اشتباكات أبين: وكلاء الإمارات يضغطون لتحصيل تنازلات جديدة
تتواصل المواجهات العسكرية في محافظة أبين شرقي عدن، جنوبي اليمن، بين قوات الحكومة، ومليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعوم إماراتياً، مخلّفة خسائر كبيرة في صفوف الطرفين. وفيما فشلت السعودية حتى الآن في تهدئة الوضع الميداني، فإن ما يجري يشكل تهديداً إضافياً لاتفاق الرياض، الذي يدخل عامه الثاني دون تطبيق في جميع الملفات التي شملها. وقالت مصادر عسكرية خاصة في عدن في صفوف طرفي الصراع، إن قيادة قوات "التحالف" السعودي في عدن، كانت قد أرسلت لجنة خاصة يوم الأحد الماضي إلى أبين، لتهدئة الأوضاع، ووقف المواجهات العسكرية بين الشرعية و"الانتقالي"، وخفض التوتر المتصاعد، لكن اللجنة فشلت في وقف الأعمال العسكرية. وتجددت المواجهات أول من أمس الإثنين في الشيخ سالم والطرية، بمحيط مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى، وباتت المعارك الجارية الآن أكثر دموية منذ ما يقارب سنة.
دفع كل من طرفي الصراع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة المواجهات في أبين
وأكدت المصادر أن كلاً من طرفي الصراع دفعا بتعزيزات عسكرية أيضاً إلى منطقة المواجهات، وسلّمت الإمارات وكلاءها صواريخ حرارية دون أي اعتراض من القيادة السعودية في عدن. ويأتي ذلك بحسب المصادر مع وصول مجاميع من ألوية "العمالقة" التي كانت تقاتل في الساحل الغربي، وبعد اختراق الإمارات لها، إلى أبين، لمساندة مليشيات "الانتقالي" في مناطق المواجهات مع تزايد الخسائر البشرية. وأضافت المصادر أن مجموعة توالي "الانتقالي" في أبين حاولت أيضاً استهداف تعزيزات عسكرية لقوات الجيش الوطني قادمة من شبوة، في طريقها إلى محيط مدينة زنجبار لمساندة القوات الحكومية.
مصادر قبلية وشهود عيان أكدوا أن قوات "الانتقالي" هي من شنّت الهجوم العسكري الإثنين، ونصبت متاريس وحفرت المزيد من الخنادق في منطقة الدرجاج، كما دفعت بآليات عسكرية إماراتية كثيرة إلى مناطق المواجهات، وزادت من حدّتها، وسط فشل الطرفين في تحقيق أي تقدم حتى اللحظة، رغم شدة المعارك.
وعلى ضوء تصاعد المواجهات في أبين والاتهامات للسعودية بعدم وجود رغبة لديها في إنهاء هذا التصعيد، أكدت مصادر سياسية تنتمي للشرعية، أن هناك محاولة ضغط جديدة تمارس ضد الشرعية لدفعها نحو التنازل عن المطالبة بتنفيذ الشق العسكري والأمني قبل إعلان تشكيل الحكومة وفق اتفاق الرياض، الذي التزمت السعودية بتطبيقه لكن يبدو أنها كما في السابق تخضع للرغبات الإماراتية. ورأت المصادر أن هذا ما يظهر من خلال الدعم الذي يصل إلى وكلاء أبوظبي، ويمر من أمام قيادة قوات "التحالف" السعودية في عدن واللجنة المشكلة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
المصادر أكدت أن الشرعية متمسكة في تنفيذ الشق العسكري والأمني، بعدما تمّ الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة وبقي فقط إعلانها، لكن هذا مرتبط بتنفيذ الشق العسكري والأمني من قبل "الانتقالي الجنوبي". ولفتت إلى أن الإمارات تقف خلف هذا الرفض، لذلك فإن رغبة "الانتقالي" هي رفض تنفيذ هذا الشق، وهو ما أكدته أيضاً مصادر خاصة فيه.
وتُفسّر المصادر في الشرعية، وكذلك "الانتقالي"، أن الأولى ترى أن عدم التزام الإمارات ووكلائها في تنفيذ أي من ملفات اتفاق الرياض، طوال المدة الماضية، وبما فيها استمرار عملياتها العسكرية في كل مناطق ومدن الجنوب، وفي مقدمها عدن، وعدم السماح بعودة المسؤولين الحكوميين، قد يعرقلان تمكن الحكومة من العمل في هذه المدينة، في حال تم إعلانها وعودتها إلى عدن. ويأتي ذلك فضلاً عن استمرار بقاء مليشيات ومجاميع "الانتقالي" غير المنضبطة أصلاً في عدن. وبرأيهم، فإن الحكومة ستظل خاضعة لتهديدات هذه المليشيات، كما حصل في السابق خلال تنفيذ انقلابات متكررة في العاصمة المؤقتة للشرعية وطرد الحكومة، لذلك تصر الشرعية على تنفيذ الشق العسكري والأمني من قبل وكلاء أبوظبي الذين يحاولون التنصل منه، قبل خطوة إعلان تشكيل الحكومة.
وأكدت المصادر أن كلاً من طرفي الصراع دفعا بتعزيزات عسكرية أيضاً إلى منطقة المواجهات، وسلّمت الإمارات وكلاءها صواريخ حرارية دون أي اعتراض من القيادة السعودية في عدن. ويأتي ذلك بحسب المصادر مع وصول مجاميع من ألوية "العمالقة" التي كانت تقاتل في الساحل الغربي، وبعد اختراق الإمارات لها، إلى أبين، لمساندة مليشيات "الانتقالي" في مناطق المواجهات مع تزايد الخسائر البشرية. وأضافت المصادر أن مجموعة توالي "الانتقالي" في أبين حاولت أيضاً استهداف تعزيزات عسكرية لقوات الجيش الوطني قادمة من شبوة، في طريقها إلى محيط مدينة زنجبار لمساندة القوات الحكومية.
تصر الشرعية على تنفيذ الشق العسكري والأمني من قبل وكلاء أبوظبي قبل تشكيل الحكوم
مصادر قبلية وشهود عيان أكدوا أن قوات "الانتقالي" هي من شنّت الهجوم العسكري الإثنين، ونصبت متاريس وحفرت المزيد من الخنادق في منطقة الدرجاج، كما دفعت بآليات عسكرية إماراتية كثيرة إلى مناطق المواجهات، وزادت من حدّتها، وسط فشل الطرفين في تحقيق أي تقدم حتى اللحظة، رغم شدة المعارك.
وعلى ضوء تصاعد المواجهات في أبين والاتهامات للسعودية بعدم وجود رغبة لديها في إنهاء هذا التصعيد، أكدت مصادر سياسية تنتمي للشرعية، أن هناك محاولة ضغط جديدة تمارس ضد الشرعية لدفعها نحو التنازل عن المطالبة بتنفيذ الشق العسكري والأمني قبل إعلان تشكيل الحكومة وفق اتفاق الرياض، الذي التزمت السعودية بتطبيقه لكن يبدو أنها كما في السابق تخضع للرغبات الإماراتية. ورأت المصادر أن هذا ما يظهر من خلال الدعم الذي يصل إلى وكلاء أبوظبي، ويمر من أمام قيادة قوات "التحالف" السعودية في عدن واللجنة المشكلة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
المصادر أكدت أن الشرعية متمسكة في تنفيذ الشق العسكري والأمني، بعدما تمّ الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة وبقي فقط إعلانها، لكن هذا مرتبط بتنفيذ الشق العسكري والأمني من قبل "الانتقالي الجنوبي". ولفتت إلى أن الإمارات تقف خلف هذا الرفض، لذلك فإن رغبة "الانتقالي" هي رفض تنفيذ هذا الشق، وهو ما أكدته أيضاً مصادر خاصة فيه.
وتُفسّر المصادر في الشرعية، وكذلك "الانتقالي"، أن الأولى ترى أن عدم التزام الإمارات ووكلائها في تنفيذ أي من ملفات اتفاق الرياض، طوال المدة الماضية، وبما فيها استمرار عملياتها العسكرية في كل مناطق ومدن الجنوب، وفي مقدمها عدن، وعدم السماح بعودة المسؤولين الحكوميين، قد يعرقلان تمكن الحكومة من العمل في هذه المدينة، في حال تم إعلانها وعودتها إلى عدن. ويأتي ذلك فضلاً عن استمرار بقاء مليشيات ومجاميع "الانتقالي" غير المنضبطة أصلاً في عدن. وبرأيهم، فإن الحكومة ستظل خاضعة لتهديدات هذه المليشيات، كما حصل في السابق خلال تنفيذ انقلابات متكررة في العاصمة المؤقتة للشرعية وطرد الحكومة، لذلك تصر الشرعية على تنفيذ الشق العسكري والأمني من قبل وكلاء أبوظبي الذين يحاولون التنصل منه، قبل خطوة إعلان تشكيل الحكومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
