استمع إلى الملخص
- تتضمن الخيارات المحتملة لخلافة باراك الرئيستان السابقتان للمحكمة العليا في إسرائيل والنائب السابق لرئيس المحكمة، جميعهم ذوي خبرة في القانون الدولي.
- خلفية باراك القانونية متنوعة، حيث عمل مستشاراً قضائياً للحكومة الإسرائيلية ورئيساً للمحكمة العليا، وكان قد عُين في يناير كقاض منتدب من إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
أعلن ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية القاضي أهارون باراك، مساء الأربعاء، استقالته من منصبه "لأسباب شخصية وعائلية"، وفق إعلام عبري. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنّ أهارون أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه قدّم استقالته من المحكمة في لاهاي.
وقال أهارون البالغ من العمر 87 عاماً في رسالته لنتنياهو: "أعلن استقالتي لأسباب شخصية وعائلية. أشكركم على ثقتكم بي". وبحسب الصحيفة "الآن سيتعين على الدولة أن تقرر ما إذا كانت ستختار قاضياً آخر بدلاً من أهارون".
ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية إسرائيلية لم تسمّها أنه "ليس من المؤكد على الإطلاق اختيار قاض آخر للمحكمة في لاهاي كممثل لإسرائيل". وأضافت المصادر "ستكون هناك مشاورات بهذا الشأن نهاية الأسبوع".
من يخلف باراك في محكمة العدل الدولية؟
وقالت الصحيفة إنه حال اختيار إسرائيل قاضياً آخر، فإن المرشحين المحتملين لهذا المنصب هم "الرئيستان السابقتان للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) دوريت بينيش وإستير حايوت، والنائب السابق لرئيس المحكمة ذاتها، إلياكيم روبنشتاين، لكونهم ضالعين في القانون الدولي".
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في بيان شكر فيه باراك على خدمته في لاهاي "سنواصل الوقوف بثبات أمام الشر والنفاق والتشهير ضد دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي"، على حدّ تعبيره.
وفي 24 مايو/ أيار الماضي، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأغلبية 13 قاضيًا مقابل اثنين (أحدهما ممثل إسرائيل باراك) بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناء على طلب قدمته جنوب أفريقيا.
وباراك هو قانوني إسرائيلي سبق وعمل مستشاراً قضائياً للحكومة الإسرائيلية (1975–1978)، ورئيساً للمحكمة العليا في إسرائيل (1995–2006). وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عيّنت إسرائيل باراك بمنصب قاض منتدب من جانبها في محكمة العدل الدولية.
ووفقاً لقوانين المحكمة الدولية، فإنّ أي دولة تقدم شكوى أو يقدم ضدها شكوى يمكنها ضم قاض من قبلها، إلى 15 قاضياً دائماً في المحكمة.
ومثُلت إسرائيل أمام محكمة العدل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية خلال الحرب الوحشية المستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة المحاصر، وذلك ضمن دعوى قانونية رفعتها دولة جنوب أفريقيا. وخلفت الحرب أكثر من 36 ألفاً و500 شهيد فلسطيني جلهم أطفال ونساء.
(الأناضول، العربي الجديد)