اجتماع مصري سعودي يبحث قضايا إيران وسد النهضة والأزمة السورية
شارك سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الأربعاء، في اجتماع الجولة الخامسة من "لجنة المتابعة والتشاور السياسي" بين مصر والسعودية، والتي عقدت على مستوى وزيري الخارجية بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن شكري التقى بنظيره فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية بشكل ثنائي قبيل بدء اجتماع لجنة التشاور السياسي، وأعقب ذلك جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدي البلدين تم خلالها تناول كافة الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول الأعمال.
وكشف المتحدث المصري، أن المشاورات "شهدت حواراً مستفيضاً وشاملاً حول تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك التطورات في العراق وسورية ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، حيث تلاقت مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، والمساندة لكل طرف تجاه التحديات التي يواجهها".
كما تناولت المشاورات "تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية، حيث تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية".
وقد اختُتِمت المشاورات بإصدار بيان مشترك حول كافة الموضوعات التي تمت مناقشتها في لجنة التشاور السياسي.
وجاء في البيان المشترك أن وزيري الخارجية بحثا الخميس "تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات"، وذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، إعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بينهما الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2007.
وحسب البيان فقد استعرض الجانبان خلال هذه الجولة "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كافة الأصعدة، وأشادا بما تم تحقيقه بين الجانبين من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين ويدعم مصالح شعبيهما".
كما أكدت المشاورات "توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم بشكل أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة".
اختُتِمت المشاورات بإصدار بيان مشترك حول كافة الموضوعات التي تمت مناقشتها في لجنة التشاور السياسي
كذلك ناقش الجانبان "بشكل مستفيض" الأوضاع في المنطقة، وشددا على أن الأمن العربي "كلّ لا يتجزأ".
وقال البيان إن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية "تضطلعان بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً بما يضمن التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة، واتفقا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها".
من جانبها، أكدت المملكة العربية السعودية على "دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، داعية إثيوبيا لـ"عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتحلي بالمسؤولية والإرادة السياسية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وأكدت المشاورات- حسب البيان- "توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم بشكل أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة".
كما شددت السعودية ومصر على "دعمهما الحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، ورفضهما لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين".
وبشأن القضية الفلسطينية، أكد الجانبان على "أهميتها باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعرب الجانبان عن "ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني".
كما أشار الجانبان إلى الأهمية التي يوليانها لدعم وتعزيز "الجهود المشتركة لتدشين آليات التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للمضي قدماً في هذا المضمار".
واتفقا على "ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي وبما يحول دون امتلاكها للسلاح النووي والجهود الدولية لضمان ذلك، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية".
وأكد الجانبان على "دعمهما الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)".
وأكد الجانبان على "أهمية مساندة العراق من أجل العودة لمكانته الطبيعية كأحد ركائز الاستقرار في منطقتنا العربية".
وبشأن القضية السورية، شدد الطرفان على "ضرورة دعم الحفاظ على استقلال سورية ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية".
في السياق، شدد البلدان على "رفضهما لأي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية، وتروّع الشعب السوري".
وشدد الجانبان على "أهمية أمن واستقرار لبنان، ودعوا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة".
وقد تطرق الجانبان إلى الأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دولياً واقليمياً، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي، من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لآثارها المختلفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
