الاحتلال يتعامل مع قضية الالتماسات المقدمة ضد "القطار الهوائي" الاستيطاني بالقدس بصورة شكلية

اتهم خبير مختص في القانون الدولي المحكمة الإسرائيلية العليا بأنها تعاملت بصورة شكلية مع الالتماسات المقدمة ضد مشروع "القطار الهوائي" الاستيطاني في مدينة القدس، حيث رفضت هذه المحكمة الالتماسات المقدمة من قبل الفلسطينيين.

وقال المحامي معين عودة لـ"العربي الجديد": "إن المحكمة العليا الإسرائيلية لطالما تعاملت مع القضايا الرئيسة بصورة شكلية، حيث تبتعد عن الموضوعات القانونية الرئيسة سواء كانت تلك القوانين محلية أو دولية، وتحاول دائماً التذرع بالشكليات، في حين أنها لم تتطرق إلى الضرر الذي سيلحق بالسكان وأنهم سكان محميون، كما لم تتطرق إلى الاحتلال ومسؤوليته".

وأضاف عودة: "لقد قالت المحكمة العليا إن الموضوع تخطيطي بحت، وبالتالي تعاملت معه كأي منطقة في العالم، وأنه من ناحية تخطيطية، فإن الجهات المسؤولة عن التخطيط لم تخطئ، ووفقاً للمحكمة، فإنها ليست جهة الاختصاص التي بإمكانها أن تفحص ما إذا كان التخطيط سليماً أم غير ذلك".

ومع ذلك، يقول المحامي عودة: "لأن المخطط بحد ذاته هو مخطط سياسي، وهنا لا ترى المحكمة نفسها مخولة للبحث في هذه الجزئيات السياسية".

أخبار

التحديثات الحية

"حماس" تحذّر من أبعاد خطرة لإقامة قطار هوائي في القدس المحتلة

وفي وقت سابق من الأحد، أكد المحامي سامي أرشيد في تصريح صحافي، أن المحكمة العليا للاحتلال أعطت الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ المشروع، رغم الاعتراضات التي قدمت ضده. ورغم الانتقادات المهنية لهذا المشروع لما فيه من مساس بالبلدة القديمة والمنظر العام لأسوار القدس، إضافة إلى الإضرار بالإرث الحضاري والتاريخي والمعماري للمدينة.

وأشار أرشيد إلى أن الاعتراضات المفصّلة قدمت باسم أهالي سلوان، وتجار البلدة القديمة، وجمعيات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية.

يذكر أن ما يسمى بـ "سلطة تطوير القدس" كانت أعلنت عن مشروع "القطار الهوائي" في محيط البلدة القديمة من القدس، بالشراكة مع بلدية الاحتلال في القدس ووزارتي المواصلات والسياحة، حيث تعتبر السلطات الإسرائيلية هذا المشروع ضمن "المشاريع القومية الوطنية للمواصلات ونقل السياح إلى البلدة القديمة".

وصادقت لجنة البنى التحتية الإسرائيلية عام 2019 على مخطط "القطار الهوائي" في القدس، والذي يربط جبل الزيتون بساحة البراق، ويشمل المخطط عدة محطات، فيما قدمت الاعتراضات على المحطة من حي الثوري مروراً بمنطقة النبي داود ووصولاً إلى منطقة وادي حلوة، وبالتحديد "مشروع كيدم الاستيطاني".