احتجاجات لبنان: مقتل متظاهر وحديث عن "دور مشين" للأسلحة الفرنسية

توفي الشاب عمر طيبا من سكان باب التبانة طرابلس شمال لبنان، بعد إصابته بالرصاص في محيط السراي، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت مساء أمس الأربعاء، لليلة الثالثة على التوالي بين الناشطين المحتجين والقوى الأمنية.

وتشهد شوارع لبنان في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات جديدة، بسبب تردّي الوضع الاقتصادي وقرار إقفال البلاد مع تفشي فيروس كورونا مجتمعياً. وشهدت ساحة النور في طرابلس شماليَّ البلاد، أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية والعناصر العسكرية، حيث سُجّل مساءً سقوط عددٍ من الجرحى نتيجة التراشق بالحجارة والعصي ورمي قنابل المولوتوف والغاز المسيل للدموع.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن المواجهات أدت إلى سقوط 226 جريحاً من المدنيين والعسكريين.

إلى ذلك، حثّت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، باريس على تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت، ما لم تتعهّد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكّدة أنّ أجهزة الأمن اللبنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين.

وقال مسؤول كسب التأييد للحدّ من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية آيمريك إلوين، في تقرير، إنّ "فرنسا لا تزال منذ سنوات تزوّد قوات الأمن اللبنانية بمعدّات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

ويحقّق مختبر أدلّة الأزمات وهيئة التحقّق الرقمي في المنظمة من صحة 101 مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت صيف عام 2015 امتعاضاً من سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، وللتظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان بدءاً من 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية في تسيير شؤون البلاد.

وتحدّثت المنظمة في بيان لها عن "دور مشين" أدّته الأسلحة الفرنسية. وأفادت عن إصابة "ما لا يقلّ عن ألف محتجّ بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون فرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيميائية المهيّجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي، مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلّقة بها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جرحى بمواجهات بين محتجين والأمن اللبناني في طرابلس

وتابع إلوين: "يجب على السلطات الفرنسية أن تُبلّغ قوات الأمن اللبنانية بأنها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوات على أنّ هذه المعدات تُستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحقّ في حرية التجمّع السلمي". وأضاف أنّ "إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك، إثبات إجراء مساءلة كاملة عن الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كافٍ لضحايا الانتهاكات".

ووثّقت المنظمة إقدام قوات الأمن خلال العام الماضي على "إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجّين مباشرة، وهذه ممارسة غير قانونية وخطرة للغاية، كذلك أطلقتها من عربة متحركة، ما يجعل السيطرة على إطلاقها مستحيلاً". وسبّب ذلك "إصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد في صفوف المحتجّين".

وندّدت المنظمة بعمل قوات الأمن اللبنانية "في أجواء الإفلات من العقاب". وأكّدت أنّه "لم يُجرَ أيّ تحقيق فعّال في الاستخدام غير القانوني للأسلحة، ومن بينها تلك المصنوعة في فرنسا، ضدّ المحتجين السلميين، ولم يخضع أيّ فرد من قوات الأمن للمساءلة من جانب السلطات القضائية".