استمرار منع سفر نائب كويتي سابق بتهمتي "الإساءة إلى الأمير والقضاء"

قررت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأحد، في ثاني جلسات محاكمة عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق محمد المطير على خلفية تهمتي "الإساءة إلى الأمير" و"الإساءة إلى القضاء"، تأجيل القضية إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول القادم، من أجل المرافعة، مع استمرار منعه من السفر.

وكانت محكمة الجنايات قد عقدت أولى جلسات النظر في قضية النائب السابق محمد المطير في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، بعدما حضر إلى الجلسة بنفسه، وأنكر أمامها كافة التهم المُوجّهة إليه، وقررت حينها إخلاء سبيله بكفالة خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار)، مع منعه من السفر.

وقبل صدور قرار المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة 13 أكتوبر القادم للمرافعة، كانت قد أجّلت موعد الجلسة إلى آخر الجلسات المنظورة أمامها اليوم، وذلك استجابةً إلى طلب محامي الدفاع عن المطير، من أجل استجواب موكله من هيئة المحكمة، نظراً "لعدم التحقيق معه من قِبل النيابة"، والذي طلب أيضاً استدعاء وكيل النيابة، وفق ما نشرته وسائل إعلام كويتية.

أخبار

التحديثات الحية

الكويت: إخلاء سبيل محمد المطير بكفالة

ويُحاكم محمد المطير (نائب رئيس مجلس الأمة في دورتي 2022 و2023) في هذه القضية المُقامة ضده من قِبل النيابة العامة، وذلك "خلال حديثه في إحدى الندوات"، بعدما كان أحد المواطنين قد تقدّم بشكوى ضده وطالب بالتحقيق معه ومعاقبته، وأحالت النيابة القضية بعد ذلك إلى محكمة الجنايات بصفتها طرفاً.

وفي ذلك الوقت، نشر المطير على حسابه الرسمي في منصة "إكس" منشوراً، بعد تداول ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء استدعائه والتحقيق معه من قِبل النيابة العامة، قال فيه: "توضيحاً لما يثار حول القضية المرفوعة ضدي، بزعم التطاول على الذات الأميرية والقضاء، وسعي البعض لإيهام الشعب الكويتي الكريم أنها مرفوعة من جهة ذات صفة رسمية، أو منزلة مهمة، أو مكانة معتبرة، أود بيان أن هذه القضية وبحمد الله لم يتم رفعها من قبل الديوان الأميري، ولا مجلس القضاء، ولا وزارة العدل، ولا وزارة الداخلية، بل هي مرفوعة من شخص فاقد لما سبق من الاعتبارات، وليست له صفة تذكر قانوناً، يدعى حامد بويابس".

وتابع: "حتى يطمئن الجميع على سلامة موقفنا بإذن الله، ويعلموا مدى جناية من امتهن فقدان الأمانة عند نقل الأخبار ليشبع هوى نفسه المريضة"، وأرفق منشوره بـ"مضمون الخطاب موضوع الشكوى"، والذي يعود إلى ندوة سياسية أُقيمت في فبراير/ شباط 2023، في ديوانية (ملحق متصل بالبيوت يتجمع فيه الرجال) النائب في مجلس 2022 آنذاك مبارك الحجرف، شارك الأخير فيها إلى جانب المطير في الحديث، بالإضافة إلى النائبين في ذلك المجلس، وهما حمد المدلج ومحمد هايف، وأخيراً النائب السابق بدر الداهوم.

وفي تلك الندوة السياسية التي حملت عنوان "الإصلاح بين الشعار والواقع"، أشار محمد المطير في حديثه إلى مرفق القضاء، وتحديداً حول القضية المعروفة محلياً باسم "قضية صالحي"، في إشارة إلى المقيم الإيراني المُدان بالسجن في البلاد فؤاد صالحي على خلفية قضية "شبكة غسل أموال"، والتي أُدين فيها عدد من القضاة تلقوا منه رشاوى، تضمّنت أموالاً نقدية وسيارات فارهة ومجوهرات وساعات ثمينة وغيرها، كما تطرّق المطير خلال الندوة إلى "إبطال مجلس 2022" قائلاً إنه لو أُبطل "فهذا أمر في غاية الخطورة، ويعني أنه ضرب للجسم القضائي كاملاً" وهو ما كان في ما بعد، بعد قرار المحكمة الدستورية، بعد نحو شهر تقريباً من الندوة، إبطال مجلس 2022، بسبب بطلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، وعودة مجلس 2020.