الاتفاقية، قالت السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانسكي، في مؤتمر صحافي في بغداد: "تعد هذه الاتفاقية علامة فارقة غير مسبوقة للعلاقات الثنائية بين البلدين"، مضيفة أن "شراكتنا تعزز أهدافنا المشتركة المتمثلة بعراق أكثر استقراراً وازدهاراً يخدم جميع أبنائه".
أعلنا اليوم انا ووزير التخطيط العراقي الدكتور تميم عن الاتفاقية التنفيذية الأولى للتنمية بين الولايات المتحدة والعراق. سنستثمر 550 مليون دولار لمشاريع @USAID_Iraq الجديدة في #الحوكمة و #النمو الاقتصادي و #أزمة_المناخ، ودعم الفئات الهشه لتحقيق نتائج ملموسة إلى #الشعب_العراقي. pic.twitter.com/pylNJAP4Fo
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) November 23, 2022
وبينت أنه "بموجب الاتفاقية التنفيذية، فإن واشنطن ومن خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ملزمة بتقديم ما يقرب من 550 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة ثقة المواطنين ومشاركتهم في الحكم الديمقراطي، ومعالجة احتياجات السكان المهمشين والمستضعفين ومعالجة آثار التغير المناخي".
وأشارت السفيرة الأميركية في العراق إلى أنّ "الاتفاقية ستسمح لنا بدعم جهود نظرائنا العراقيين لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لهذا البلد، وسوف تسمح للطرفين المتمثلين بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة التخطيط العراقية بوضع الخطط وتحديد الأولويات والضمان والتأثير طويل المدى لأنشطتنا في مساعدتنا الإنمائية في البلاد".
وأوضحت أن "سنوات الصراع أثرت على قدرة العراق على تقديم الخدمات والفرص الاقتصادية إلى جميع مواطنيه، وهدفنا المشترك هو دعم النمو الاقتصادي في العراق وتقوية المؤسسات الديمقراطية، ومعالجة التغير المناخي ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا بين السكان، وأن هذا الاتفاق هو بداية العلاقة التعاونية بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة التخطيط العراقية، وهذا ما نتطلع إليه".
من جهته، قال وزير التخطيط العراقي محمد تميم، في المؤتمر الصحافي، إن "الاتفاق جاء بالتزامن مع الخطوات الأولى لبدء الحكومة الجديدة عملها، وأن المنهاج الوزاري لهذه الحكومة تبنى خطة واقعية قابلة للتنفيذ من قبل الوزارات والهيئات المستقلة والحكومات المحليَّة وبمسؤوليَّة تضامنية لهيكل الحكومة بجميع مفاصله"، مبيناً أن "الاتفاق يدعم تحقيق نمو اقتصادي متسارع وشامل في البلاد، فضلاً عن مساهمته في إعادة ترميم وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة".
وسيكون الاتفاق سارياً لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع، ويأتي في إطار ما يسمى "الاتفاق الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين العراق وأميركا"، وأيضاً وفقاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني.
وشهدت الفترة التي أعقبت تشكيل الحكومة العراقية برئاسة محمد شيّاع السوداني (تمّ تكليفه في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، لقاءات متكررة بينه وبين المسؤولين الأميركيين الذين تصحبهم السفيرة الأميركية في بغداد، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الزيارات واللقاءات المتكررة، في حين يجد مراقبون أنّ الولايات المتحدة تبدو داعمة للحكومة الجديدة التي تشكلت عبر تحالف قوى "الإطار التنسيقي" القريب من طهران.