(الأناضول)
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر".
واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين، دفاع المعتقل الثاني بالقضية أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس محمد مرسي، والذي ابدى دفوعه القانونية والتمس البراءة مستنداً على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الإتهام الوراد في البند التاسع بأمر الإحالة المتعلق بتهمة تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها على المتهم بجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015.
كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي لمخالفتهما الحقيقة الواردة ولإفتقادها الجدية والكفاية، وأنا بهدف الإنتقام السياسي، وبطلان شهادة شاهدي الإثبات اللواء نجيب عبدالسلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، والعميد وائل نادين رئيس فرع الإستطلاع بالحرس الجمهوري، فيما قرراه من عرض بعض التقارير المتعلقة بالوقات المسلحة، بزعمهما أن المعتقل الأول الرئيس محمد مرسي حصل على تقارير ولم يعدها، وذلك لمخالفة شهادتهما للثابت بدفتر سجن قيد المكاتبات الصادرة والخاصة بفرع إستطلاع الحرس الجمهوري والمؤشر فيه بإعادة هذه التقارير لمكان حفظها بالحرس الجمهوري.
ودفع بانتفاء صلة "عبد العاطي" بحفظ جميع التقارير والمكاتبات أيا كانت طبيعتها أو درجة سريتها وإنقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية وفقا للثابت بالمرفق رقم9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة والمتمثلة في لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية والداخلية لمكتب رئيس الجمهورية والتي إستمر العمل بها ابان ثورة 25 يناير وتوليه لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود.
وكذلك انتفاء صلة موكله بكافة وقائع وأحداث الدعوى الجنائية كونه مقيد الحرية، اعتبارا من 3يوليو/ تموز 2013 في حين حصلت كافة الوقائع للدعوى بتاريخ لائحق لذلك، على فرض حصولها، وفقا للتصوير الوراد بالأوراق، كما دفع بانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام الورادة بأمر الإحالة.
والدفع بعدم انطباق المواد أرقام 86,86 مكرر ,86 مكرر أ، من قانون العقوبات على واقعات الدعوى وبانطباق القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لصدور قرار رقم 644 بتاريخ 19 مارس/ أذار 2013 من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية يفيد إشهار جمعية الإخوان المسلمين، طبقا للقانون الأخير قبل أن يصدر القرار رقم 227 بتاريخ 9 اكتوبر/ تشرين الأول 2013 من وزير التضامن الاجتماعي بحل جميعة الإخوان.
وذكر الدفاع، أن المعتقل عبد الحميد أمين الصيرفي سكرتير الرئيس لم يعرض على نيابة أمن الدولة بمقرها بالتجمع الخامس للتحقيق معه في القضية، والذي زعم فيها نقله التكليف من زوجته إلى ابنته كريمة بتوصيل المستندات إلي أحد المعتقلين في القضية لنقلها خارج البلاد.
وأضاف أنه تم التحقيق معه داخل محبسه بسجن شديد الحراسة بطرة مما يستحيل معه التقاءه بزوجته وتلقيها ذلك التكليف الذي زعمت التحريات القيام به.
والتمس الدفاع ضم صورة من محضر تحقيق أمن الدولة مع المعتقل عبد الحميد أمين الصيرفي في القضية المذكورة بجلسة 19 ديسمبر/ كانون الثاني 2013 للوقوف علي مكان إجراء ذلك التحقيق.
كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي لمخالفتهما الحقيقة الواردة ولإفتقادها الجدية والكفاية، وأنا بهدف الإنتقام السياسي، وبطلان شهادة شاهدي الإثبات اللواء نجيب عبدالسلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، والعميد وائل نادين رئيس فرع الإستطلاع بالحرس الجمهوري، فيما قرراه من عرض بعض التقارير المتعلقة بالوقات المسلحة، بزعمهما أن المعتقل الأول الرئيس محمد مرسي حصل على تقارير ولم يعدها، وذلك لمخالفة شهادتهما للثابت بدفتر سجن قيد المكاتبات الصادرة والخاصة بفرع إستطلاع الحرس الجمهوري والمؤشر فيه بإعادة هذه التقارير لمكان حفظها بالحرس الجمهوري.
ودفع بانتفاء صلة "عبد العاطي" بحفظ جميع التقارير والمكاتبات أيا كانت طبيعتها أو درجة سريتها وإنقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية وفقا للثابت بالمرفق رقم9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة والمتمثلة في لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية والداخلية لمكتب رئيس الجمهورية والتي إستمر العمل بها ابان ثورة 25 يناير وتوليه لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود.
وكذلك انتفاء صلة موكله بكافة وقائع وأحداث الدعوى الجنائية كونه مقيد الحرية، اعتبارا من 3يوليو/ تموز 2013 في حين حصلت كافة الوقائع للدعوى بتاريخ لائحق لذلك، على فرض حصولها، وفقا للتصوير الوراد بالأوراق، كما دفع بانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام الورادة بأمر الإحالة.
والدفع بعدم انطباق المواد أرقام 86,86 مكرر ,86 مكرر أ، من قانون العقوبات على واقعات الدعوى وبانطباق القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لصدور قرار رقم 644 بتاريخ 19 مارس/ أذار 2013 من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية يفيد إشهار جمعية الإخوان المسلمين، طبقا للقانون الأخير قبل أن يصدر القرار رقم 227 بتاريخ 9 اكتوبر/ تشرين الأول 2013 من وزير التضامن الاجتماعي بحل جميعة الإخوان.
وذكر الدفاع، أن المعتقل عبد الحميد أمين الصيرفي سكرتير الرئيس لم يعرض على نيابة أمن الدولة بمقرها بالتجمع الخامس للتحقيق معه في القضية، والذي زعم فيها نقله التكليف من زوجته إلى ابنته كريمة بتوصيل المستندات إلي أحد المعتقلين في القضية لنقلها خارج البلاد.
وأضاف أنه تم التحقيق معه داخل محبسه بسجن شديد الحراسة بطرة مما يستحيل معه التقاءه بزوجته وتلقيها ذلك التكليف الذي زعمت التحريات القيام به.
والتمس الدفاع ضم صورة من محضر تحقيق أمن الدولة مع المعتقل عبد الحميد أمين الصيرفي في القضية المذكورة بجلسة 19 ديسمبر/ كانون الثاني 2013 للوقوف علي مكان إجراء ذلك التحقيق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
