رئيس الوزراء الفلسطيني: مسألة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة "تراوح مكانها"

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، أن قضية احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة "ما زالت تراوح مكانها، وهناك وساطات دولية في هذا الموضوع".

وتواصل إسرائيل منذ أكثر من شهرين احتجاز أموال المقاصة، بعدما قررت خصم الأموال المخصصة منها إلى قطاع غزة، حيث رفضت السلطة الفلسطينية استلامها منقوصة، فيما تسبب ذلك بزيادة الأزمة المالية للسلطة.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية فيما يعرف بأموال المقاصة، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة. 

وفي كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية المنعقدة بمدينة رام الله، قال اشتية إنّ "الظلم الإسرائيلي حقيقة ومواجهة هذا الظلم حق وواجب".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن "قطاع غزة يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة لنا وللعالم، أطفال رضع من دون حليب، وبعضهم استشهدت أمهاتهم، وأطفال يبحثون عن لقمة عيش في طوابير طويلة ولا يصلهم الدور، 89 يوماً من التجويع لغرض القتل، حتى حسابات السعرات الحرارية التي يحتاجها الإنسان لقوت يومه ضربتها إسرائيل بمدفع الإجرام".

وكانت تقارير إسرائيلية وعربية قد كشفت، في وقت سابق قبل اندلاع الحرب الجارية، أن إسرائيل تعمد إلى حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها كل فرد في قطاع غزة من أجل الاستمرار على قيد الحياة، وتسمح بدخول الطعام وفق هذه الحسابات.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن "الناس خارت قواهم، ولم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إليه".

وأكد اشتية أن "المجاعة في غزة سببها منع إيصال الطعام ومنع الوصول إليه، فالاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، ومجرم بتهمة القتل جوعاً، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر إسرائيل على عدم التمادي بذلك".

ودان مجلس الوزراء الفلسطيني، على لسان اشتية، جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية، من اجتياح المخيمات والبلدات الفلسطينية وتدمير البنية التحتية فيها، إلى قتل واعتقال الشبان.

وتقدم مجلس الوزراء بالشكر لدولة جنوب أفريقيا الصديقة على رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن إسرائيل سوف تقف أمام المحكمة متهمة، والمطلوب منها سرعة البت في طلبها من أجل وقف العدوان.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

موافقة إسرائيلية مشروطة على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

وتساءل اشتية: "ألا يوجد في العالم أكثر من جنوب أفريقيا لترفع قضايا على إسرائيل في المحكمة الدولية؟ يجب ألا تمر هذه الجرائم دون عقاب، ويجب أن تدفع اسرائيل ثمن الجرائم بحق شعبنا".

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن حكومته "اعترضت على الممر المائي الذي اتفقت عليه قبرص وإسرائيل، لأن لديها شكوكاً أن البواخر التي ستشغلها قبرص قد تصبح بواخر للترحيل، ولم نسمع من قبرص أي نفي رسمي لهذه الشكوك، ولم نسمع من قبرص تطمينات أنها لن تكون جزءاً من المخطط الإسرائيلي".

وطلب اشتية من قبرص مرة أخرى وقف هذا المخطط "الذي يثير كل شك وريبة"، منوهاً إلى أن تقديم المساعدات إنّ وجدت يمكن أن ترسل إلى الموانئ المحاذية لغزة، والحديث عن ميناء عائم وإيصال مواد تموينية من عرض البحر هو حل غير عملي، ويثير كثيرا من الشك والريبة".