واصل النظام السوري، اليوم الأربعاء، عمليات التسوية في حوض اليرموك غربي درعا، تزامناً مع دخول المزيد من قواته إلى المنطقة، والبدء بعمليات تفتيش وتثبيت مزيد من النقاط فيها، بناءً على اتفاقات التسوية مع اللجان المركزية، وذلك عقب ساعات من عقد اجتماع مع المسؤول الأمني للنظام عن درعا.
وقال الناشط أبو محمد الحوراني لـ"العربي الجديد"، إن مجموعات عسكرية تابعة للنظام دخلت صباح اليوم، وبدأت عمليات التفتيش في بلدتي الشجرة والقصير في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، استكمالاً للعمليات التي بدأتها أمس، وذلك وفق الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الأمنية مع وجهاء المنطقة، الأسبوع الفائت.
وفي الشأن ذاته، تستكمل قوات النظام إجراء التسويات في بلدة تسيل في ريف درعا الغربي لليوم الثاني على التوالي، تنفيذاً لبنود الاتفاق الذي جرى بين وجهاء المنطقة وقوات النظام، بحضور ممثلين عن القوات الروسية. وتنص جميع الاتفاقيات، وفق الحوراني، على إجراء تسويات للمنشقين والفارين من قوات النظام، إضافة إلى تسليم السلاح الخفيف، وتفتيش شكلي لبعض المنازل بإشراف الشرطة العسكرية الروسية.
وجاء استكمال العمليات بعيد اجتماع عقد مساء أمس بين ضباط من اللجنة الأمنية التابعة للنظام في حي الأشعري بمدينة طفس، وعدد من أعضاء اللجان المركزية في المنطقة الغربية من درعا. وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، مفضلة عدم نشر اسمها، حضور رئيس اللجنة الأمنية عن النظام اللواء حسام لوقا الاجتماع.
وكانت مدينة طفس قد انضمت إلى عمليات التسوية مع النظام السوري، بعد اتفاق جرى التوصل إليه الخميس الماضي بين اللجنة المركزية عن المنطقة واللجنة الأمنية التابعة للنظام برعاية روسية. وكانت قوات النظام السوري قد انتشرت أمس في عدة نقاط على طول الحدود مع الجولان السوري المحتل، بعد دخول جل قرى وبلدات حوض اليرموك في اتفاق التسوية.
إلى ذلك، قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن مجهولين هاجموا بعبوة ناسفة رئيس المجلس المحلي التابع للمعارضة في تل رفعت سابقاً محمود حسين عليطو، ما أدى لإصابته بجروح طفيفة. وذكرت المصادر أن الهجوم وقع صباح اليوم أمام منزله في حي طريق كفركلبين جنوب شرق مدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سورية.
وكانت مدينة جرابلس الخاضعة للمعارضة قد شهدت أمس تفجيرين متزامنين أديا إلى مقتل وجرح عشرين مدنياً بينهم أطفال ونساء، حيث تشهد مناطق المعارضة والنفوذ التركي شمالي محافظة حلب، هجمات متكررة أدت إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين والعسكريين.
الائتلاف يطلب من الأمم المتحدة إصدار وثائق مؤقتة للسوريين
سياسياً، قال رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط، إنهم بحثوا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المبادرات الدولية من أجل محاسبة مجرمي الحرب في سورية، مضيفاً عبر حسابه في "تويتر": "طالبنا بالعمل على دعم وتبني آلية دولية لمحاسبة مجرمي النظام، كما بحثنا خيارات التحرك خارج مجلس الأمن من أجل دعم الانتقال السياسي الكامل في سورية".
وقال المسلط: "نقلنا للسيد غوتيريس معاناة السوريين مع الوثائق الشخصية وجوازات السفر، وعمليات ابتزاز النظام للسوريين، وما يجنيه منهم من مبالغ طائلة يستخدمها في حربه على الشعب السوري، وطالبنا الأمم المتحدة UNGA بإصدار وثائق أممية مؤقتة للسوريين".
وأضاف رئيس الائتلاف: "أخبرنا الأمين العام بمطالب أهلنا في سورية وضرورة العمل على إطلاق المعتقلين وتحسين أوضاع المهجرين والنازحين في الشمال السوري، وحماية اللاجئين، وعدم إجبارهم على العودة القسرية، ومواجهة إجرام النظام وروسيا في قصف الشمال المحرر وخلق موجات جديدة من المهجرين واللاجئين".
وأوضح المسلط أنهم طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة بأن "تتحمل المؤسسة الدولية مسؤولياتها في تحريك المسار السياسي، وتطبيق القرارات الصادرة عنها وخصوصاً القرار 2254، وفتح جميع سلال القرار وعلى رأسها تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية".
وجاء ذلك ضمن زيارة يجريها وفد يضم رؤساء الائتلاف وهيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية عن المعارضة، حيث يعقد الوفد اجتماعات مع العديد من الممثلين عن دول عربية وأجنبية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف مناقشة ملفات متعلقة بالحل السياسي في سورية.
جولة جديدة للجنة الدستورية
من جهته، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون مساء أمس، أن جولة جديدة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور السوري ستنعقد في الـ18 من الشهر المقبل في جنيف. وجاء ذلك في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي. وقال بيدرسون: "إن المجموعة المصغرة للجنة مناقشة الدستور ستجتمع في جنيف في 18 أكتوبر/تشرين الأول وتم إرسال الدعوات لحضور الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة".