أدان النظام العسكري الحاكم في النيجر، الجمعة، "التدخل الإضافي" لفرنسا، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون، وأكد فيها خصوصاً دعمه للرئيس المخلوع محمد بازوم.
وقال المتحدث باسم النظام العقيد أمادو عبد الرحمن، في بيان بثّه التلفزيون الوطني، إن "حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدلى بها الاثنين 28 أغسطس/آب 2023 رئيس الجمهورية الفرنسية (...) تمثل هذه التصريحات تدخلاً إضافياً صارخاً في الشؤون الداخلية للنيجر".
وقال ماكرون، الاثنين: "أدعو دول المنطقة إلى اتباع سياسة مسؤولة"، مذكراً بأن فرنسا تدعم "العمل الدبلوماسي والعسكري" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
ولطالما أكدت فرنسا دعمها لـ"إيكواس" التي هددت لأسابيع عدة بتدخل عسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم المحتجز في القصر الرئاسي.
كما أشاد ماكرون ببازوم، الذي أطيح في 26 يوليو/تموز والذي لم يستقل بعد، وأثنى على "الرجل النزيه والمنتخب ديمقراطياً والشجاع".
وأكد عبد الرحمن أن "تصريحات ماكرون وجهوده الحثيثة لمصلحة غزو النيجر تهدف إلى إدامة المشروع الاستعماري الجديد على شعب النيجر الذي لا يطلب سوى تقرير مصيره بنفسه". وأوضح أن "الخلافات" مع فرنسا "لا تطاول العلاقة بين شعبينا ولا الأفراد، ولكن تتعلق بالوجود العسكري الفرنسي في النيجر".
ويوم الجمعة، وفي أحدث تصريحات للرئيس ماكرون، قال إنه يتحدث يومياً إلى رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد التأكيد على دعم فرنسا للرئيس الذي أطيح في انقلاب.
وأضاف ماكرون: "أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم. نحن ندعمه. ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب. وأي قرارات سنتخذها، أيا كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم".
ونُشرت تعليقات ماكرون على حساب قصر الإليزيه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وجاءت أثناء حديثه للصحافيين في جنوب فرنسا عن قضايا تتعلق بالتعليم.
في نيامي، تجمع آلاف المتظاهرين، الجمعة، قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، للمطالبة برحيل الجنود الفرنسيين، بحسب فريق وكالة "فرانس برس".
وهذا "الاعتصام" الذي دعت إليه حركة "إم 62"، وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، يأتي بعد تظاهرات مماثلة نظمت منذ انقلاب 26 يوليو/تموز، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد.
وقالت المسؤولة في حركة "إم 62"، فالما تايا، أمام الحشد: "على فرنسا أن تغادر، وستغادر، لأنها ليست في بلدها في النيجر".
وقال عضو "لجنة دعم العسكريين" إبراهيم عبده: "سنبقى هنا طالما تطلب الأمر ذلك، حتى يخلي آخر جندي فرنسي المكان".
ومطلع أغسطس/ آب، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تتعلّق خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تشارك في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي، كانوا يؤدون مهمات في إطار المساعدة على مواجهة الجماعات الجهادية في النيجر.
الأسبوع الماضي، أمهل العسكريون الانقلابيون السفير الفرنسي سيلفان إيتيه 48 ساعة لمغادرة البلاد. لكن فرنسا رفضت الطلب، مؤكدة أنها تعتبر أن حكومة بازوم التي أطيحت هي السلطة الشرعية.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
