بدأ مبعوثون معنيون بشؤون أفغانستان اجتماعاً، اليوم الأحد، في الدوحة برعاية الأمم المتحدة في ثاني لقاء من نوعه خلال أقل من عام، لكنّ لم يتضح إن كانت سلطات طالبان ستشارك في الفعالية المغلقة.
ويناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين، زيادة التواصل مع أفغانستان، وتعزيز تنسيق الاستجابة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، ولكن لا يزال الغموض يخيم على مشاركة حكومة كابول في اليوم الأول من المؤتمر المنعقد في قطر، التي استضافت مكتباً سياسياً للحركة خلال سنوات محادثات السلام مع الولايات المتحدة.
ورغم عدم استجابة وزارة الخارجية الأفغانية على الفور لطلبات التعليق على خطط الحضور، قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، عبر منصة إكس إنه "من المخيب للآمال أن طالبان رفضت حضور اجتماع المبعوث الخاص".
وأضاف إيغلاند "نحض جميع الأطراف على بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تفيد الشعب الأفغاني الذي يعاني منذ فترة طويلة".
Disappointing that the Taliban declined to attend the special envoy meeting for Afghanistan in Doha this week.
— Jan Egeland (@NRC_Egeland) February 18, 2024
We urge all sides to do more to hammer out deals that can benefit the long suffering Afghan people.
It’s vital to keep voices & rights of Afghan women front & centre.
وكانت الأمم المتحدة قد وجهت دعوة لسلطات طالبان للمشاركة بعد استبعادها من الاجتماع الأول في مايو/ أيار 2023.
"تمييز على أساس الجنس"
وسعى المنظمون إلى إشراك ممثلين للمجتمع المدني من داخل وخارج أفغانستان، بما في ذلك النساء، ووسائل الإعلام، والشركات، في مؤتمر الدوحة.
وقال مصدر دبلوماسي لفرانس برس، قبل الاجتماع، إن حكومة طالبان اشترطت أن تكون الممثل الوحيد لأفغانستان في المؤتمر، ما يعني إقصاء ممثلي المجتمع المدني، كما طلبت عقد لقاء مباشر مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وأن تُمنح فرصة لطرح رؤيتها لأفغانستان، وفق المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية النقاشات.
وأكدت سلطات طالبان، أمس السبت، أن مشاركتها في المحادثات، التي دعت إليها الأمم المتحدة حول أفغانستان ستكون "غير مجدية" إذا لم تُلبَّ شروطها.
وفي أعقاب عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، عام 2021، يواجه المجتمع الدولي صعوبات في تحديد سبل التعامل مع الحكام الجدد للبلاد، ولم تعترف أي دولة رسمياً بحكومة طالبان منذ توليها السلطة في أعقاب الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية في أغسطس/ آب 2021.
وتطبّق طالبان تفسيراً متشدداً جداً للشريعة الإسلامية وتفرض على النساء قوانين وصفتها الأمم المتحدة بأنها تكرس "تمييزاً على أساس الجنس"، ورداً على تلك الممارسات قامت العديد من الحكومات والمنظمات الدولية ووكالات المعونة بقطع تمويلها لأفغانستان أو تقليصه بشدة، الأمر الذي شكل ضربة خطيرة لاقتصاد البلاد المتعثر أصلاً.
حقوق المرأة في أفغانستان
وينظر الاجتماع في قطر أيضاً في توصيات تقييم مستقل للأمم المتحدة بشأن أفغانستان اقترح أن يكون الاعتراف بسلطات طالبان مرتبطاً برفع القيود المفروضة على حقوق المرأة، وخصوصاً حصولها على التعليم، وأوصى التقييم الذي تدعمه الدول الغربية، بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة، وهو ما رفضته حكومة طالبان.
من جانبه، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، إنه يأمل أن يؤدي مؤتمر الدوحة "إلى سلسلة من اللقاءات الهادفة والجامعة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين" والتي من شأنها "إعطاء الأولوية للنقاشات حول حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق المرأة".
وقال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان، إن الاجتماع يوفر "فرصة كبيرة لإجراء نقاشات هادفة"، و"الانخراط في طريق للمضي قدماً في عملية تقودها الأمم المتحدة".
واعتبرت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالمرأة والسلام والأمن أن الاجتماع "فرصة مهمة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي لإعادة التأكيد أن حقوق المرأة الأفغانية غير قابلة للتفاوض"، وقالت مجموعة العمل في بيان "يجب أن يكون احترام حقوق المرأة هدفاً مركزياً لانخراط المجتمع الدولي في أفغانستان وبنداً ذا أولوية على جدول أعمال مناقشات الدوحة".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
