اجتماع تنسيقي لنواب بالبرلمان الكويتي قبيل الجلسة الافتتاحية
عقد عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، الفائزين بالانتخابات التي أُجريت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتماعاً تنسيقياً للتباحث حول اللجان البرلمانية، في منزل النائب حمد المطر، قبل موعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان، التي صدر مرسوم اليوم السبت، بتأجيلها إلى الثلاثاء المقبل.
وجاء الاجتماع التنسيقي بدعوة من المطر، ممثل "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، وشارك فيه السبت عدد من أعضاء مجلس الأمة للتباحث حول اللجان البرلمانية.
وقال المطر، أمس الجمعة، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إنه "دعا النواب إلى ديوانه (ملحق متصل بالبيت يتجمع فيه الرجال)، للتباحث حول أمور نيابية عدة قبل جلسة الافتتاح، والتشاور حول اللجان البرلمانية وضرورة التنسيق قبل الدخول إلى الجلسة". وأشار المطر إلى أن "التنسيق النيابي - النيابي أمر مهم قبل البدء في العمل، من أجل التفاهم والتركيز على القوانين المهمة".
وشارك في الاجتماع التنسيقي بمنزل المطر 33 عضواً، فيما اعتذر عدد من النواب لأسباب مختلفة، ولم يتم دعوة آخرين، فيما اعترضت النائبتان جنان بوشهري وعالية الخالد، على عدم دعوتهما إلى الاجتماع التنسيقي للنواب، واعتبرتا ذلك إقصاءً للمرأة.
وقالت بوشهري عبر حسابها في "تويتر"، أمس الجمعة: "وجّه النائب حمد المطر دعوة للاجتماع في ديوانه للتنسيق على اللجان البرلمانية، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن دعوة الحضور لم توجه إلى النائبين عالية الخالد وجنان بوشهري، واكتفى بالاتصال مساء أمس (الخميس)، والسؤال عن اللجان التي نرغب بالمشاركة بها لنقل وجهة نظرنا للحضور، معللاً ذلك بالحرج".
وأضافت بوشهري: "إن كان من حق النائب المطر دعوة من يرغب إلى ديوانه، إلا أنها بداية غير موفقة في التعامل مع النائبين من النساء". وأفادت بأنها "على يقين أن المسألة لا علاقة لها بالحرج، أكان اجتماعياً أو شرعياً، وما يؤكد ذلك استقباله للأخوات المهنئات، علاوة على لقائه بمجاميع نسائية خلال الانتخابات، ولكن المسألة من المؤكد أنها حرب إقصاء مبكرة من اللجان، لا سيما من اللجنة التعليمية البرلمانية".
وأكدت بوشهري على أن "النائب المرأة لا تحتاج إلى وسيط ينقل وجهة نظرها، سواء داخل مجلس الأمة أو خارجه، فهي وفق الدستور تملك كافة الصلاحيات وعليها ذات الواجبات".
وجه النائب د. المطر دعوة للاجتماع في ديوانه للتنسيق على اللجان البرلمانية، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن دعوة الحضور لم توجه إلى النائبين عالية الخالد ود. جنان بوشهري، واكتفى بالاتصال مساء أمس والسؤال عن اللجان التي نرغب بالمشاركة بها لنقل وجهة نظرنا للحضور، معللا ذلك بالحرج! pic.twitter.com/c1XCLVGPyL
— د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) October 7, 2022
بدورها علّقت عالية الخالد على عدم دعوتها، أمس الجمعة، عبر حسابها في "تويتر"، قائلة: "استنكر الاجتماع التنسيقي والمقرر عقده السبت دون دعوتي والنائبة جنان بوشهري، فالمبدأ لا يتجزأ، فمن يطالب الحكومة من النواب بتمسكها بالدستور، عليهم أولاً التمسك به وتطبيقه، فلا الدستور ولا اللائحة نصّا على إقصاء نواب من أي من الاجتماعات، فما بالنا باللجان والتصويت عليها". ودعت إلى أن "يكون تصويت اللجان كما هو منصوص عليه تحت قبة عبد الله السالم (البرلمان)".
وهذا يجعلني استنكر الاجتماع التنسيقي والمقرر عقده غدا السبت دون دعوتي والنائبة جنان بوشهري، فالمبدأ لا يتجزأ والنهج الدستوري المتمسكين به ايضا لا يتجزأ، فمن يطالب الحكومة من النواب بتمسكها بالدستور عليهم اولا التمسك به وتطبيقه،
— عالية فيصل الخالد (@AFH_Alkhaled) October 7, 2022
٣-٤
وفي سياق متصل، قال ممثلا "التآلف الوطني الإسلامي" (الشيعي)، النائب خليل أبل، والنائب هاني حسين شمس، بالإضافة إلى ممثل "تجمع العدالة والسلام" (الشيعي)، النائب صالح عاشور، إنهم لم يتلقوا دعوة إلى حضور الاجتماع التنسيقي لدى المطر.
وأوضح المطر، في تصريح لوسائل إعلام محلية، عقب انتهاء الاجتماع التنسيقي في منزله، رداً على الاتهامات التي وُجهّت إليه بأنه ضد المرأة، قائلاً: "لا يمكن أن أكون ضد المرأة، ولم أقصها من اللجنة التعليمية التي عملت بها مع نساء في المجلس السابق، والدليل أني لم أدعُ كافة الأعضاء الـ48 من الرجال، بينما اتصلت على النائبتين للتنسيق، فإذاً نحن مختلفون على آلية وطبيعة التنسيق وليس الإقصاء".
وعن عدم دعوة بعض الأعضاء، قال المطر إن "العمل التنسيقي بين أشخاص يحملون مشروعاً واحداً وتوجهاً واحداً". وأضاف أنه تلقى اتصالات من نوّاب "اختلفوا معنا في السابق، وكان لديهم مواقف ضد القرارات الشعبية، وقالوا إنهم سيصححون مسارهم، واعترفوا بأخطائهم، وطلبوا الانضمام معنا في مشروع إنقاذ وطن، وفي القضايا التي تهم الشعب الكويتي".
وأشار المطر إلى أن "الإقصاء مرفوض، ولم نكن ولن نكون إقصائيين، والمجال مفتوح والتعاون قائم، ونحن اجتمعنا كمجموعة تنسيقية، ويسع الآخرون أن يجتمعوا اجتماعات أخرى".
وحول الاجتماع التنسيقي، أكد المطر على كونه "ناجحاً، ونُسقّ فيه على ترتيب اللجان البرلمانية".
بدوره، قال النائب حمد المدلج، لوسائل إعلام محلية، عقب انتهاء الاجتماع التنسيقي، إن "مناقشة اللجان مستمرة إلى موعد انعقاد الجلسة، ولم تُحسم بعد"، متمنياً أن "يكون التنسيق أفضل في الاجتماعات القادمة".
كما أكّد النائب عبد الله المضف، في تصريح له، على "استمرار التنسيق حول اللجان البرلمانية"، مشدداً على أن "التنسيق بين القوى الوطنية الإصلاحية واجب، وأمر معمول به في كل بداية فصل تشريعي".
أما النائب الصيفي مبارك الصيفي، فأشار في تصريح له، إلى أن "الاجتماع التنسيقي لم يُناقش من خلاله منصب نائب رئيس مجلس الأمة أو مناصب مكتب المجلس، ولم يتخطَ موضوع التنسيق حول اللجان البرلمانية فقط".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
