اختتام الانتخابات الداخلية لـ"الجهاد الإسلامي": النخالة أميناً عاماً

أنهت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، انتخاباتها الداخلية لاختيار الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي لدورة مدتها 4 سنوات، وهي ثاني انتخابات تجريها الحركة التي أسسها في ثمانينيات القرن الماضي فتحي الشقاقي.

وفاز الأمين العام الحالي زياد النخالة بمنصبه للمرة الثانية بالتزكية، بعد عدم ترشح أحد لمنافسته بالمنصب، وهو الرجل الذي يحظى بـ"محبة" كبيرة في صفوف عناصر حركته ومؤيدي المقاومة المسلحة في فلسطين.

وانتُخب القائد العسكري للحركة أكرم العجوري، المقيم في دمشق، لدورة انتخابية ثانية، ومعه فاز محمد الهندي وعلي شاهين وإحسان عطايا عن ساحة الحركة في الخارج.

وفي غزة، انتخب نافذ عزام ويوسف الحساينة ومحمد حميد ووليد القططي وأحمد المدلل أعضاءً في المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، على ما نشر ناشطون في الحركة على وسائل التواصل، وأكدته الحركة في بيان رسمي في لاحق.

أخبار

التحديثات الحية

حركة "الجهاد الإسلامي" تبدأ انتخاباتها الداخلية

وكانت الانتخابات الداخلية لحركة "الجهاد الإسلامي" قد انطلقت صباح أمس السبت لاختيار أعضاء جدد لمكتبها السياسي، بعد انتهاء الدورة الانتخابية السابقة التي كانت مدتها 4 سنوات.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر مقربة من الحركة طلبت عدم الإفصاح عن هويتها أن الانتخابات تجري لاختيار خمسة أعضاء من قطاع غزة وأربعة أعضاء من الخارج ليشغلوا عضوية المكتب السياسي المركزي للجهاد خلال السنوات الأربع المقبلة.

أما عن عملية الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة، فأكدت المصادر أن عملية الاختيار تخضع لإجراءات أمنية وسرية بسبب الظروف الأمنية المعقدة هناك وملاحقة كوادر الحركة ونشطائها.

وهذه هي المرة الثانية التي تجري فيها حركة الجهاد الإسلامي الانتخابات، بعد التجربة السابقة التي قامت بها الحركة عام 2018 والتي كانت الأولى في تاريخ الحركة الإسلامية.

وشهد عام 2018 صعوداً للأمين العام الحالي زياد النخالة، الذي قاد الحركة خلفاً للأمين العام الراحل رمضان عبد الله شلح.

وفي يونيو/ حزيران 2022 أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحركة في قطاع غزة، لانتخاب لجان الأقاليم في محافظات القطاع الخمس، إذ قالت فيه حينه إن "الانتخابات جرت وسط أجواء إيجابية واحترام لقواعد وأسس العمل التنظيمي، والضوابط الحركية، وبما يعزز قواعد الشورى والديمقراطية".