استعاد الأرشيف الوطني الأميركي أكثر 100 وثيقة مصنفة كمستندات سرية، وتضم ما يزيد مجموعه على 700 صفحة، من دفعة أولية تشمل 15 صندوقاً تم استردادها من مارآلاغو، في وقت سابق من العام الجاري، حسبما أفادت مخاطبة حكومية عامة جديدة مع فريق ترامب القانوني.
الأرقام توضح الحجم الكبير للوثائق الحكومية السرية التي تم استردادها منذ أشهر من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، قبل وقت طويل من عودة مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، إلى هناك بمذكرة تفتيش في 8 أغسطس/آب الجاري، ومصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية.
تكشف المذكرة أيضاً عن تحقيق يجريه الـ"إف بي آي" في الاحتفاظ غير القانوني المحتمل بالسجلات، وكذلك إعاقة سير العدالة.
الأرقام الخاصة بالوثائق وردت في خطاب بتاريخ 10 مايو/أيار الماضي، أبلغت فيه ديبرا ستيدل وول، القائمة بأعمال قسم المحفوظات في الولايات المتحدة، محامي ترامب، إيفان كوركوران، بأن إدارة بايدن لن تحترم مزاعم الرئيس السابق بحق امتياز تنفيذي على الوثائق.
وبحسب الخطاب؛ فإن كوركوران كان قد طلب قبل أسابيع، وقتاً إضافياً لمراجعة المواد الموجودة في الصناديق قبل أن يحولها الأرشيف إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، كي يتسنى له تحديد ما إذا كان بعضها خاضعاً لامتياز تنفيذي وبالتالي معفى من الإفصاح أم لا.
تم نشر الخطاب، اليوم الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية.
وكان قد نشر في وقت سابق، ليلة أمس الإثنين، عبر موقع إلكتروني دشنه جون سولومون، الذي عينه ترامب في يونيو/حزيران الماضي، ليكون أحد ممثليه المعينين في الأرشيف، وهو حليف لترامب وصحافي محافظ.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
