اشتباكات بين مليشيا "كتائب حزب الله" وقوة أمنية عراقية في بغداد

اندلعت اشتباكات مسلحة، صباح اليوم الإثنين، ما بين عناصر من مليشيا "كتائب حزب الله"، أحد أبرز الفصائل المسلحة المدعومة من طهران، مع قوات الشرطة الاتحادية في منطقة البو عيثة جنوبي العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأمن العراقي.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"العربي الجديد"، إنّ مليشيا "كتائب حزب الله"، حاولت الاستيلاء على أراضٍ زراعية في منطقة البو عيثة جنوبي بغداد، ما دفع بقوة من الشرطة الاتحادية إلى التوجه للمنطقة بعد تبليغ أصحاب الأراضي للقوات الأمنية عن ذلك، إلا أنّ اشتباكاً اندلع عقب إطلاق أفراد من المليشيا النار على القوة، بعدما رفضت الانسحاب من الأراضي بزعم أنها تابعة للفصيل المسلح.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية، دون معرفة ما إذا كانت هناك إصابات أو قتلى بصفوف المليشيا جراء الاشتباكات، بحسب المصادر.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عقدان على الاحتلال الأميركي: نحو 70 مليشيا تتحكم بالعراق

وعقب الحادث، أُرسلت قوات عسكرية طوّقت المنطقة من كل الجهات مع إغلاق مداخل ومخارج المنطقة، التي ما زالت تتواجد داخلها عناصر مليشيا "كتائب حزب الله".

وتدخّل عدد من قيادات "الحشد الشعبي" في القضية، كما قالت المصادر التي أكدت وجود مفاوضات حالياً مع الجهات الأمنية والعسكرية من أجل انسحاب القطعات العسكرية وفك الطوق الأمني حول منطقة البو عيثة جنوبي بغداد وخروج عناصر مليشيا "كتائب حزب الله"، دون أي ملاحقة أمنية أو قانونية.

وكان رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني قد استهل عمله الحكومي بإطلاق الكثير من الوعود، متعهداً بإنجازها خلال مدة أقصاها عام واحد، ومن أبرز ما تضمنه منهاج السوداني الحكومي إنهاء ظاهرة السلاح المتفلّت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، وهو التحدي الذي أثيرت شكوك سياسية في قدرته على الوفاء به.

من جهته، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ ما حصل يؤكد استمرار قوة السلاح المنفلت على سلاح الدولة الرسمية، ويؤكد أنّ السوداني، لن يكون مختلفاً عن رؤساء الوزراء السابقين، بـ"حصر السلاح بيد الدولة".

وبحسب فصيل، فإنّ "السلاح المنفلت لا يزال يهدد أمن الدولة والسلم المجتمعي، دون وجود أي نية حكومية حقيقية لحصر هذا السلاح، الذي بات هو الفاعل والمتحكم الرئيسي في القضايا السياسية والأمنية في الساحة العراقية".

وأضاف رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أنّ "هناك خشية داخلية وخارجية من تقوية السلاح المنفلت في الحكومة الحالية، المشكّلة من قبل (الإطار التنسيقي)، الذي هو الحامي السياسي لعدد من الفصائل المسلحة، خصوصاً مع ضعف حكومة السوداني في التصدي للسلاح المنفلت.. ما حدث في منطقة البو عيثة يدل على أنّ الأيام المقبلة ستشهد فوضى مسلحة بسبب ضعف التصدي للسلاح المنفلت"، بحسب قوله.

ويعد السلاح المنفلت في العراق إحدى أخطر مشكلات البلاد، لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي. ومنذ عام 2005 وحتى اليوم، رفعت الحكومات العراقية شعار "حصر السلاح بيد الدولة"، فيما لا يبدو أنّ هناك خطوات فعالة لتنفيذه.