اضطرابات في كركوك العراقية: تظاهرات ليلية رفضاً لحكومتها الجديدة

14 اغسطس 2024
محافظ كركوك الجديد ريبوار طه، 14 أغسطس 2024 (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت كركوك تظاهرات ليلية حاشدة بقيادة التحالفين العربي والتركماني احتجاجاً على تنصيب المحافظ الجديد ورئيس مجلس المحافظة، مع رفض لنتائج اجتماع السبت الماضي.
- قدمت قوى عربية وتركمانية وكردية طعوناً قضائية بشرعية جلسة الانتخاب في بغداد، مع تأكيد على مقاطعة الجلسات غير الرسمية ورفض تشكيل الحكومة المحلية الجديدة.
- كثّف الأمن انتشاره في كركوك خوفاً من تجدد التظاهرات، بينما اقترح وزير العدل مبادرة لتقاسم المناصب بين الكرد والعرب والتركمان لحل الأزمة.

شهدت محافظة كركوك شماليّ العراق في الساعات الأخيرة، تظاهرات ليلية حاشدة رفضاً لتشكيل حكومتها المحلية السبت الماضي، وهو ما تسبب باضطراب أمني ومخاوف من انفلات الأمور. وقاد التظاهرات التحالفان العربي والتركماني، إذ عبّرا عن رفضهما لتنصيب المحافظ الجديد ورئيس مجلس المحافظة. واحتشد ليلاً المئات من مناصري التحالفين أمام مكتب المحافظ وسط المدينة، ورددوا شعارات وهتافات ترفض مخرجات اجتماع يوم السبت، الذي أفضى إلى تشكيل حكومة كركوك، والذي شهد إقصاء قوى التركمان وتغييب الكتلة العربية (حزب السيادة) الحاصلة على أعلى عدد من المقاعد. وشهدت التظاهرات احتكاكات بين عناصر الأمن الذين منعوا المتظاهرين من الاقتراب من مكتب المحافظ، فيما رد المتظاهرون بالحجارة على العناصر.

وكانت قوى عربية وتركمانية وكردية قد قدمت طعوناً قضائية بشرعية جلسة الانتخاب التي عُقدت في بغداد السبت الماضي، عقب صراع وخلاف سياسي استمر لأكثر من تسعة أشهر. وأكد النائب عن تحالف السيادة، خالد المفرجي، الذي حضر التظاهرات، لعدد من وسائل الإعلام المحلية، أن "هناك إجماعاً على مقاطعة الجلسات غير الرسمية للحكومة المحلية، كذلك هناك إجماع على عدم الاعتراف بنتائج أي جلسة غير شرعية"، لافتاً إلى "تقديم شكوى إلى القضاء بخصوص عقد الجلسة في بغداد (جلسة تشكيل الحكومة المحلية)، ونأمل أن تكون نتائجها سريعة، لأن القضاء يدرك خصوصية كركوك". وحذر من أن "تأخير الإجابة القضائية يؤثر في الشارع، بسبب خصوصية المحافظة".

من جهتها، أكدت جبهة تركمان العراق الموحد، رفضها للحكومة المحلية الجديدة في محافظة كركوك، وقالت في بيان لها أصدرته ليل أمس: "نرفض بشكل قاطع تشكيل حكومة كركوك المحلية بسبب تغييب المكون التركماني الأصيل، ونعتبر هذه الخطوة تكريساً للقرارات الانفرادية التي تهدد الأمن المجتمعي والسلم المدني في المحافظة، وأن مشكلة المحافظة لا تحلّ بتوزيع المناصب، وأن كركوك بحاجة إلى تعزيز الثقة بين المكونات، وما حصل هو تخريب الثقة". وأكدت أن "لا أحد يستطيع أن يتجاوز المكون التركماني، وأن الجلسة المنعقدة في بغداد خالفت المادة في القانون الانتخابي التي نصت على التوزيع العادل للمناصب بين مكونات المحافظة"، مضيفة: "سنواصل نضالنا السياسي لأجل تحقيق تطلعات الشعب التركماني، وقضية التركمان في كركوك قومية تتمثّل بامتداد تاريخي، ولا يمكن تهميش التركمان بأي حال من الأحوال".

ميدانيا كثّف الأمن في محافظة كركوك من انتشاره في عموم المدينة، وخصوصاً في محيط مبنى إدارة المحافظة، خوفاً من تجدد التظاهرات، وقال ضابط في شرطة المحافظة لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إنّ "التشديد والانتشار الأمني تكثفا بعد تظاهرات أمس التي كادت أن تتطور وتقع صدامات مع الأمن". وأوضح أن "الوضع مضطرب في المحافظة. هناك تحشيد للشارع ورفض للحكومة المحلية الجديدة"، لافتاً إلى أن "تجدد التظاهرات وخروجها عن السيطرة أمر غير مستبعد".

مبادرة لتهدئة الوضع في كركوك

مقابل ذلك، كشف وزير العدل العراقي خالد شواني عن مبادرة لحل أزمة كركوك، وقال في تصريح متلفز ليل أمس الثلاثاء: "هناك تفاهمات باتجاه أن يكون هناك تقاسم دوري للمناصب، بأن يكون سنتين للكرد وسنتين للعرب، ومنح منصب نائب رئيس مجلس المحافظة للتركمان، وتوزيع المناصب الأخرى بشكل متساوٍ بين العرب والتركمان".

وعُقدت جلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية، في بغداد السبت الماضي، بمشاركة 9 أعضاء من مجلس المحافظة، 5 من الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب بافل الطالباني)، و3 أعضاء من المكون العربي، وعضو واحد عن المكون المسيحي، وانتُخب خلالها ريبوار طه من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محافظاً جديداً، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيساً لمجلس المحافظة، وإبراهيم تميم نائباً للمحافظ، وإنجيل زيا عن جماعة بابليون المسيحية بزعامة ريان الكلداني، مقررة لمجلس المحافظة. وقاطع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني والقوى التركمانية وغالبية أعضاء القوى السياسية العربية، الجلسة. وأفرزت الانتخابات الخاصة بمجلس محافظة كركوك التي جرت نهاية العام الماضي مجلساً مكوناً من 16 عضواً: ستة للعرب، سبعة للأكراد، اثنان للتركمان، ومقعد واحد للمكون المسيحي. ويفرض القانون انتخاب المحافظ الجديد بأغلبية مريحة بواقع النصف زائداً واحداً، وهو ما لم يتوافر في خريطة توزيع مقاعد كركوك.

وبعد أول انتخابات في عام 2005، شهدت محافظة كركوك في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، انتخابات مجالس المحافظات، ونال الكرد فيها سبعة مقاعد، وانضمت إليهم كتلة بابليون التي فازت بمقعد الكوتا، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد، فيما حصل التركمان على مقعدين.

دلالات
المساهمون